كعادتها، في نقض اتفاقاتها أفشلت مليشيات الحوثي الإرهابية مجدداً التفاهمات السابقة الخاصة باتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليه في مشاورات السويد برعاية الأممالمتحدة في شهر ديسمبر من العام الماضي. وتماطل المليشيات الحوثية في تنفيذ البند المتعلق باتفاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، والذي يعد أحد البنود الرئيسية في اتفاق ستكهولم وتراوغ للحيلوله دون الوصول إلى تفاهمات ملزمة للإفراج عن المعتقلين والمختطفين في سجونها والذين فقد عدد منهم حياته تحت التعذيب الشديد، فيما لا يزال آلاف يرزحون خلف قضبان سجونها دون تهمة سوى مناهضة مشروعها الإمامي الظلامي. وتسعى المليشيات الحوثية لتجزئة الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى والذي يقضي بأن يتم الإفراج عن الكل مقابل الكل، وتقدمت بمقترحات بالإفراج عن 700 من الأسرى والمختطفين والمعتقلين لديهم مقابل الإفراج عن ألف من أسراهم المقاتلين. وأكد مراقبون سياسيون لوكالة خبر، أن المليشيات الحوثية تتخلى عن المغرر بهم من عناصرها والمنخدعين بشعاراتها ولا تعطيهم نفس الرعاية التي يحظى به أولئك الآخرون من نفس السلالة سواءً أكانوا قتلى أم جرحى أم أسرى. وأوضح المراقبون أن المقترحات الحوثية أظهرت عنصرية وطائفية هذه العصابة ونقضها لعهودها ومواثيقها والتي اصبحت سمة تتميز بها الجماعة منذ قدومها من كهوف صعدة. وسبق للمليشيات الحوثية أن أفشلت اجتماعات ومشاورات في الأردن برعاية أممية لإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين واستمرت في مراوغاتها لتقدم مؤخراً مقترحاً يتضمن الإفراج عن عدد محدود بناءً على قائمة تشمل أسماء بعينها، في تعامل عنصري مليشاوي حتى مع أتباعها الذين لا تكترث بمصيرهم إن لم يكونوا من السلالة. وخلال المشاورات رفض الجانب الحكومي المقترحات الحوثية وأكد أن تجزئة الاتفاق غير مقبولة، مطالباً بالإفراج عن الكل مقابل الكل أو على الأقل بمن تم الإقرار بوجودهم من قبل الطرفين والذين يصل عددهم إلى ألفين وخمسمائة معتقل وأسير تقريباً. ورغم أن الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة خلال مشاورات السويد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين والمعتقلين المدنيين، إلا أن الجانب الحكومي قبل بذلك من أجل مصلحة المعتقلين، رغم أن 90 في المئة من قائمة الحكومة التي تطالب بهم مدنيون تم القبض عليهم من منازلهم أو من الطرقات أو من أعمالهم، ومن بينهم الصحفيون وكتاب الرأي والناشطون، في مقابل أن المليشيات تطالب بقوائم عنصرية لمقاتلين ومشرفين اعتقلوا في معاركهم التي أشعلوها ضد اليمنيين. واعتبر المراقبون أن موضوع الأسرى موضوع إنساني بحت ويجب التعاطي معه وفقاً لهذا المنظور بعيداً عن الانتقائية والنهج المريض لمليشيات الحوثي التي تنقلب على كل تعهداتها ووعودها، مؤكدين أن إنجاح اتفاق الأسرى يتطلب النظر إليه من منظور أخلاقي وقيمي وإنساني، بغض النظر عن استمرار الحرب وعلى أساس أن يتم الإفراج عن الجميع مقابل الجميع، وهو المبدأ الذي كان الركيزة الأساسية لاتفاق الأسرى في مشاورات السويد. وأكدوا أن المليشيات الحوثية شرذمة بَنَت معتقداتها وصممت مناهجها ورسمت سياساتها على الغدر والخيانة والنكث بالعهود ونقض المواثيق، والتنصل من كل الالتزامات، والتجرد من كل المعاهدات التي يبرمونها مع كل الأطراف، بدءاً من حروبهم الست مع الدولة مرورا باتفاق الدوحة واتفاق السلم والشراكة. ولفتوا إلى أن القيادات الحوثية ومفكريها ومنظريها يؤمنون بأن تنصلهم من كل تعهداتهم ضرب من الذكاء والحكمة والفطنة السياسية، لذا فإن المتابع لشأن الحوثيين عبر التاريخ الطويل يجد أنهم لا يدخلون في مفاوضات ولا يبرمون معاهدات مع الأطراف الأخرى إلا ونكثوا بها. ونوهوا إلى أن المليشيات حشدت المغرر بهم من أبناء القبائل بحجة إسقاط الجرعة والتي أضيفت حينها مبلغ ألف ريال فوق الدبة البترول، وحين دخولها صنعاء، فاجأت الجميع بالسيطرة على العاصمة ومؤسسات الدولة، في خطوة كشفت بجلاء مدى نفاق الجماعة الحوثية وإضمارها السوء للبلاد وممارسة التقية وانقلابها على اتفاق السلم والشراكة الذي لم يجف حبر توقيعها عليه. ولفت المراقبون إلى المفاوضات التي جرت في الكويت، ووافقت المليشيات الحوثية على بنودها، وسرعان ما تنصلت منها، وتلتها مفاوضات السويد وما أسفرت عنها من قرارات أممية بتسليم السلاح، ورفع أيديهم عن ميناء الحديدة، والخروج من مدينة الحديدة، وإطلاق سراح الأسرى، وتسليم خرائط الألغام التي زرعوها، وعدم التعرض لقوافل الإغاثة الأممية، وتنصلوا منها.
