طالب فريق الخبراء للجنة العقوبات الأممية المعنية باليمن، في التوصيات المقدمة الى مجلس الامن الدولي التعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو جوتيريش والحكومة اليمنية والجهات المانحة من أجل "تعزيز" بعثة الأممالمتحدة التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثًا عن أسلحة غير قانونية حتى تتمكن من "تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش". كما اقترحوا أن ينظم غوتيريش مؤتمراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى "جهات فاعلة رئيسية أخرى لإدارة التدفقات النقدية والواردات من السلع على أفضل وجه"، وذلك باستخدام مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن كيفية قيام الشركات بإدارة أعمالها. وأوصى الخبراء بأن يطلب الأمين العام من بعثة الأممالمتحدة للتفتيش والمراقبين في ميناء الحديدة "تبادل المعلومات حول الحالات المحتملة للأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن"، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والإنسانية وقاﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ وعرقلة وصول اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. وطالبو بتنبيه المنظمة البحرية الدولية إلى "المخاطر التي تشكلها القذائف الانسيابية المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة اليدوية المحمولة بالمياه في البحر الأحمر وتشجيعها على مناقشة هذه التهديدات مع قطاعات النقل البحري بهدف تطوير الاحتياطات المناسبة واتخاذ التدابير المضادة". وشددو على ضرورة إخطار المنظمة الدولية للطيران المدني عن المخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار على الطيران المدني، لاسيما قرب المطارات الدولية المشغولة في شبه الجزيرة العربية "وتشجيعها على مناقشة هذه التهديدات مع مشغلي المطارات وشركات الطيران بهدف تطوير الاحتياطات المناسبة واتخاذ التدابير المضادة
