زادت حدة الصراعات بين أجنحة الميليشيات الحوثية والمقربين من زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، وسط توقعات بأنها باتت تنذر بحرب شوارع وشيكة في صنعاء.
يعود هذا الصراع إلى محاولة «حسم السيطرة على عقارات وأراضٍ لحزب (المؤتمر الشعبي العام)» حسبما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء.
وذكرت المصادر أن الصراع بات أكثر وضوحاً بين جناحين بارزين في الجماعة، على خلفية استيلاء محمد علي الحوثي؛ وهو القيادي البارز وابن عمّ زعيم الميليشيات، على أكثر من 3 آلاف لبنة من أراضي وممتلكات حزب «المؤتمر الشعبي» في حي الروضة شمال العاصمة، بعد نجاحه في ممارسة الضغط والابتزاز على قيادة الحزب للتنازل عنها وبيعها له بأقل من سعرها (اللبنة الواحدة تساوي 44 متراً مربعاً).
وقالت المصادر المطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب إن عملية شراء محمد علي الحوثي الأراضي المملوكة لحزب «المؤتمر» وضمها إلى قائمة ممتلكاته، أثارت حفيظة عدد من القيادات البارزة في الجماعة؛ على رأسهم شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي، الذي شنّ، في اجتماع ضم قيادات حوثية حديثاً برئاسة مهدي المشاط رئيس ما سمي «المجلس السياسي» للانقلابيين بصنعاء، هجوماً عنيفاً على الأول، متهماً إياه بمحاولة تكوين ثروة وجاه وسلطة على حساب تدمير ما سماها «المسيرة الحوثية» من الداخل.
وأكدت المصادر أن يحيي الحوثي ومعه قيادات أخرى قدموا أثناء اجتماعهم مع المشاط قائمة تتضمن عدداً من التجاوزات والممارسات التي أقدم عليها محمد علي الحوثي بهدف تقويض حكم وسلطة الجماعة، بالإضافة إلى قائمة أخرى بإجمالي الأراضي والممتلكات والعقارات التي قام بنهبها أو شرائها وإدراجها ضمن ممتلكاته الخاصة، بما في ذلك تلك التي قيدها بأسماء عدد من أتباعه والمقربين منه.
وأشارت المصادر إلى أن من بين قيادات الجماعة التي تقف داعمة ليحيي الحوثي ضد خصومه من الجماعة، صادق أبو شوارب ومحمد البخيتي وبشكل خفي مهدي المشاط، مع قيادات أخرى من صعدة وعمران وصنعاء. في حين كشفت عن أن تلك القيادات تجري تنسيقاتها حالياً لضم قيادات حوثية أخرى إلى صفوفها بهدف ترتيب لقاء مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لإطلاعه من كثب على فساد وانتهاكات وتجاوزات ابن عمه محمد علي الحوثي.
ويسعى القيادي أحمد حامد - بحسب المصادر - وهو المعيّن من قبل الجماعة مديراً لمكتب رئاسة حكم الانقلاب والمحسوب على جناح محمد علي الحوثي، إلى إفشال ما سماها «المخططات والتآمرات» التي تحاك ضد حليفه.
وأكدت المصادر أن النزاع بين قادة الصف الأول للجماعة بات جلياً بشكل كبير، خصوصاً أنه رافقه نشوب اشتباكات مسلحة وتهديدات واغتيالات وسعي كل جناح لجمع الولاءات والتحشيدات، مع احتمالية اندلاع مواجهات قد تحول شوارع وأحياء صنعاء ومدناً يمنية أخرى إلى ساحات حرب وتصفية حسابات بين الأجنحة الحوثية المتصارعة ذاتها.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن صراع الجماعة على النفوذ والمال والسلطة بات ينحصر بين جناحين؛ الأول يتزعمه يحيى الحوثي وزير التربية في حكومة الجماعة الانقلابية ويقف إلى جانبه كل من مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي عمّ زعيم الميليشيات والمعيّن وزيراً للداخلية، وقيادات أخرى منها محمد البخيتي وأبو شوارب وضيف الله الشامي... وغيرهم. في حين يمثل الجناح الثاني، محمد علي الحوثي ومعه القيادي أبو علي الحاكم وأحمد حامد، إلى جانب مجموعة كبيرة من القيادات العسكرية والسياسية والقبلية.
ومع اشتداد هذه النزاعات والانقسامات بين جناحي الميليشيات، كانت ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات النهب والسطو المسلح على الأراضي والممتلكات في صنعاء ومحيطها ومناطق يمنية أخرى من قبل قيادات نافذة في الجماعة.
في السياق نفسه؛ كشفت مصادر قبلية بصنعاء ل«الشرق الأوسط»، عن بروز صراع ثلاثي بين قادة بارزين في الجماعة قبل أقل من شهر بسبب تنافسهم على نهب أراضٍ حكومية بصنعاء تصل قيمتها إلى 20 مليار ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال يمني).
وتحدثت المصادر عن استمرار تلك الخلافات بين القيادات الحوثية رغم تدخل زعيم الجماعة لوضع حل لها، خصوصاً بعد أن كانت اندلعت أواخر مايو (أيار) الماضي اشتباكات عنيفة بين الأطراف الثلاثة ضمن مسعى كل طرف للسيطرة على الأرض الواقعة خلف السفارة القطرية في منطقة سعوان شرق العاصمة.
وكشف مسؤول سابق في أراضي وعقارات الدولة عن أن صراع اللوبي الحوثي على تلك الأراضي المنهوبة كان قد بدأ قبل 4 أشهر، ثم عاد ليتجدد أثناء عملية بدء أحد الأطراف عملية تسويرها.
وبسبب صراع الجماعة على النفوذ والمال والسلطة، كانت اندلعت في 25 فبراير (شباط) الماضي اشتباكات عنيفة في محيط صنعاء بين مسلحين محسوبين على أجنحة الصراع الحوثية، كما اندلعت في اليوم ذاته اشتباكات أخرى أشد عنفاً في منطقة الأصبحي بصنعاء أثناء محاولات السطو على قطعتي أرض في المنطقتين.
وقبلها بفترة وجيزة كانت دبت خلافات قوية بين قيادات بارزة في الجماعة، المسنودة من طهران، حول مبلغ 380 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال) كانت قد رصدت لمسابقة إعلامية وهمية، حيث تمكن حينها وزير الإعلام بحكومة الانقلابيين المدعو ضيف الله الشامي من الحصول على المبلغ على أنه دعم من حكومة الميليشيات وتبرعات من تجار ورجال أعمال لإقامة مسابقة باسم «فرسان الإعلام».
وبرر الوزير الحوثي المسابقة باستقطاب الكفاءات والكوادر الإعلامية المبدعة للعمل في وسائل الإعلام التابعة للانقلابيين، غير أنّ الأموال الكبيرة التي جمعت للمسابقة، أقحمت القيادي الحوثي الشامي في خلافات مع القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد الذي سعى بدوره لتكون المسابقة تحت إشراف مكتبه بوصفه المشرف على ما تسمى «الهيئة الإعلامية» التابعة للجماعة، والتي تملك وسائل إعلامية تلفزيونية وإذاعات وصحفاً ومواقع، فيما يرى الشامي أن المشروع جاء من وزارته.
