قالت مصادر محلية أن مليشيات الحوثيين افتعلت أزمة النفط في مناطق سيطرتها من أجل اشغال المواطنين بأزمة جديدة عقب اإعلان الحوثيين بقانون الخمس الذي لاقى سخط شعبي واسع من التمييز العنصري الذي تسعي المليشيات بفرضه على المجتمع اليمني بقوة السلاح من وراء اغتصابها للسلطة. وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي افتعلت الأزمة من أجل اشغال الرأي العام برغم ان الوقود متوفر بكل المحطات وأعلنت الازمة بشكل مفاجئ ودون سابق انذار.
وأشارت المصادر بأن المليشيات نفذت حملة أمنية بالنزول الميداني إلى كافة المحطات مساء الثلاثاء واأجبرت ملاك محطات الوقود على إغلاقهن والبدء في عملية ترقيم وخلق أزمة جديدة مفتعلة.
إلى ذلك أتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، مليشيات الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها شمالي البلاد، بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع مبعوث الأممالمتحدة وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.
ونفى المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية "الشرعية" في بيان، أن يكون هناك أي تدخل من قبل الحكومة أو التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة.
وقال المجلس إن سفن المشتقات النفطية تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأممالمتحدة.
واعتبر أن مليشيات الحوثيين، وبافتعالها الأزمة الجديدة، تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
وكانت شركة النفط في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، قالت في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها ستبدأ "بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية في العاصمة صنعاء"، واتهمت التحالف باحتجاز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان جنوبي السعودية، رغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.
