تلاحق مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران المواطنين وخاصة المواطنين الذين يواجهون و يقارعون المليشيا وأفعالها والمعارضين لها بتهمة الخيانة والعمالة ومناصرة العدوان كتهمة جاهزة لمن يعارضها وينتقد ممارستها العدائية والعدوانية على المواطنين حيث تحدثت تقارير صحفية نشرتها المليشيا لإرهاب المواطنين أن النيابة العامة الخاضعة لسيطرتها قامت باتهام أكثر من 2000 مواطن وزجت بهم في سجونها بتهمة ارتكابهم جرائم مرتبطة بالتخابر و التعاون مع العدوان وأن هذه الجرائم جنائية مرتبطة بالعدوان. وبحسب تلك التقارير الصحفية التي نشرتها المليشيا الحوثية وتتبجح بها أمام العامة من المواطنين أن من بين تلك الجرائم 417 شخصا متهما ماتزال قضاياهم رهن التحقيق وأيضا يوجد ما يزيد عن 800 شخصا هم قيد المحاكمة في هذه التهم وأنه حكم على 600 شخص في قضايا التخابر والتعاون مع العدوان وفقا لما نشرته المليشيا في وسائل إعلامها المختلفة وأنه تم تبراءة 195 شخصا من هذه التهم والذين ثبت أنه لا وجه لإقامة الدعوى وعدم اختصاص المحكمة الجزائية لهذه الجرائم حسب زعمها من دون إظهار الأعداد الحقيقية للمواطنين الذين تعتقلهم وتخفيهم قصرا في سجونها السرية في ذات التهم الكيدية التي تحيكها ضد خصومها السياسين والمعارضين لأفكارها الظلامية وممارستها القمعية في تعاملها مع المواطنين الواقعين تحت سيطرتها. لم تكتفي المليشيا الحوثية بإلصاق التهم الكيدية للمواطنين والمدنيين بل قامت بفصل ومحاكمة عدد من منتسبي وزارة العدل والنيابة العامة الخاضعتين لسيطرتها ووفقا لبياناتها فإنها أحالة 253موظفا للتحقيق والتأديب وإنزالهم من الوظفية العامة وفصلهم من أعمالهم وحاكمة 36 موظفا وانزالت العقوبات التأديبية بحق أكثر من ستون موظفا بحجة إرتكابهم مخالفات قانونية ومسلكية وإدارية حسب ما أوردته المليشيا في تقاريرها التي تفخر بأنها حققتها خلال سبع سنوات من العدوان .
