أكد برنامج الأغذية العالمي أن اليمن من أكثر الدول العربية تأثرا بأزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، في ظل استمرار القتال، وسيكون أولى دول الشرق الأوسط التي تشهد مجاعة نتيجة نقص الغذاء. وقالت الناطقة الرسمية باسم البرنامج في الشرق الأوسط، ريم ندا، في تصريح لقناة العربية، مساء الاثنين، رصدها "المنتصف نت"، إن اليمن من أكثر الدول المتأثرة بالأزمة الأوكرانية في المنطقة العربية، إلى جانب سورية ولبنان، وإنها ستشهد أول مجاعة على خلفية أزمة أوكرانيا. وأضافت: "اليمن وسورية، وعلى خلفية استمرار الصراع والقتال فيهما، ستقود الأزمة الأوكرانية إلى ظهور المجاعة فيهما، واليمن في المقدمة حيث تعتمد بنسبة 30 في المائة على واردات القمح الأوكراني، فضلا عن استمرار عمليات الفساد وغياب الرؤية الاقتصادية فيها". وأوضحت ندا أن جميع دول المنطقة العربية ستتأثر بالأزمة الأوكرانية، لكن أكبر تأثيرها سيكون على اليمن بشكل خاص، حيث 17 مليون شخص فيها يحتاجون إلى غذاء بشكل عاجل. وكان مؤتمر المساعدات الإنسانية، الذي رعته الأممالمتحدة في 16 مارس الجاري، فشل في جمع المبالغ المطلوبة لمواجهة المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد والمقدر بأكثر من 4 مليارات و00 مليون دولار، حيث جمع المؤتمر فقط 1.3 مليار دولار؛ الأمر الذي خيب أمل الأممالمتحدة التي حذرت من انتقال الأزمة الإنسانية في اليمن إلى مرحلة المجاعة في ظل استمرار القتال والفساد فيها. ومن خلال المتابعة للدول التي ستتأثر بشكل سريع بأزمة أوكرانيا، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإنها اليمن وسورية ولبنان، وكلها دول متأثرة بالمد الإيراني، وواقعة تحت حرب تقودها اذرع أيران في المنطقة، ما يؤشر إلى مدى سعي إيران إلى تدمير تلك الدول وجعلها الممر نحو تدمير بقية الدول العربية. ففي اليمن، كانت تقارير دولية ومحلية حذرت، خلال الأشهر الماضية، من استمرار فساد الفئات الحاكمة فيه، والمتفقة فيما بينها على استمرار نهب الثروات المحلية والمساعدات والهبات الدولية، لصالح عناصرها، فضلا عن استمرار استغلال دول المنطقة على خلفية استمرار المواجهات المسلحة الوهمية بينها، حتى تستمر تلك الجماعات في إثراء عناصرها والتي وصلت مرحلة التضخم المالي والثراء الفاحش على حساب السكان البسطاء. وتواصل حكومة "معين عبدالملك" ومليشيات الحوثي، بالتنسيق المشترك مع حزب الإصلاح "إخوان اليمن"، نهب جميع مدخرات وثروات وإيرادات البلاد، والاستيلاء على جميع المساعدات الإنسانية وبرامج الإغاثة الدولية، لصالح عناصرها، فضلا عن استمرار نهب الأراضي وفرض إتاوات مالية على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأوضحت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة العقوبات الدولية، أن تلك الجماعات الثلاث تمارس عمليات فساد واسعة عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وفي إطار عمليات النفط والغاز والمنافذ والموانئ، لصالح عناصرها، بعيدا عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الذي يتجه فعلا نحو المجاعة الحقيقية. وأدت عمليات الفساد التي تمارسها "الشرعية والحوثيين والإخوان" إلى انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وفقدان ثقة المجتمع الدولي والإقليمي المانح للمال والمقدم للمساعدات، ما يجعل البلاد عرضة لمجاعة وأزمة غذاء، كما تحدث عنها برنامج الأغذية العالمي مؤخرا.
