تواصل مليشيا الحوثي في اليمن والمدرجة على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية – والتي تمارس مضايقات مستمرة ضد الأقلية البهائية في البلاد منذ توليها زمام الأمور في صنعاء في عام 2014 – القيام بممارسات تهدف إلى ترويع البهائيين وتعريض حياتهم للخطر والاستيلاء على ممتلكاتهم. ففي آخر التطورات، تم استدعاء تسعة عشر بهائياً أمام محكمة حوثية بهدف محاكمتهم، ليتم تصنيفهم على أنهم فارين من العدالة إن لم يمثلوا أمام المحكمة. وفي حال مثول البهائيين التسعة عشر المعنيين أمام المحكمة فمن شبه المؤكد أنهم سيواجهون تهما لا أساس لها من الصحة بسبب معتقدهم كبهائيين، وتشمل هذه التهم في العادة "إظهار حسن الخلق" و"الامتثال بالسلوك القويم"؛ ومن ثَمَ سجنهم وتعريضهم لممارسات مسيئة.
وقالت ديان علائي، ممثلة الجامعة البهائيّة العالميّة لدى الأممالمتحدة في جنيف: "إنّ ما يحدث لهؤلاء الأشخاص التسعة عشر هو أمر مشين ولكنّه أصبح مألوفا للغاية بالنسبة لنا"، وذلك في إشارة إلى ما تعرض له ستة بهائيين يمنيين آخرين في السنوات السابقة. حيث اعتُقل البهائيون الستة بين عامي 2013 و2017 وتم سجنهم وتعرضوا للتعذيب، إلى أن أدت حملة مدعومة من الأممالمتحدة إلى قيام الحوثيين بإخراجهم من السجن شريطة نفيهم من اليمن في يوليو 2020. بعد ذلك قام الحوثيون بتصنيفهم ك "هاربين من العدالة" على الرغم من أنهم من قام بنفيهم واجبارهم على مغادرة البلاد.
ومن المتوقع أن تقوم الجهات الحوثية بنشر أسماء البهائيين التسعة عشر في وسائل الإعلام كمطلوبين ضمن خطوات الاستدعاء القضائي مما يُعرّض حياتهم للخطر بشكل مباشر نتيجة ما يبثونه من خطاب التحريض والعنف ضد البهائيين.
وأضافت علائي: " جميع الخيارات التي المتاحة أمام البهائيين التسعة عشر سيئة ومقلقة. فإما أن يَمثِلوا أمام المحكمة ويواجهون أحكاماً جائرة بالسجن، أو أن يتم تصنيفهم ك "هاربين من وجه العدالة". وفي الحالتين، ستكون حياتهم في خطر".
كما تخشى الجامعة البهائيّة العالميّة أنّ يستخدم الحوثيون التُهم الموجهة ضد البهائيين كذريعة لمواصلة مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وأوضحت علائي، "إن استمرار اضطهاد البهائيين يزيد من وضوح النوايا التي تهدف إلى تهجير البهائيين من البلاد وسلب أموالهم وممتلكاتهم. هذا النمط من الاضطهاد يذكّرنا بالاضطهاد الذي يتعرض له البهائيون في إيران".
وأضافت: "إنَّ اليمن يعاني الاضطراب منذ عدة سنوات، إن تحقيق السلام والازدهار يبدو صعب المنال في ظل انتهاك حرية الدين والمعتقد. إن التعايش وتقبل الآخر كان جزأ من القيم الثقافية اليمينة، وعلى الحوثيين أن يقبلوا بذلك".
يجدر الإشارة إلى مفارقة أن الحوثيين خلال مؤتمر الحوار الوطني أي قبل توليهم زمام الأمور في صنعاء في 2013 – 2014، كانوا قد أيدوا فصل الدولة عن السلطات الدينية في اليمن، وتعهدوا بدعم الحريات المدنيّة والحريّة الدينيّة.
