البلد يتدحرج إلى مصير مأساوي.. لا أحد يكترث، وحده "تاجر القصر" يشق الطريق للسيطرة على الحاضر بعدما ابتلع الماضي، وهو لا يكف عن اغتنام علاقات مشبوهة تقوم على صفقات تجارية مشتركة مع دوائر في الحكم تضمن له السلامة من المساءلة القانونية، وتجعله غير خاضع للقوانين. لا شيء يبدو احتمالاً مفترضاً لإعاقة الطغيان والحد من عمليات نهب كبيرة يمارسها تجَّار السلطة بحق مواطنين بسطاء، وحتى القوانين لا يصطحبها رجل الأعمال شاهر عبدالحق إلاّ للسير في اتجاه معاكس. وبما أن المرحلة الأولى لنشأة وتكوين رأس المال باتت محسومة عند التاجر شاهر عبدالحق، فلم يعد النشاط التجاري مجالاً يتهيَّب لاقتحامه؛ إذ أنه صاحب امبراطورية مالية عظمى.. لقد صار الهمّ الأكثر حرارة لديه في زحمة التنافس هو فرض السيطرة واستخدام النفوذ لنهب ممتلكات المواطنين الخاصة وإذلالهم تحت غطاء الحاشية. في ظل غياب هيبة الدولة وضعف نفوذها، تظهر كل أشكال استثمار النفوذ والقرابة من مصادر القرار السياسي وممارسات السطو والنهب بأشكاله.. غياب أي مظهر للرقابة والمحاسبة شجَّع على المزيد. لكن الأمر يبدو أسوأ من ذلك، عندما يقوم تاجر القصر "شاهر عبدالحق" بممارسات فاشية تطال الممتلكات الخاصة لبسطاء الناس ويقهر المواطن البسيط لمجرد أنه نافذ يمتلك المال وتهيّأت له، أخيراً، عوامل أخرى إلى جانب المال. وهنا قصة من عدة قصص تكشف بوضوح مدى انتهازية رجل الأعمال المقرَّب من عائلة هادي، شاهر عبدالحق.. ودليل، من عشرات، كم أن الدولة والقوانين تحوَّلت في عهد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي من ضامنة لحقوق المواطنين وكرامتهم ومدافعة عنهم إلى أداة ضمن عدة أدوات بيد رجال الأعمال والنافذين تُستخدم لقهر المواطنين وإذلالهم. حزام أحمد القيس، مواطن بسيط من مديرية سنحان محافظة صنعاء، يمارس رجل الأعمال شاهر عبدالحق في حقه أبشع جرائم الابتزاز والنهب بالقوة بعد تزاوج المال والسلطة التي كانت سبباً في خروج الشعب للتغيير. وطبقاً للوثائق، التي حصلت عليها "المنتصف"، فإن قيادات أمنية كبيرة داخل وزارة الداخلية متواطئة مع التاجر شاهر عبدالحق وجنَّدها بالمال لتسخّر الأجهزة الأمنية وسلطتها لخدمة التاجر النافذ ضد هذا المواطن البسيط. وبدلاً من دفع ما عليه للمواطن حزام أحمد القيس، يقوم التاجر الكبير شاهر عبدالحق وصاحب إمبراطورية مالية تتحرك على مستوى الشرق الأوسط بتحريك الأجهزة الأمنية بأطقمها وعساكرها بطريقة مخالفة لكل القوانين السائدة، لملاحقة هذا المواطن الذي يمتلك وثائق تؤكد أن له حقوقاً عند شاهر عبدالحق عجز عن الحصول عليها نتيجة غياب المحاسبة؛ ولأن من حقَّه عنده، تاجر ونافذ ومقرَّب من دوائر الحكم.. وهو ما يجعله محصناً من المساءلة والمحاسبة. وبعد أن يئس هذا المواطن من أخذ حقه لم يعد أمامه سوى إحراق نفسه (كما يقول) أمام بيت الرئيس هادي ليفهم العالم أنه مظلوم وله حقوق نُهبت منه بالقوة من قِبَل هذا التاجر الذي لم يقتنع بذلك، بل يسعى لإيداعه السجن لإشباع رغبة تسلُّط قاتلة. وطالب المواطن القيس، منظمات حقوق الإنسان والهيئات المدافعة عن الحريات، الالتفات إلى قضيته المتمثلة بقيام شاهر عبدالحق بنهب سيارات يملكها المواطن القيس بطريقة تعسفيّة ويرفض إعادتها حتى الآن رغم صدور أوامر من النيابة العامة تلزم شاهر بإعادتها، كون خصمه شخصاً نافذاً ويمتلك كل مقومات الظلم أمام شخص ضعيف ومواطن منهوب. وكان شاهر عبدالحق ونجله بشر حاولا تمييع القضية، من خلال الإيعاز إلى عدة شخصيات قبلية واجتماعية القيام بدور الوسيط بينهما وبين القيس وآخر هذه الشخصيات هو حسين الأحمر، الذي طلب من الشيخ يحيى الكول أن يقنع المواطن حزام القيس بالحضور إلى مجلسه للنظر في القضية.