اعتبر الخبير والمحلل السياسي الليبي فرج فركاش، أن تشكيل لجنة من البرلمان الليبي لمراجعة النقاط الخلافية على مشروع الدستور الليبي كان متوقعا لرفع الضغوطات التي مارستها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والمبعوث الأمريكي وبعض الدول الأوروبية على رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. وقال فركاش في حديث مع وكالة سبوتنيك حول تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة مشروع الدستور إن "رضوخ عقيلة صالح وقراره بتشكيل لجنة من 12 عضوا كان متوقعا لرفع الضغوطات التي تمارس عليه من قبل المستشارة ويليامز، وأيضا من قبل المبعوث الأمريكي وبعض الدول الأوروبية". وردا على سؤال حول رجوع ليبيا للمربع الأول والانقسام السياسي في ظل وجود حكومتين أكد الخبير والمحلل السياسي الليبي على أن "الرجوع للمربع الأول هذا ما توقعناه عندما قام مجلس النواب منفردا بتكليف باشاغا لرئاسة حكومة مصيرها سيكون بمثابة حكومة موازية". وتابع، أن حكومة باشاغا لم تتمكن من استلام مقراتها في العاصمة على الأقل حتى الآن خاصة وأن تعيينها تم في ظروف جدلية بدءا من سحب الثقة الجدلي من حكومة الدبيبة بعيدا عن التشاور مع مجلس الدولة مرورا بأقصاء مرشحين بعينهم إلى جلسة منح الثقة الجدلية التي شكك فيه الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، وأيضا ظروف تشكيلها التي تم بعيداً عن توافق وحوار ليبي أوسع خ وأضاف أن "ما نراه من تداعيات الآن من المطالبة والتهديد بإغلاق النفط وبقفل الطريق الساحلي وبإيقاف حركة الطيران كان أيضا متوقع وهو في الواقع يعبر عن يأس بعض أطراف صفقة التمديد وتقاسم السلطة التي فشلت حتى الآن في فرض الحكومة الموازية وفي دخول العاصمة". وشدد على أن السبب الرئيسي يعود إلى استمرار انعدام الثقة بين الأطراف الليبية الداخلية المتخاصمة خاصة العسكرية".اصة مع مجلس الدولة كما ينص الاتفاق السياسي الذي لازال يحكم المرحلة الحالية". وبشأن احتمالية المواجهات المسلحة بين الأطراف العسكرية الليبية خاصة بعد بيان اللجنة العسكرية 5+5 الممثلة لقيادة الجيش الليبي برئاسة المشير حفتر ومطالبتهم بإغلاق النفط والطريق الساحلي بين الشرق والغرب أوضح فركاش أن "هناك فيتو أمريكي/غربي على حدوث أي مواجهات مسلحة في العاصمة وهناك دفع واضح من الأطراف الخارجية خاصة الغربية إلى حل الانسداد السياسي الحالي من خلال انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، والضغط على المجلسين للتوافق على القاعدة الدستورية التي ستبنى على أساسها القوانين الانتخابية". وأعلنت اللجنة العسكرية 5+5 ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بتعليق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط والرحلات الجوية وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق البلاد وغربها.
