أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بتعز إعادة مديرتي مدرسة الشهيدة نعمة رسام للبنات ومدرسة أسماء للبنات إلى عملهن لعدم صحة الشكاوي وانعدام الأدلة ضدهن ،كما اتخذت إجراءات عقابية بحق المتورطين بالإخلال بالعملية التعليمية في المدرستين . وأصدرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بتعز في اجتماعها الأخير المنعقد مطلع الأسبوع الجاري برئاسة شوقي احمد هائل محافظ المحافظة رئيس المجلس قرارها رقم 38 والمكون من ستة بنود بينت العقوبات الواجب اتخاذها من قبل مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء مديريتي المظفر وصالة والخاص بقضية مدرسة الشهيدة نعمة رسام للبنات ومدرسة أسماء للبنات بعد اطلاع الهيئة على رأي اللجنتين التي تم تشكيلهما من قبل وزير التربية والتعليم ومحافظ المحافظة. حيث أقرت الهيئة- وفقاً للوثائق التي حصل المؤتمرنت على نسخة منها - في البند الأول من القرار فصل عدد 11 طالبة من مدرسة نعمة رسام بمديرية المظفر وفصل 11 طالبة من مدرسة أسماء وذلك بعد إكمال امتحانات العام الدراسي الحالي 2011-2012م في مدارسهن على أن تطبق عقوبة حرمانهن من الالتحاق بأي مدرسة خلال العام القادم 2012-2013م بسبب إثارتهن للفوضى وعرقلة سير العملية التربوية والتعليمية ومنح فرصة أخيرة للطالبات التي امتنعن أكثر من مرة عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة أسماء للبنات. أما البند (ب) من القرار فقد أقرت الهيئة الإدارية تأجيل استحقاق الترفيع الوظيفي لعدد 14 مدرساً ومدرسة في مدرسة أسماء للبنات بمدرية صالة وإعادة توزيعهم إلى مدارس أخرى وتحرير إنذار كتابي لعدد 7 مدرسات في مدرسة الشهيدة نعمة رسام بمديرية المظفر وإعادة توزيعهن في مدارس أخرى مع إرسال البدلاء للمدرستين. وجاء في البند (ج) من القرار الحفظ القطعي للشكاوي المنسوبة للأستاذة فاطمة احمد رسام مديرة مدرسة الشهيدة نعمة رسام ووكيلاتها والأستاذة امة الرحمن القاضي مديرة مدرسة أسماء ووكيلاتها واستمرارهن في أعمالهن لعدم صحة الشكاوي وانعدام الأدلة. كما جاء في تقرير ورأي لجنتي التحقيق :وعلى مديرة مدرسة أسماء للبنات إعادة الأجهزة التي تم إخراجها من المدرسة. وتضمن القرار في البند(د) إدراج كلا من الأستاذة فاطمة احمد رسام والأستاذة امة الرحمن القاضي ضمن قائمة من سيتم تدوريهن وظيفيا وعلى مكتب التربية والتعليم واستكمال البيانات والإجراءات الموضحة في مصفوفة الإجراءات التنفيذية للقانون ونماذجها ليتم تنفيذ تدويرهن في المرحلة القريبة القادمة وفقا لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لعام 2009م. اما البند ( ه) من القرار فقد أكد على إحالة الوقائع الجنائية التي حدثت في المدرستين مع مرتكبيها إلى النيابة المختصة للتحقيق فيها طبقا للقانون . وتضمن القرار في الفقرة (و) مطالبة مكتب التربية والتعليم إعداد لائحة عمل منظمة لرياض الأطفال الحكومية بالمحافظة والعمل على تأنيث مدرسة أسماء للبنات بمديرية صالة كما جاء في رأي اللجنة . وتضمنت الفقرة (ز) والأخيرة من القرار إلزام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدير عام مديرية صالة ومدير عام مديرية المظفر تنفيذ ما جاء في بنود هذا القرار وموافاة الهيئة الإدارية بما تم. كما كلفت الهيئة الإدارية المعنيين من أعضائها بالمتابعة ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ في موعد أقصاه شهرين . وكان محافظ المحافظة وجه مذكرة برقم 489 وتاريخ 28 - 12 - 2012 م إلى مكتب التربية والتعليم بتنفيذ العقوبات الواردة بالقرار على المدرسات فورا على أن يتم تطبيق عقوبة الفصل والحرمان على الطالبات الموضح أسمائهن في تقرير اللجنة بعد حضور الطالبات الامتحانات للعام الحالي 2011-2012م في العام القادم.
