اتحدت مواقف اليمنيين الرافضة لقوانين العنصرية والتميز، ضد القرار الحوثي الأخير، الصادر بشأن الزكاة، والذي يستطيع "زكاة الخمس" لصالح قائد العصابة الحوثية عبدالملك الحوثي، ويمنح "بني هاشم" الأفضلية عن سائر اليمنيين الذين فرزهم قرار المليشيا بشكل طائفي مقيت. ولم تتباين المواقف والآراء ووجهات النظر بين اليمنيين من كل الأقطاب السياسية والمجتمعية بل اتحدت كليا، إذ أعربوا عن رفضهم للقرار، ودعوا إلى ضرورة التكاتف لإسقاط مثل هذه البدع التي تمارسها جماعة الكهنوت بغرض نهب حقوق اليمنيين ومصادرة ممتلكاتهم، دون أي حق.
وأفصح الكاتب والباحث المستقل عادل الأحمدي عن بعض الخفايا التي لم ترد في القرار الحوثي، وهي عبارة عن فتوى قال إنه قرأها في أحد كتب المليشيا زعمت أن:" الخُمس من الأموال إن كانت حلالا والخُمسيْن إن كانت حراما".
وأضاف الأحمدي:" ولديهم بالطبع أساليبهم في الاحتيال على الثلاثة الأخماس الباقية". مُزيدا:" وتذكروا: تأتي هذه المكوس المتحايلة على الدين، والشعب في أشد حالاته فقرا وعوزا".
أما الدكتور سيف العسلي فأوضح أن:" أمر جمع وصرف الأموال الذي أمر به الحوثي أمر جائر وباطل شرعا وعدلا وفطرة واقتصادا وسياسة لقد أظهر الله من خلاله مشروعهم الذي يقاتلون من أجله أنهم لا يقاتلون من أجل الوطن ولا من أجل الدين بل من أجل أنفسهم فتباً لمن انخدع بهم وقد ظهرت حقيقتهم جلية كما عكس ذلك هذا الأمر وغيره".
ويؤكد إبراهيم جلال على تويتر، أن الدستور اليمني لم يفضل أو يميز فئة على أخرى، ولا فرداً على آخر تحت أي ذريعة. مُذكرا بالمادة رقم 41، الباب الثاني من الدستور اليمني:"المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة".
وأشار محمد الظاهري إلى 80 قانون غيرها الحوثي "معظمها تتعلق بالجباية والضرائب وتراخيص الشركات" معتبرا ذلك سعيا حثيثا "لتغيير المنظومة القانونية واستبدالها بأخرى تنزف قيحا عنصريا وطائفيا ويحول اليمنيين واملاكهم وحقوقهم الى مجرد غنيمة حرب"
نجيب عبدالرحمن السعدي، لفت الى الرفض الشعبي للقانون الحوثي الذي اعتبره أحد وسائل نهب أموال الشعب. مشيرا إلى أنه" إذا استقر الأمر للحوثي فسيصدر ما هو أبعد من ذلك سيصدر تشريعات لتحصيل الزكاة باثر رجعي من اليوم الى فجر سبتمبر 1962 وسيجبر الجميع على بيع ممتلكاتهم ليدفعوا الزكاة المتراكمة عليهم والخمس".
المحامي والناشط الحقوقي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، أكد أن" حقوق الإنسان وكرامته والمساواة، هي جوهر الصراع مع اي جماعة في اليمن وعلى رأسها جماعة الحوثي".
وأضاف الحميدي:" قانون الخمس الجديد هو تكريس لهذا الصراع الذي مهد له الفقة المغلوطة لمقاصد الدين وقيمة الكبرى ، ويجب الاعتراف أن ثقافة الخمس في المناهج الدراسية احد الأخطاء الكبرى التي يجب الاعتراف بها"
يقول ايمن نبيل من جانبه، إن:" القانون الذي أصدره الحوثيون بخصوص الخُمس واقتطاع ثروات البلاد وأموال الناس على أساس عرقي-طائفي_ ينفذ محتواه عمليًا بل وأكثر منه منذ سيطرتهم على البلاد. الجديد أنهم ترجموا قناعات وممارسات طائفيّة وعرقيّة جارية إلى نص قانوني معلن. هذا، بالضبط، هو ما تعنيه كلمة "عنصرية".
وكان الحوثي في السابق يمارس عنصرية مقيته على أرض الواقع ويقسم الناس بين هاشمي مميز ويمني اقل مستوى، بحسب المحامي والحقوقي فيصل المجيدي، الذي يضيف:" لكنه ببحاحة الآن يريد أن يقننها على شكل نصوص ملزمة كما فعل بموضوع قانون الخُمس يجب التصدي بكل حزم لهكذا ترهات وإسقاط هذه العنصرية ورموزها بقوة".
