تستقبل مليشيا الحوثي الانقلابية شهر رمضان بافتعال أزمات إنسانية مختلفة بمناطق سيطرتها شمال ووسط اليمن، في مسلسل سنوي تهدف من خلاله لتجويع الشعب اليمني واستغلال معاناته سياسيا كالعادة. وتشهد العاصمة صنعاءوالمحافظات الخاضعة للانقلابيين، منذ يومين، اختفاء مفاجئا لمادتي البنزين والغاز المنزلي، بالإضافة إلى ارتفاع مهول لأسعار السلع الأساسية التي يتسابق الناس عليها قبيل حلول الشهر المبارك. ومنذ بداية الحرب، كان الوقود والغاز المنزلي التجارة المربحة لقيادات مليشيا الحوثي، من خلال أسواق سوداء تبيع بمبالغ مضاعفة عن تلك المقررة في المناطق المحررة، وتفاقمت معاناة سكان هم في الأصل محرومون من مرتباتهم منذ 3 سنوات. وقال سكان في صنعاء، ل"العين الإخبارية"، إن مادة البنزين اختفت بشكل مفاجئ للمرة الثانية خلال 3 أسابيع، ويتم بيع جالون ال20 لترا ب14 ألف ريال يمني، ما يعادل 25 دولارا، أي بأكثر من الضعف عن السعر الموجود في عدن 6300 ريال. وتسبب انعدام المشتقات في شلل الحياة بصنعاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى الضعف جراء ارتفاع أجور النقل بين المحافظات. وتحاول المليشيا الحوثية إلصاق تهمة إخفاء المشتقات النفطية بالحكومة الشرعية التي أصدرت قرارا يهدف إلى الحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، وقوبل بمباركة من الدول ال19 الراعية للتسوية السياسية في اليمن. وكشفت اللجنة الاقتصادية الحكومية التي يرأسها محافظ البنك المركزي حافظ معياد عن أنها منحت تصاريح ل9 سفن تحمل الوقود إلى صنعاء، وهو ما يدحض مزاعم الحوثيين. وقال مصدر حكومي يمني، ل"العين الإخبارية"، إن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ مطلع 2019 بلغت نحو 396 ألف طن. وتمثل هذه الكمية ما يزيد على 53% من المشتقات النفطية المصرح بدخولها إلى جميع المحافظاتاليمنية المحررة وغير المحررة، خلال الفترة ذاتها، وفقا للمصدر. لا تكتفي مليشيا الحوثي بتجويع اليمنيين وحرمانهم من الغذاء فحسب، بل تقوم بحرمانهم من المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية، وتمنع وصولها إلى المناطق المستهدفة. وتحتجز المليشيا الانقلابية أكثر من 210 شاحنات تحمل الغذاء والوقود والأدوية الخاصة بالمستشفيات منذ أكثر من شهر، في مدينة إب، وسط اليمن. وقال مصدر في برنامج الغذاء العالمي الذي قام بتسيير الشاحنات إن مليشيا الحوثي تطلب دفع جمارك لقوافل المساعدات، وهو ما ترفضه المنظمات الأممية بشكل تام. وابتكرت مليشيا الحوثي عددا من المنافذ الجمركية في محافظتي إب وذمار، وذلك بهدف ابتزاز التجار والمنظمات، وتنمية مواردها واستغلالها لما يسمى "المجهود الحربي"، في خطوة فاقمت من معاناة السكان وضاعفت أسعار السلع الغذائية داخل مناطق الانقلاب. واستنكرت الحكومة الشرعية الممارسات الحوثية، وقالت على لسان متحدثها الرسمي راجح بادي إن المواد الإغاثية "معفاة بحكم القانون من كل أنواع الجمارك والرسوم المالية". وحذرت الحكومة من خطورة ذلك على تفاقم الأحوال الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بسبب الانقلاب، خصوصاً في هذا الوقت الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، ودعت الأممالمتحدة إلى ممارسة ضغوط جادة تنهي احتجاز القوافل الإغاثية. ومع انتقال غالبية التجار لنقل بضائعهم عبر ميناء عدن والمنافذ الخاضعة لسيطرة الشرعية، عمدت مليشيا الحوثي إلى تعطيل حركة مرور شاحنات الغذاء والإغاثة من المحافظات المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وشنّت مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على بلدات محافظة الضالع، وقامت بتفخيخ الجسور الحيوية واستحداث حواجز تفتيش جديدة، بهدف عرقلة نقل المواد الغذائية، وهو ما تسبب في مفاقمة معاناة المدنيين وانعدام مواد غذائية أساسية خلال الأيام الماضية. وأكدت مصادر، ل"العين الإخبارية"، أن أكثر من 40 شاحنة لا تزال عالقة في محافظة الضالع منذ أكثر من أسبوع، جراء تفخيخ الحوثيين للجسور وزراعة مئات الألغام بمناطق محافظة الضالع التي تربط شمال اليمن بجنوبه.
