تعيش صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، منذ أيام، تحت وقع أزمة مشتقات نفطية جديدة، وسط انتعاش السوق السوداء للوقود. وقال سكان محليون، إن غالبية محطات الوقود في صنعاء، أغلقت بشكل مفاجئ، في حين تنتظر مئات السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات بانتظار الحصول على الوقود.
بالتوازي قفزت أسعار المشتقات النفطية، في السوق السوداء، التي تديرها قيادات من مليشيا الحوثي، إلى مستويات قياسية، مستغلة الأزمة المفتعلة من قبل المليشيا.
وقال سائق سيارة أجرة إنه اضطر لشراء الوقود من السوق السوداء، ودفع 25 ألف ريال مقابل 20 لتر بنزين، مؤكدا أن سعر الجالون البنزين عبوة 20 لترا وصل الى 30 ألف ريال في السوق السوداء.
واتهم الميليشيات بافتعال أزمة جديدة للمضاربة بمشتقات الوقود في السوق السوداء من قبل نافذين حوثيين، حيث إن هذه السوق تدر عليهم مبالغ طائلة.
وجاءت أزمة المشتقات بالتزامن مع السخط الشعبي الكبير على خلفية إقرار الحوثيين ما سمي ب"قانون الخمس" والذي يتيح لهم نهب 20% من ثروات اليمن، وممتلكات المواطنين على أساس عنصري تمييزي.
ولم يستبعد مراقبون بأن "إخفاء الميليشيات الحوثية للمشتقات النفطية من الأسواق وبشكل مفاجئ له ارتباط بهذا الموضوع لإلهاء المواطنين"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق أقرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء بوجود أزمة جديدة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها.
واتهم المجلس الاقتصادي التابع لحكومة الشرعية، ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.
وأكد المجلس، في بيان أصدره الأربعاء، عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة أو تحالف دعم الشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة، موضحاً أن السفن تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأممالمتحدة.
وأشار البيان إلى أن الميليشيات، وبافتعالها الأزمة الجديدة، تحاول التنصل من اتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.
