بعد ساعات من وصوله صنعاء، كان خالد الخطيب، القادم من مدينة عدن، يستعد لاستكمال إجراءات السفر إلى ألمانيا للدراسة بموجب منحة دراسية ضمن التبادل الثقافي، لكن رصاصات الشيخ الإصلاحي لم تدعه واغتالت مشروع حياته بشكل وحشي إلى جانب رفيقه "حسن أمان". كان ذلك أثناء مرور الشابين خالد وحسن بشارع الخمسين جنوب العاصمة صنعاء بالتزامن مع مرور موكب عرس آل العواضي، عندئذ قال "مازن أمان" وهو مقرب من الشهيد حسن: "كان حسن أمان وهشام القدسي الذي كان برفقتهم عائدين من مطار صنعاء بمعية خالد الخطيب عقب وصوله من عدن، إذ اعترضتهم سيارة مسلحي العواضي بعد محاولة الشباب تجاوز الموكب الكبير للعرس وتعرض السيارة لصدمة من قبل الموكب ما اضطر الشباب للتوقف والترجل من على السيارة في جانب من الطريق، مع قفز المسلحين في الموكب بتنمُّر ووحشية تجاه الشباب، حيث صوب أحدهم بندقيته مباشرة إلى قلب خالد الخطيب أولاً ممطراً جسده الغض ب"عدة رصاصات" ومن ثم تصويبها إلى فم الشاب الأصغر "حسن"، أما هشام فقد لاذ بالفرار حينها. ذوو الشهيدين فور سماعهم الخبر لم يستوعبوا مطلقاً ما حدث وفقدوا القدرة على النطق، كما يقول مازن، خاصة والدتا الشهيدين فقد عاشتا حالة من الموت السريري وبدا الأمر كما لو أن كبديهما قد انتزعا بشكل قسري، ومما زاد الأمر قهراً وانكساراً في نفوس أهالي الضحايا ما تداولته بعض المواقع التابعة للقتلة من افتراءات تدعي أن الشهيدين كانا تحت تأثير الكحول وأنهما اعترضاً موكب العروسة، بل كانا مسلحين، أيضاً، فيما تقارير البحث والتشريح لم تجد سوى "شنطة" الشهيد خالد غارقة في حمام دمه الحار ودم رفيقه حسن. بدوره شيخ القتلة علي عبد ربه العواضي ظن أن مليون ريال إلى جانب سيارة وثور لكل شهيد يمكن أن تسكت أهالي الضحايا وتوفر دم "نجله" الذي قالت مصادر إن محاضر جمع الاستدلالات والوقائع والشهود كشفت عن ضلوعه في قتل الشابين العدنيين، إلا أن إصرار ذوي الضحايا على تسليم القتلة للعدالة حال دون نجاح مفاوضات الشيخ.. ففي الوقت الذي "لاتزال جثث الشابين في ثلاجة حفظ الموتى لايزال القيادي الإصلاحي الشيخ العواضي يرفض تسليم نجله أو أي من المسلحين التابعين له، للأجهزة الأمنية في ظل تواطؤ كبير من قيادة وزارة الداخلية مع الشيخ العواضي، إذ لا تستبعد مصادر أن تتم صفقة بين العواضي ووزير الداخلية تنتهي بتسليم متهمين لا علاقة لهم بالجريمة فيما يبعد نجله عن دائرة التهمة. وفيما يؤكد تفاصيل الفضيحة التي وقعت فيها وزارة الداخلية عندما أعلنت الأسبوع الماضي عن القبض على أحد الجناة ويدعى أحمد جون العواضي عبر ما قالته إن حملة أمنية مكونة من 10 دوريات ومدرعتين من قوات الأمن الخاصة قامت بمحاصرة منزل الجاني في منطقة بيت بوس التابعة لمديرية سنحان، وأجبرت الجاني على تسليم نفسه أكد الجاني أحمد جون أنه سلّم نفسه طواعية لأجهزة الشرطة وليس كما زعمت وزارة الداخلية.. قائلاً: "انه فعل ذلك باعتباره والد العروسة في موكب العرس الذي قتل فيه الشابان (حسن- خالد) وأنه سلم نفسه في محاولة لتهدئة نفوس أهالي الضحايا والرأي العام وتخفيف الضغوط على الحكومة وليس لكونه المتهم الرئيس أو الثانوي في الجريمة . الداخلية التي لم تستحِ من فضيحة سقوطها أمام الرأي العام ذهبت لطمأنة الناس على أنها "استوقفت اثنين من آل العواضي على خلفية هذه القضية"، في إشارة إلى تسليم "رهائن" فيما عجزت عن تسليم القتلة الذين صدرت بحقهم مذكرة قبض قهري. جريمة قتل "أمان والخطيب" أحدثت حالة احتقان في الشارع وفي وسائل الإعلام والاتصال وتصاعدت على إثرها موجات غضب واستياء عارمة ضد مشائخ القتل وعجز الداخلية عن ضبط المجرمين وتأمين حياة الناس والتي لم تجرؤ حتى اللحظة على القبض على قتلة الشهيدين بالرغم من معرفتها بأماكن تواجدهم. إذ شهدت العاصمة الخميس الماضي خروج المئات من شباب ونشطاء حقوقيين ومواطنين في مسيرة احتجاجية إلى أمام منزل الرئيس هادي طالبت بالقبض على المتهمين بمقتل الشابين حسن جعفر أمان وخالد الخطيب وسرعة تقديمهم للمحاكمة. ورفع المشاركون في المسيرة، التي حضرها عدد من الشخصيات السياسية بينهم أمين عام مؤتمر الحوار د. أحمد عوض مبارك ووزراء في الحكومة على رأسهم وزير الخارجية الدكتور/أبو بكر القربي، رفعوا صور الشابين (أمان والخطيب) ولافتات تضمنت مطالبهم بتسليم القتلة وتقديمهم للمحاكمة.