- ثورة المؤسسات قتلت 80 طفلاً في مستشفى الأمومة والطفولة بتعز الإصلاح مار س "الإرهاب الثوري" ضد شوقي فتراجع عن تنفيذ توصيات لجنة وزير التربية - المحافظة الأكثر تغييراً لمديري العموم ومديري الإدارات.. ومازال الاصلاح غير راضٍ (إحصاء بالأسماء) تعز- المنتصف نت- منصور زاهر الإقصاء... إحصاء أولي راهن التحالف: ( القبلي، الديني، العسكري) خلال الأحداث التي شهدتها البلاد العام الماضي على سقوط النظام ووضع مخططاته على هذا الأساس، معتبراً ان تركة النظام ستؤول إليه بفعل امتلاكه لكل الأسباب التي تحقق ذلك، إلا أن مسار الأحداث جاء على خلاف ما خطط له فبقى النظام متماسكاً رغم الضربات الموجعة التي وجهت له كان أكثرها دموية وعنفاً جريمة جامع النهدين التي استهدفت كل قيادات الدولة. لم يكن أمام هذه القوى وهي تخسر رهانها إلا أن تقبل بالأمر الواقع وتصل إلى اتفاق صاغه الطرف الآخر (المبادرة الخليجية) وهي المبادرة التي حالت بينها وبين السيطرة على مؤسسات الدولة عبر مخطط إسقاط النظام. ثورة المؤسسات والسيطرة على المكاتب الحكومية عن طريق (وضع اليد) شعرت تلك القوى بمرارة وغصة في الحلق وهي تجد نفسها بعيدة عن تحقيق مآربها وأهدافها الحقيقية فأطلقت ما أسمته "ثورة المؤسسات " في محاولة منها لاستعادة ما فقدته بالتوقيع على المبادرة الخليجية وكانت المكاتب الحكومية بتعز هي الأكثر استهدافاً على خلاف بقية المحافظات، فانتشرت سياسة الفوضى في كل المكاتب ووصلت إلى الأطفال في مدارسهم وتعطلت العملية التعليمية للعام الثاني على التوالي وحرم المرضى من الحصول على التطبيب والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية بصورة تتنافى مع كل القيم الإنسانية وشرف المهنة والقسم الطبي الذي اقسمه الأطباء ووصل الحال إلى الاعتداء على الأطباء والممرضين الذين رفضوا الانجرار وراء تلك الأعمال واستمروا في تقديم واجبهم الوطني والإنساني، ويسرد الكثير من الأطباء والممرضين المطاردات التي شهدتها أقسام مستشفى الثورة بين صناع الفوضى والمحافظين على مهنيتهم إضافة إلى وفاة أكثر من 80 طفلاً بمستشفى الأمومة والطفولة (السويدي) خلال تلك الفترة بسبب الإضرابات وتعطيل العمل في المستشفى وصمة عار في جبين الطب بالمحافظة. مدارس البنات الكبيرة غنيمة الثورة استهدفت تلك القوى الإدارات المدرسية في مدارس البنات (أسماء – نعمة رسام – زيد الموشكي – الشهيد الحكيمي – الشهيد الحجري) تمكنت مدرسة الشهيد الموشكي من الإفلات من ذلك الاستهداف وذلك لوقوع المدرسة في منطقة الروضة التي يسكن فيها الشيخ حمود سعيد المخلافي، وكان على علاقة طيبة مع إدارة المدرسة ويعلم تماماً مدى النجاح الذي تحققه المدرسة على مستوى التحصيل العلمي ونتائجها في الثانوية العامة وينقل مطلعون عن الشيخ حمود انه قال لوكيلة المدرسة (روحي) مدرستك وليس عليك شيء، وهذا يحسب له لأنه وقف الى جوار أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية من خلال حصولها على 6 من أوائل الجمهورية هذا العام ومع ذلك فإنها لم تسلم من محاولات البعض إثارة الفوضى عبر الدفع ببعض الطالبات للتظاهر داخل المدرسة وخارجها وقيادة بعض التظاهرات من المدرسة إلى الساحة بينما غادرت مديرتا الشهيد الحكيمي والشهيد الحجري مدرستيهما بهدوء وقعدنا في منزليهما حتى اليوم. يعلم المشتغلون بالسياسة الأهداف الحقيقية لاستهداف مديرات تلك المدارس ويعرفون أيضاً أنهن من أكثر المؤتمريين التزاماً تنظيمياً ووفاءً لحزبهن وخصومهن لا ينكرون كفاءتهن التربوية والتعليمية لكنهم حريصون على إزاحتهن في خضم الفوضى فأي وقت آخر لم ولن يمكنهم من ذلك لأنهم لا يمتلكون قدرات وكفاءات تضاهيهن حتى يتمكنوا من السيطرة على المدارس. وزير التربية.. ومدرستا أسماء رسام على رأس برنامج عمله شاءت الأقدار ان أرافق وزير التربية في زيارته لعدد من المدارس وكان بينها مدرسة الشهيد زيد الموشكي وأسماء ونعمة رسام، وخلال الزيارة استمع الوزير عبد الرزاق الأشول لمواقف كل الأطراف ولاحظت كغيري استياءه من الألفاظ غير التربوية التي صدرت من المحتجات وكان دائماً ما يقاطعهن ليوقفهن عن الحديث كما ان حادث حصار الوزير ومنعه من الخروج من مدرسة نعمة رسام وقطع شارع جمال عليه معلومة للجميع لتعكس حالة الاستعداء ضد الآخر بصورة لا يمكن ان تحسب على أنها نتيجة عدم رضا طالب بمدير مدرسته أو معلم بمديره .. الأهم ان زيارة وزير التربية انتهت بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مدرستي أسماء ونعمة رسام وكان كل ذلك أثناء وجود المحافظ السابق حمود الصوفي. شوقي في مواجهة ثورة المؤسسات صدر قرار تعيين شوقي أحمد هائل محافظاً لتعز في أبريل الماضي وكانت ثورة المؤسسات في أوجها وساحة المحافظة تعج بأشكال وألوان المتظاهرين حتى أنني شاهدت احد المتظاهرين ضد مدير مكتب النقل يرفع لافتة ويبحث عن شخص آخر يرفعها معه من الطرف الآخر لأنه كان وحيداً فأخذت له صورة للذكرى كونه المتظاهر الوحيد الذي كان يتواجد يومياً ضد مدير مكتبه ومع ذلك فقد احترمه المحافظ شوقي واصدر قراراً عقب عيد الفطر المبارك بإقالة مدير مكتب النقل. باشر شوقي عمله بعقد لقاءات منفصلة مع ممثلين لكل المتظاهرين وكان بينهم ممثلات للمحتجات من مدرسة اسماء وخلال الاجتماع طلب المحافظ من المحتجات مهلة ليتمكن من العمل ومعالجة موضوع المدرسة وتم الاتفاق على ذلك، والمثير للانتباه ان إحدى المحتجات وعقب خروجها من الاجتماع تساءلت باستغراب.. يعني نبقى أسبوع بدون مظاهرات ؟!! بمعنى ان المظاهرات أصبحت وجبة يومية يجب ان تتناولها. لجنة التحقيق تسلم تقريرها سلمت لجنة التحقيق المشكَّلة من وزير التربية تقريرها النهائي إلى محافظ تعز بتاريخ 23 أبريل الماضي الذي بدوره أحاله إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة.. التقرير كان قانونياً وتربوياً بدرجة رئيسة وهو ما جعل الهيئة الإدارية تصدر قراراً برقم (38) يتضمن (8) نقاط 7 منها تضمنتها التوصيات التي خرجت بها اللجنة والنقطة الثامنة جاءت مغايرة تماماً لما جاء في التوصيات فبدلاً من تمكين مديرات المدارس من عملهن أقرت الهيئة إبقاءهن في منازلهن وإدراجهن ضمن قائمة من سيتم تدويرهن وظيفياً ومن مصادفات القدر ان جاء صدور قرار الهيئة الإدارية من قبل المجلس المحلي متزامناً مع توجه المحافظ لإقالة مدير الأمن العميد محمد السعيدي المحسوب على الإصلاح فقامت " القيامة" على المحافظ وشن حزب الإصلاح حرباً ضروساً ضده وصفها البعض بالإرهاب الفكري. امتهان القانون وهيبة الدولة حتى لاتتشعب الأمور سنتناول هنا قضية مدرسة أسماء وقس عليها ما جرى في مدرسة الشهيدة نعمة رسام لان التقرير كان متطابقا في الحالتين مع استثناءات بسيطة في الاعداد. التقرير الصادر عن اللجنة برأ مديرة المدرسة ووكيلتها من كل ما نسب اليهما تربوياً وقانونياً وأكد على استمرارهما في عملهما في المدرسة والحفظ القطعي للشكاوى المنسوبة إليهما طبقاً لنص المادة (214 ) الفقرة (ب)من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وأقر التقرير فصل 11 طالبة من مدرسة اسماء وحرمانهن من الالتحاق بأي مدرسة أخرى لمدة عام دراسي بسبب إثارتهن للفوضى وعرقلة سير العملية التربوية والتعليمة ومنح فرصة أخيرة لبقية الطالبات اللاتي امتنعن أكثر من مرة عن دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفي حالة الامتناع يتم تنفيذ أحكام اللائحة المدرسية ولائحة الامتحانات بحق الممتنعات. كما أقر تأجيل موعد استحقاق الترفيع للمدرسين والمدرسات وعددهم 14 ولمدة سنتين مع نقلهم من المدرسة وتوزيعهم على مدارس أخرى في إطار المحافظة بحسب الاحتياج كإجراء وقائي واحترازي لما تقتضيه مصلحة العمل لصعوبة بقائهم في المدرسة وفق نص المادة (6/5 – 10/1 – 23/ج ) من لائحة الجزاءات والمخالفات، بالإضافة إلى توصيات أخرى كان آخرها إحالة الوقائع الجنائية مع مرتكبيها إلى النيابة المختصة للتحقيق. مارس الإصلاح ضغوطاً غير عادية على محافظ المحافظة ودفعه لإصدار قرار آخر برقم (40) يلغي القرار السابق بجميع بنوده، وهو ما يعني إلغاء توصيات لجنة التحقيق واستنتاجاتها القانونية وكل ذلك من اجل سواد عيون حزب الإصلاح وانحناء لإرهابه الفكري والثوري ضد القانون أولا وضد المحافظ. لم تكتف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالتراجع عن القرار بل انها ذهبت بعيداً وحرمت مديرتي المدرستين من حقهما القانوني الذي انتصر لهما ومارسوا الظلم والإجحاف وانتقصوا من هيبة الدولة عندما خضعوا لتلك الضغوط كما ان الطرف الآخر، واقصد هنا حزب الإصلاح، كان عليه ان يحترم القانون ويحترم نتيجة التحقيق الذي كان ممثلا فيها لكنه أبى إلاّ ان يكرس نفس العقلية الشمولية القائمة على تحقيق مآربه بعيداً عن أي قيم أخلاقية أو قانونية ولم يكتف بهذا القدر من ممارسة سطوته على تلك المدارس، فقد عمل على تغيير مديرة مدرسة أسماء بطريقة متعمدة لإهانة المديرة السابقة رغم أنها لم تعد موجودة وتقوم بالعمل وكيلتها فتم اصدار قرار بتعيين مديرة جديدة وتمكينها من العمل في المدرسة بدون إشعار المديرة السابقة بالحضور لتسليم المدرسة وإخلاء مسئوليتها وهو ما عبرت عنه مديرة المدرسة في رسالة إلى المحافظ بتاريخ 10 أكتوبر الماضي طالبت فيها إخلاء مسئوليتها عن أي شيء يتعلق بالمدرسة بعد اقتحامها من قبل مسلحين وكسر الأقفال وتسليمها للمديرة الجديدة، وقالت انه بالإمكان نفيها من المحافظة على اعتبار انها ليست من أبناء تعز وستشد الرحال عملاً بقوله تعالى:" قالوا فيمَ كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها". سعي الإصلاح للسيطرة على التربية والتعليم ليس خافياً على أحد ويعلمه شركاؤه في المشترك قبل غيرهم لكن تظل مسئولية محافظ المحافظة والمجلس المحلي في وقف هذا التغول وعدم الرضوخ للابتزاز الذي يمارسه هذا الحزب والانتصار للقانون والحق وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً نرفق اسماء بعض من تم تغييرهم (نؤكد ان هؤلاء البعض فقط) خلال الفترة السابقة من قبل المحافظ ومعظمهم مديرو عموم محسوبون على المؤتمر الشعبي حتى لا يبقى هؤلاء يزايدون باسم التغيير وهم يبحثون عن الغنائم لا أكثر وتم تغييرهم بهدوء وتقبلوا القرارات لأنهم يعرفون جيداً انهم موظفون مع الدولة ومن حق المحافظ.. واستبدالهم متى رأى ذلك علينا أيضا ان نقارن بين ما حدث في تغيير مدير الأمن السعيدي وبين تغيير هؤلاء: سلطان القيسي، قيس الإرياني، منير عبده سالم عبدالله الجندي، عبدالرحمن عبدالله على زعفور، أيوب غالب سعيد، فؤاد منصور الجابري، د/ فضل عبدالكريم عبدالجبار القباطي، د/ عبدالملك محمد مسعد السياني، عبده أحمد الرعيني، د/ عبداللطيف مسعد أحمد مجلي، علي محمد الحكيمي، محمد أحمد سالم الوحيشي، عبد المنعم صلاح، عبده حسان، عبدالملك أحمد اسماعيل عبدالله محرم، د/ وليد شرف، محمد ناجي محمد أحمد القسيمي، فوزية عبده أحمد محمد الجبلي، عبدالسلام عبدالله سعيد المخلافي، غريب عبده علي الحاج، فوزية عبدالحق محمد العريقي، انتصار سعيد حزام، رائف أحمد محمد عبدالوهاب نعمان، عبدالسلام عبدالقوي ردمان، أمة اللطيف علي محمد الزنداني، أمة الرحمن صالح القاضي، فاطمة أحمد رسام، بلقيس صالح حسين حراب، عبدالقادر مرشد سيف رحيم اليوسفي، مصطفى عبدالسلام عبدالله أحمد، قاسم أمين حسن أحمد، طه حزام عبدالوهاب الفاتش، عبد الجليل الحميري، فؤاد عبد الله غالب، عبده سعيد قاسم، صادق الطويل.
