عدن العاصمة المؤقتة تتلاطمها الأزمات من كل حدب وصوب، مع غياب الحلول لأزماتها المتلاحقة، سواء كانت في انقطاع الكهرباء أو المياه، إضافة إلى أزمة الغاز وانعدام المشتقات النفطية، ما جعل من عدن مدينة أشباح تفتقر لأبسط مقومات الحياة. الكل يشكو ما وصلت إليه مدينتهم من تراجع في الخدمات التي انعكست سلبا على المواطن، والذي وأن صرخ بأعلى صوته لا يجد من يستمع لشكواه. يقول عدد من أبناء عدن ل"المنتصف" إن الحالة التي وصلت إليها مدينتهم تتنامى معها حالة الاحتقان الشعبي المطالبة بحلول ومعالجات سريعة، وبالذات لمعضلة الكهرباء، إلى جانب الأزمات المتعددة في تردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية. و بحسب رأيهم، تتحمل حكومة عبد الملك المسؤولية كاملة؛ حيث لم تقم بوضع الحلول بقدر ما تعمل على ترحيلها من عام إلى آخر. وهذا ما يزيد الوضع سوء. فالحكومة رغم وعودها المتكررة لم تقدم حتى الآن أي معالجات حقيقية لأزمة الكهرباء. ولقد اعتاد المواطن مع اقتراب فصل الصيف أن يسمع وعودا وحلولا لمعالجة الحاجة المتزايدة لطاقة توليدية من الكهرباء لمواجهة حرارة الصيف؛ إلا أنه لا يلمس إي تحسن للكهرباء بقدر ما يعيش انقطاعات ولأوقات قد تصل الى عشر ساعات انطفاء وساعتين تشغيل، في هذه الأيام ونحن في فصل الشتاء مما ينذر بصيف حار يصعب على المواطن تحمله. ويؤكد مواطنون في عدن أن الكهرباء باتت تؤرق السكان وتفاقم من معاناتهم، خصوصا في ظل ارتفاع درجة الحرارة. ويرى عدد من المختصون في مؤسسة الكهرباء أن المشكلة تعود إلى أن أغلب المحطات كانت بحاجة إلى قطع غيار في فترة سابقة، وأصبحت اليوم منتهية الصلاحية وخارج الخدمة، مشيرين إلى أغلب الحلول الحكومية ترقيعية محكومة بتوفير الوقود وصيانة المحطات وتسديد فواتير التيار وإصلاح الشبكة العشوائية، في ظل ازدياد الحاجة إلى طاقة توليدية كافية في محافظة تشهد نهضة عمرانية منقطعة النظير. وأكدوا أن الحل الوحيد الذي تتخذه الحكومة عندما تشتد الازمة وتشهد المدينة مطالبات شعبية تخرج الى الشارع وتقطع طرقات، هو أن تلجأ إلى الطاقة المشتراة، وهو حل يرحل المشكلة ويضاعفها فضلا عن كونه يكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات، والتي لو سخرت لصيانة المحطات وإضافة مولدات جديدة ترفع من القدرة التوليدية لكانت المشكلة حلت منذ فترة طويلة؛ الا أن مثل هذا الحل يدل على مافيا فساد تستغل الأزمة لعقد صفقات مع القطاع الخاص بتوفير الطاقة الكهربائية لتبقى الكهرباء رهينة القطاع الخاص الذي صار هو الذي يتحكم بمصير الكهرباء ويهدد بين فترة وأخرى بقطعها نتيجة عدم التزام الحكومة بتسديد ما عليها من مبالغ مقابل الطاقة. فقد قدمت ثلاث شركات لإنتاج الطاقة مذكرة إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس، أعلنت فيها أنها ستوقف تشغيل محطاتها ابتداءً من الاثنين المقبل 21 فبراير الجاري. لتبدأ السلطة المحلية في المحافظة مواجهة أزمة جديدة من أزمات الكهرباء المعقدة خاصة إن العد التنازلي قد بدأ ينذر بكارثة مرتقبة على العاصمة عدن لتشهد ظلاما دامسا قد لا تحمد عقباه من انتفاضة على الحكومة التي اتهمها المحافظ بالفساد وهدد بمحاكمتها محاكمة شعبية.
