عين ما يسمى "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، الكيان الجديد الذي أسسه العسكريون بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم يوبكر كيتا، رئيسا جديدا للمجلس، وناطقا رسميا باسمه.
وأكدت وسائل إعلام إفريقية أن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي اختار العقيد قاسمي كويتا رئيسا للمجلس، ليكون بذلك هو الحاكم الفعلي للبلاد، بعد الانقلاب على الرئيس كيتا الثلاثاء الماضي.
وذكر موقع "أخبار الساحل" أن كويتا التقى بالأمناء العاميين للوزارات في أول خطوة بعد تنصيبه، وأمرهم بمواصلة العمل بشكل طبيعي بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
وينتمي كويتا للقوات البرية في الجيش المالي، وكان يشغل منصب قائد غرفة العمليات الخاصة وسط البلاد (منطقة موبتي)، وقاد عدة عمليات قتالية ضد حركات مسلحة.
كما أعلن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب تعيين العقيد الركن إسماعيل واكى نائبا لرئيس المجلس ومتحدثا باسمه.
وعزز المجتمع الدولي الضغط على العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي، التي علق الاتحاد الإفريقي عضويتها، في وقت وجه الانقلابيون دعوة للمواطنين لاستعادة حياتهم الطبيعية.
ورحبت المعارضة المالية، الأربعاء، بالانقلاب العسكري الذي أطاح كيتا، معتبرة أن الانقلابيين "أنجزوا" معركتها ضد الأخير، وتعهدت بالعمل معهم لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي.
وقال ائتلاف "5 يونيو- تجمع القوى الديموقراطية" في بيان إنه "أخذ علما بالتعهد" الذي قطعته "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بشأن بدء عملية انتقال سياسي مدني".
وتعهد الجنود الذين أطاحوا رئيس مالي وحكومته، بالإشراف على انتخابات خلال إطار زمني "معقول".
