ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها سجّلت نزوح ثلاثة آلاف شخص خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، جراء تصاعد القتال في محافظاتمأربوالحديدةوتعز، بعد رفض المليشيات الحوثية الإرهابية وقف الحرب والعودة لطاولة الحوار. وكانت بيانات أممية كشفت، خلال الأشهر الخمسة الماضية، أنّ التصعيد الحوثي يتسبّب في تشريد 12 ألف يمني كل شهر، مشيرة إلى رصد نزوح نحو 62 ألف شخص خلال خمسة أشهر. ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإنّه، وما بين 30 يناير الماضي والخامس من فبراير الجاري، نزحت نحو 363 أسرة؛ أي 2178 شخصاً مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أنّ أهم ثلاث محافظات ومديريات انتقل إليها الأشخاص أو داخلها هي: الحديدة "152 أسرة"، كان نصيب مديرية حيس "137 أسرة"، ومديرية الخوخة "15 أسرة"، فيما نشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من الحديدةوتعز. وسجلت محافظة مأرب نزوح 88 أسرة، خلال الفترة ذاتها، فيما شهدت محافظة تعز نزوح 45 أسرة، ونشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من مناطق غرب تعز وجنوب محافظة الحديدة. من جانبها، قالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة إنّه، وما بين سبتمبر 2021 وحتى 29 يناير 2022، تم تهجير 10258 أسرة؛ أي نحو 61548 شخصاً بواقع 12 ألف شخص كل شهر داخل أو إلى محافظة مأرب بسبب التصعيد الحوثي. وتم تهجير 396 عائلة؛ أي نحو 2376 شخصاً في يناير الماضي وحده، بما في ذلك 161 أسرة؛ أي نحو 966 شخصاً انتقلوا من الجوف، و21 أسرة؛ أي نحو 126 شخصاً من شبوة إلى مأرب. ووفقا ل"البيان الإماراتية"، فإن استمرار التصعيد الحوثي في محافظاتمأربوالجوفوشبوة، خلال ديسمبر ويناير الماضيين، أدى لنزح آلاف الأشخاص في محافظة مأرب وفرض قيود على حركة المدنيين، مع التأثير الأكثر حدة على السكان القريبين من المنطقة. ولا يزال المدنيون الذين يعيشون في المناطق المتضررة يواجهون مخاطر متصاعدة تتعلق بالحماية ويضطرون إلى التعامل مع المساعدة الإنسانية المحدودة، فيما لا تزال النساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة يعيشون في معاناة مستمرة. ووفقا لخطة الاستجابة التشغيلية المحدثة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تمت الاستجابة للنزوح الجديد داخل محافظة مأرب وإليها، بتقديم استجابة إنسانية متعددة القطاعات في المحافظة من خلال مناهج مرنة وسريعة تركز على توفير الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة دون انقطاع، لاسيّما تلك التي تلبي احتياجات الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم. وتم تزويد الأطفال النازحين وعائلاتهم، سواء في مواقع النازحين داخلياً أم المجتمعات المضيفة في المنطقة بالإمدادات والخدمات الصحية والغذائية والمياه، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لمواصلة تعليمهم من خلال فرص التعلم الرسمية وغير الرسمية، والصحة النفسية والجسدية اللازمة لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدرتهم على الصمود.
