أعلنت الخارجية الأثيوبية، الثلاثاء، أن بلادها والسودان اتفقا على حل قضية الحدود بينهما بشكل نهائي بعد أيام من التوتر. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، الثلاثاء، أن قضية الحدود بين البلدين ستحل سلميا من خلال الحوار، مضيفا أن أعداء إثيوبيا الذين أرادوا تضخيم المشكلة فشلوا ولن ينجحوا.
وفي السياق، أعلنت الخرطوم أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في العاصمة السودانية، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وستحدد موعدا لبدء هذه العملية.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن "وفدا اثيوبيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديقمن مكنن وصل إلى البلاد فجر الثلاثاء.
وأشار التصريح إلى أن الاجتماعات ستناقش قضايا الحدود وفقا للوثائق الموقعة من قبل الطرفين، دون الإشارة إلى موعد توقيع هذه الوثائق "فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود".
ومنذ 2006 توقف عمل لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين داخل الأراضي السودانية في منطقة أبو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة "القوات والمليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت، أن الخرطوم أرسل "تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى الحدود بعد أيام من "كمين" للجيش الإثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين.
وأضافت أن "القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902، وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق".
وقللت أديس بابا من خطورة الكمين الذي تعرض له الجنود السودانيون وأكد رئيس وزرائها آبي أحمد علي، الخميس، على قوة العلاقات "التاريخية" بين البلدين.
ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.
ويشهد السودان، خصوصا ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا أزمة إنسانية كبيرة بعد وصول خمسين ألف لاجئ إليها هربا من الحرب في إقليم تيغراي، وفقا للأمم المتحدة.
