التقارير الاقتصادية التي تصدر تباعا في الغرب حول تدهور الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والغنية منها على وجه الخصوص، تحمل تنبؤات سوداوية متشائمة في وقت يتعزز تورط بعض حكوماتها في أزمات امنية داخلية وحروب خارجية. أحدث هذه التقارير هو ما نسبته وكالة الصحافة الفرنسية يوم أمس الى شركة “كامكو” العالمية للاستثمار ومكتبها في الكويت، واكد ان عجز موازنات دول مجلس التعاون الست سيصل الى 153 مليار دولار مع نهاية هذا العام (2016) مرتفعا حوالي 35 مليار دولار، بالمقارنة مع العام الماضي (2015)، حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية وحدها على 55 بالمئة من هذا العجز (84 مليار دولار)، تليها كل من الكويت وقطر والامارات.
وعلى عكس معظم التقديرات الرسمية الحكومية في دول الخليج، وخاصة في المملكة، يتوقع التقرير ان يتناقص هذا العجز الى حوالي مئة مليار دولار سنويا حتى عام 2021، ودون أي إشارة للصورة التي سيكون عليها الحال بعد ذلك.
هذه العجوزات غير المفاجئة التي تعكس غياب شبه كامل للتخطيط والدراسات المستقبلية الموضوعية، جاءت بسبب تراجع مداخيل الدول الخليجية الرئيسية من عوائد النفط من 735 مليار دولار عام 2013 الى 443 مليارا فقط عام 2015، وهناك توقعات بأن ينخفض هذا الرقم الى 365 مليارا إذا استمرت أسعار النفط في معدلاتها الحالية، أي بين 40 الى 50 دولارا للبرميل.
الخطة المتبعة حاليا من قبل هذه الحكومات لخفض هذه العجوزات تأخذ ثلاثة مناح اساسية: الأول: السحب من الاحتياطات المالية الاستراتيجية التي من المفترض ان تكون للطوارئ والاجيال القادمة، مما أدى الى انكماشها بسرعة، مثلما هو حال الاحتياطات السعودية التي انكمشت من 800 مليار دولار الى اقل من 445 مليارا في سنوات معدودة.
الثاني: خفض الانفاق الحكومي من 615 مليار دولار عام 2014 الى 563 العام الماضي (2015)، والى حوالي 519 العام الحالي (2016)، وهذا يعني افلاس العديد من الشركات، وزيادة معدلات البطالة، نتيجة لتقلص فرص العمل.
الثالث: اتباع سياسات تقشفية أبرزها خفض تدريجي للدعم على السلع الأساسية والخدماتية، مثل المحروقات والكهرباء والماء، وفرض ضرائب مباشرة او غير مباشرة على المواطنين، ورفع أسعار الرسوم والغرامات، وأبرزها ضريبة القيمة الإضافية (VAT) على بعض السلع الكمالية، اعتبارا من العام المقبل في حدود 5 بالمئة ومرشحة للارتفاع سنويا.
صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات التقشف، وفرض الضرائب هذه، وطالب بالمزيد منها لتقليص العجوزات في الموازنات الى حدودها الدنيا، ومستشاروه وقادته لا يهتمون بالانعكاسات الاجتماعية السلبية على المواطنين من جراء هذه الخطوات.
الدول الخليجية الفقيرة مثل البحرين وسلطنة عمان، ربما تستطيع التكيف مع انخفاض أسعار النفط، وتنويع مصادر الدخل، لسببين، الأول، ان انتاجها النفطي ليس كبيرا، وهما خارج منظمة أوبك (انتاج سلطنة عمان حوالي مليون برميل يوميا، والبحرين حوالي 200 الف برميل ابرزها من حقل السعفة المشترك)، والثاني، انهما غير متورطتين في الحروب الاستنزافية سياسيا وماليا في اليمن وسورية وليبيا، والعراق بدرجة اقل، علاوة على قلة عدد سكانها بالمقارنة مع السعودية “الشقيقية الكبرى” التي تجاوز عددهم العشرين مليونا. تقليص الانفاق العام، وفرض سياسات تقشفية مصحوبة بضرائب، سيعني تآكل “دولة الرفاه” او الدولة الريعية، وربما يؤدي الى تحركات احتجاجية شعبية في ظل غياب الإصلاح السياسي، وانخفاض سقف الحريات، وغياب المحاسبة من خلال سلطة تشريعية منتجة وصحافة حرة ونظام قضائي نزيه، وهي احتجاجات قد تستغلها جماعات إسلامية متشددة مثل “الدول الإسلامية” و”القاعدة”.
ولعل الخطر الاكبر هو ذلك الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، وبعض شركائها في حرب اليمن، حيث تتزايد الضغوط الدولية عليها بسبب ارتفاع اعداد القتلى جراء القصف، وعدم القدرة على حسم هذه الحرب النازفة ماليا وسياسيا عسكريا مع اقترابها من اكمال عامها الثاني.
اللافت ان المملكة العربية السعودية التي كانت تعارض كليا أي تجميد لحصص الإنتاج في منظمة أوبك، لان حصتها هي الأكبر (10.8 مليون برميل يوميا)، وهي السياسة التي أدت الى تهاوي الأسعار من 118 دولارا للبرميل الى 30 دولارا عام 2013، ارتفعت لاحقا الى ما فوق الأربعين دولارا، وبدأت، أي المملكة، التخلي عن هذه السياسة واتباع أخرى اكثر مرونة، أي التنسيق مع دول خارج الأوبك مثل روسيا لرفع الأسعار، ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على هذه الخطوة اوليا في اجتماع الجزائر التشاوري لوزراء نفط الأوبك في الجزائر في 28 من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، على ان يتم اعتماده رسميا في مؤتمر الأوبك نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهذا الاتفاق هو احد الحلول في حال تبنيه ، لكن من الصعب الجزم بنجاحه لوجود عوامل أخرى تؤثر على حركة الأسعار في الأسواق العالمية.
وإذا اضفنا الى كل ما تقدم قانون “العدالة ضد الإرهاب” الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي، ويقضي بالسماح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر ملاحقة السعودية طلبا للتعويضات، وهناك من يقدرها بحوالي 3.3 تريليون دولار، فإن صورة المستقبل لا تبدو وردية على الاطلاق.
