حذّر مسؤول في الحكومة المليشيات الحوثية من التنصل من اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين، وطالبها بالكف عن محاولات إفشال الاتفاق عبر تقديم إفادات وصفها ب«غير الصحيحة»، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين. وطالب المسؤول الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه ل«الشرق الأوسط»، المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالضغط على الميليشيات وإلزامها بتنفيذ الاتفاق. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية اليوم (الجمعة) بأن الحوثيين أنكروا وجود أكثر من ألفي شخص في معتقلاتهم، موضحا: «من أصل 8576 اسماً، أنكر الانقلابيون الحوثيون وجود 2846 اسماً في الكشف المقدم لهم». وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: «تتوفر معلومات عن وجود هؤلاء المعتقلين في معتقلاتهم وسجونهم- في إشارة إلى سجون الحوثيين – بل إن البعض ممن أنكروا وجودهم كانوا قد أظهروهم في السابق على قنواتهم التليفزيونية». وأشار المصدر إلى أن الكشوفات لم توضح حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن لا إيجاباً ولا نفياً، وهما محمد قحطان (قيادي كبير لدى حزب التجمع اليمني للإصلاح)، واللواء فيصل رجب (قائد عسكري)، ومعهم 232 اسماً «يعلم الجميع أنهم في سجونهم المجرمة»، معتبرا «جريمة الحوثيين تتضاعف في حق ضحاياهم، مرة بالتغرير عليهم أو استغلال فقرهم أو صغر سنهم أو إكراههم على القتال، ومرة بسوقهم إلى المعارك دون أي تدريب، ومرة ثالثة بإهمال جثثهم وتركها منضوحة في الجبال، وأخيراً بتسجيلهم في كشوفات الأسرى وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب». واتهمت لجنة جماعة الحوثيين لشؤون الأسرى والمعتقلين، الحكومة اليمنية، أمس (الخميس) بتقديم كشوفات يشوبها الخلل. وقالت «إن هناك 2171 اسما مكرراً في تلك الكشوفات، و 1144 اسماً تم إطلاق سراحهم مسبقا، و1460 اسما وهمياً وغير مستكمل البيانات، وأن 111 اسما لعناصر القاعدة وداعش». ورد مصدر يمني على ذلك بالقول: «ميليشيات الحوثي الانقلابية سبق أن اتهمت كل أبناء اليمن بأنهم قاعدة ودواعش». وتابع قائلا: «ميليشيات الحوثي الانقلابية لم تقدم أي إفادات عن اعتقال وخطف البهائيين وترفض الإفراج عنهم، وتلفق تهم جنائية لآخرين معتقلين لديها بقضايا جنائية». وأردف: “ليس هناك أي جريمة أكبر من الانقلاب وإسقاط الدولة وإهانة القضاء على هذه الصورة الهزلية». وتبادل الطرفان كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين تضم نحو 15 ألف اسم، في الحادي عشر من الشهر الجاري خلال مشاورات استوكولهم، على أن يراجع الطرفان الكشوفات ويقدمان إفادتهما حول ذلك خلال فترة تمتد لأسبوعين، إضافة إلى أسبوعين آخرين لمراجعة هذه الإفادات
