نيوزيمن، أمين الوائلي:يكتنف الغموض مصير اتفاق استوكهولم المتعلق بتبادل السجناء والأسرى بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاهزية طواقم اللجنة لإتمام العملية واستكمال التجهيزات اللازمة، لكنها استدركت: "لا نستطيع الجزم متى يمكن أن تتم العملية".
ودخلت المهلة الزمنية المحددة، لبدء الإجراءات اللوجستية لتنفيذ التبادل المرحلة الأخيرة، من دون الإعلان من جانب الطرفين والمبعوث الخاص عن تقدم يُذكر لجهة المضي في إتمام أولى عمليات التبادل، برعاية وتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن غير المعروف ما إذا كان الطرفان يعتزمان إجراء التبادل الأول والمجدول، جواً، عبر مطاري صنعاء وسيئون، حسبما أعلن في حينه وأكده المبعوث الخاص مارتن غريفيث والوفدان المشاركان في مشاورات السويد في شهر ديسمبر الماضي.
وفي أواخر ديسمبر فجّر الحوثيون مفاجأة خلطت الأوراق مجدداً، حيث أسقطت أسماء أزيد من 8 آلاف أسير وسجين من كشوف الجانب الحكومي، والادعاء بأن بعضها غير موجود فعلياً، والبعض الآخر مكررة أو تم إطلاقهم بالفعل في أوقات سابقة، وأخرى وهمية، ورابعة صنَّفهم المسئول الحوثي عن ملف الأسرى خلال مؤتمر صحفي كدواعش وقادة (..).
وفي رد على أسئلة "نيوزيمن"، الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الثاني، أكدت السيدة سارا الزوقري، بعثة اللجنة الدولية في بيروت: "نحن جاهزون ومستمرون بكل التحضيرات الممكنة لإتمام عملية إطلاق سراح المحتجزين وننتظر انتهاء الأطراف من إعداد القوائم".
وتابعت الزوقري: "كلجنة دولية للصليب الأحمر، نحن نقدر أن الأطراف أعطت الأولوية للاحتياجات الإنسانية ونشجعهم على مواصلة جهودهم والوصول إلى اتفاق".
وقالت إن "اتفاقية إطلاق سراح المعتقلين ستجلب الكثير من الراحة والاطمئنان لآلاف العائلات التي فقدت الاتصال أو انفصلت عن أحبائها بسبب النزاع.. هذه العائلات عانت الكثير وعاشت مراحل صعبة جداً، ونتمنى أن تثمر الجهود وتتم عملية إطلاق سراح المحتجزين بصورة سلسة".
لكن سارا الزوقري، بعثة اللجنة الدولية في بيروت، وحول الموعد المفترض وما إذا كان الأمر قائماً طبقاً للاتفاقات وما أعلن سابقاً من قبل الأطراف والوسيط الأممي، قالت: "لا نستطيع الجزم متى يمكن أن تتم العملية، ولسنا في موضع يسمح لنا بوضع تاريخ معين، لكننا نواصل استعداداتنا إلى أن تنتهي الأطراف من جميع التفاصيل".
وفي تقريره المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن حالة تنفيذ القرار رقم 2451، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الطرفين قدما تعليقات بشأن الردود على قوائم السجناء المقترح الإفراج عنهم وتبادلهم، وفقاً لاتفاق تبادل السجناء.
وقال غوتيريس: "ويواصل الطرفان العمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بغية وضع اللمسات الأخيرة على اللوجستيات والإجراءات المتصلة بعملية الإفراج والتبادل".
ولم يشر في هذا الصدد إلى أي مواعيد أو تواريخ محددة.
وكان السيد فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد رحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية، والذي يقضي بالإفراج عن محتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم.
وأكد: "نحن عازمون على المساعدة في تيسير نقل أفراد العائلات التي شُتت شملها، ولمّ شملها من جديد... نأمل أن يساعد هذا الاتفاق في بناء الثقة المطلوبة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن".
وقال كاربوني في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018: "طُلب من اللجنة الدولية أن تؤدي دورها بوصفها وسيطًا محايدًا، وأن تقدم الدعم الفني. ولقد كنا منذ البداية على اتصال مباشر مع سلطات احتجاز كلا الطرفين، وتمكنّا كذلك من الوصول إلى بعض المُحتجَزين. وفي أثناء زياراتنا للمحتجزين تحققنا من ظروف احتجازهم وساعدنا في إقامة اتصال بين المحتجزين وذويهم".
