يمرس : مليشات الحوثي والمنظمات.. نزاع مبكِّر على مساعدات كورونا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مليشات الحوثي والمنظمات.. نزاع مبكِّر على مساعدات كورونا

أحمد فؤاد نشر في المنتصف يوم 29 - 03 - 2020

تسابق مليشيا الحوثي الزمن للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات والمواد الإغاثية المفترض أن تقدمها المنظمات الدولية في مثل كارثة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد covid19 وذلك قبل وصول الوباء إلى اليمن.

وفي حين رصدت الحكومات في بلدان انتشار كورونا موازنات مالية كبيرة، والتزمت بدفع أموال إضافية للمواطنين، اكتفت حكومة عبدالعزيز بن حبتور -التي تديرها مليشيا الحوثي في صنعاء- بتحميل المواطن "مسؤولية إنجاح القرارات والإجراءات الحكومية الاحترازية، في مواجهة أي طارئ يتصل بفيروس كورونا، بالتزامه الواعي بها وأهميتها في حمايته وسلامته من هذا الوباء".

وأخلت هذه الحكومة الافتراضية مسؤوليتها مسبقاً عن حياة المواطنين في حال انتشر الوباء، وألقت باللوم على المواطنين دونما اعتبار لمعاناتهم الممتدة لأكثر من 4 سنوات منذ أوقفت مليشيا الحوثي صرف مرتبات الموظفين.

وفي تنصل ضمني استباقى عن مسئولية حكومته قال بن حبتور في اجتماع رسمي "على الجميع أن يدركوا أن الدول العظمى ذات الأنظمة الصحية فشل البعض منها في السيطرة على هذا الوباء نتيجة إهمال مواطنيها وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التزام الجميع في البقاء في منازلهم".

وكشفت مصادر رسمية في حكومة ابن حبتور، رفض مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- مقترحا للحكومة بصرف رواتب 3 شهور لموظفي الدولة، في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وذلك لتمكين هؤلاء الموظفين من شراء مستلزمات التغذية والوقاية الاحترازية اللازمة لمواجهة أي انتشار متوقع لفيروس كورونا في اليمن.

وأعلنت مليشيا الحوثي، يوم الجمعة 27 مارس/ اذار الجاري" جاهزيتها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م"، لكنها اشترطت لذلك "التزام الطرف الآخر والأمم المتحدة بتغطية العجز والفارق بين كُلفة الرواتب والإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة". في إشارة إلى حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

تفاقم خلافات وانعدام الثقة

وفي لقاء عقد مؤخراً جمع القيادي الحوثي، عبدالمحسن طاووس، بالممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا غراندي، أكدت الأخيرة "ضرورة الاستمرار في اللقاءات والعمل على حل الإشكاليات ووضع المعالجات أولاً بأول بما يكفل تجاوز الصعوبات والتحديات".

وأكدت ضرورة إنجاز المسوحات لتحقيق هدف التقييم وتحديد الاحتياج ليكون التمويل من قبل المانحين متوافقاً مع حجم الاحتياج الفعلي ليتحقق هدف تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين والفئات الأشد احتياجا.

وفي تصريحات صحافية علنية، طالب القيادي الحوثي طاووس، المنظمات الأممية المعنية بتوفير مخيمات طبية ومستلزمات إيوائية وأدوية وتغذية ومعقمات في أماكن الحجر بأسرع وقت.

كما طالب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، "بتوفير كافة الاحتياجات التي تم الاتفاق معها في 19 من مارس الجاري"، دون الافصاح عن ماهية الاحتياجات.

فرض إتاوات جديدة

وحمّل القيادي الحوثي "منسقة الأمم المتحدة والمنظمات كامل المسؤولية في أي قصور بعدم توفير الخدمات الضرورية للمتواجدين في المنافذ".

وعقدت خلال الأسبوع الماضي في صنعاء لقاءات مكثفة بين الجانبين في مؤشر لافت على استمرار تصاعد الخلافات بين الجانبين على خلفية تحديد حجم ونوعية الاحتياجات، وتفاقم أزمة انعدام الثقة فيما بينهما.

وفي اجتماع عقد السبت 28 مارس/ آذار الجاري، لمناقشة (آليات تعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا)، اكتفى القيادي الحوثي المعيّن وزيرا للصحة، طه المتوكل، بإعلان توجيهات بفرض إتاوات جديدة على المواطنين و"حشد الموارد عبر المنظمات الدولية والمساهمة المجتمعية المحلية".

أمراض معدية قاتلة

وكانت مليشيا الحوثي أوقفت الإنفاق الصحي في اليمن، ودفع مرتبات 52 ألفا و723 عاملا صحيا، ونفقات التشغيل، مما أثر بحدة على استمرارية وجودة خدمات الأمراض المعدية وغيرها من الخدمات الصحية.

وكشف تقرير الأزمة الإنسانية في اليمن الصادر مؤخرا عن الأمم المتحدة، أن اليمن هي أقل دول العالم استعداداً لاحتواء الأمراض المتفشية ومكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي، مسجلةً المرتبة 190 وفقاً لتقييم مؤشر أمن الصحة العالمي.

وأكد التقرير انخفاض عدد المرافق الصحية، ونوعية الخدمات، في حين أن حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها آخذة في الارتفاع، وأشار التقرير أن حوالي 19.7 مليون يمني يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وباتت الأمراض المعدية تقتل الناس أكثر من الرصاص والقنابل، ويؤدي استمرار تعليق رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية وعدم توافر المرافق الطبية للمرضى المحتاجين إلى الرعاية إلى تفاقم الوضع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.