في صفوف المحتجين، وقف -رغم كبر سنه- قايد علي صالح (60 عاما) للتنديد بغياب دور الوحدة التنفيذية والمنظمات الإغاثية المتخاذل مع وضع النازحين المزري في مخيم آل جابر شرق محافظة مأرب، وإلى جواره العشرات من الرجال والأطفال والنساء للفت أنظار الجهات المعنية لتحريك ركود دورهم تجاه وضعهم في المخيم. الحاج قايد علي صالح، النازح في العام 2018 من محافظة الحديدة والذي انتقل إلى محافظة الجوف ثم نزح مع أسرته إلى مأرب، قال إن معيشتهم باتت في المخيم صعبة ولا تطاق، مشيرا إلى أن الكثير من المنظمات تأتي إلى خيامهم ترصد وتسجل بياناتهم لكنهم لم يتلقوا أي استجابة لتلبية احتياجاتهم الضرورية والأسياسية المستحقة. يقول ل"المنتصف": "لم نتسلم فُرُشا ولا بطانيات، متنا بردا، المطر يدخل إلى خيامنا التي باتت مقطعة من الشمس ولم نجد بديلا". ونفذ، اليوم الأربعاء، نازحو مخيم حصون آل جابر وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات الصحية والغذائية وتغطية احتياجات المخيم ولفت المنظمات وإدارة النازحين للوضع الذي يعيشه النازحون شرق مأرب . وناشد المحتجون نساء ورجالا وأطفالا الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لإنقاذ النازحين بخيام ومأوى بديل لمساكنهم التي أتلفتها الشمس والطقس القاسي خلال السنوات السبع الماضية. وقال خالد قاسم رئيس اللجنة المجتمعية بمخيم حصون آل هادي ل"المنتصف" إن المخيم يتكون من أربعة مربعات متباعدة وفيه 270 أسرة منهم 40% من فئة المهمشين. وأضاف أن المخيم يفتقر إلى وحدة صحية ومشروع مياة صالحة للشرب وبحاجة إلى توفير سبل العيش وبديل للخيام المتهالكة السابقة، مشيرا إلى أن المخيم بات منسيا من تدخلات المنظمات وإدارة النازحين، بحيث ترك النازحون يواجهون مصير وقساوة الوضع المعيشي. وأكد قاسم أن المنظمات منعت من قبل إدارة مخيمات النازحين بالنخل من أي جانب إغاثي للمخيم بدعوى أنه يتبع منظمة الهجرة الدولية التي لم تقدم أي خدمات له منذ 3 أعوام عدا قسم الورش المختص بتوفير بعض دورات المياه لعدد بسيط من النازحين في المخيم، فيما البقية الاغلبية يعيشون دون دورات مياه. في مأرب يعاني أكثر من مليوني نازح في مخيمات متفرقة من احتكار المواد الإغاثية وتوزيعها على شخصيات ومخيمات وأسر محددة، رغم المشاريع الواسعة التي تقدمها المنظمات الإنسانية لإدارة مخيمات النازحين. وارتفعت مؤخرا أصوات تكشف عن أوامر تتلقاها إدارة مخيمات النازحين من قبل شخصيات في السلطات بالمحافظة لصرف معونات غذائية وإيوائية لشخصيات معينة بتوجيهات خطية؛ وهو ما يخالف قوانين الصرف مقابل الاحتياج.
