هادي امبراطورية فساد تربع نجلاه على عرشها؛ ذاك أقل وصف يمكن أن يقال عن عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور، الذي جعل من الرئاسة مرتعا لفساد أولاده ومن والاهم، جراء استغلال نفوذهما لنهب المال العام وثروات اليمن وتقاسمها خلال سنوات الحرب مع مسؤولين كبار ونافذين من الطراز الأول، مبالغ مهولة تصل الى مليارات الدولارات الأمريكية في نهب منظم لمقدرات الشعب اليمني الذي أصبح خلال فترة هادي يتوسل العالم لإنقاذه من الفقر والجوع، بينما مليارات الدولارات تدخل حساباتهم الشخصية. فساد يقوم به نجلا هادي، جلال وناصر، وكل زبانياتهما في نهب موارد وثروات اليمن واليمنيين. صفقات مشبوهة تتم تحت مرآى ومسمع والدهما عبد ربه منصور هادي مصادر اقتصادية مطلعة كشفت عن جانب من فساد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في الأشهر الأولى من توليه الرئاسة في العام 2012، يتجاوز مليار دولار. وبحسب المصادر، فإن هادي، وبمساعدة وزير المالية، حينها، صخر الوجيه، اختلس 257 ملياراً و975 مليون ريال يمني، ما يعادل 1.2 مليار دولار من حساب برنامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في العام 2012م. وأفادت المصادر بأن اليمن عانت منذ ديسمبر 2011 وخلال العام 2012 من أزمة خانقة في توفير المشتقات النفطية بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد حينها، وما تسببته في إيقاف إنتاج النفط والغاز اليمني. وأشارت إلى أنه؛ وبعد توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011 والتوافق على أن يكون هادي رئيسا توافقيا لمدة عامين، قامت المملكة العربية السعودية خلال الفترة ديسمبر 2011 إلى ديسمبر 2012 بتقديم مشتقات نفطية دعما سريعا وعاجلا وسخيا، ويعتبر أكبر دعم حصلت عليه اليمن منذ قيام الجمهورية اليمنية وبقيمة تجاوزت ملياري دولار. وحصلت اليمن في العام 2012 على 2.045.032 طنا متريا دعما من السعودية مشتقات نفطية وما قيمته 1.927.914.489 دولارا أمريكيا موزعة على 550 ألف طن بنزين بقيمة 591 مليونا و571 ألف دولار، و79 ألف طن كيروسين بقيمة 82 مليونا وخمسمائة ألف دولار، و984 ألف طن ديزل بقيمة 928 مليون دولار، و466 ألف طن مازوت بقيمة 325 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم المشتقات النفطية في نهاية ديسمبر من العام 2011م بما قيمته 135 مليون دولار وتم قيدها في سجلات الحكومة في العام 2012. ومن خلال مراجعة الحسابات الختامية للدولة وبرامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية للعام المالي 2012 ومقارنتها بالاعوام السابقة، وكذلك مطابقة مبلغ الدعم الوارد في نفقات الدولة مع المورد كدعم للمشتقات النفطية لشركة النفط اليمنية ومؤسسة الكهرباء ومراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2012، تبين أن الحكومة صرفت دعما 638 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية، مقابل 535 مليار ريال دعم المشتقات النفطية في العام 2011.
لا يوجد شيء في اليمن الا وقامت أسرة هادي بنهبه وإفساد الدولة. التقارير المتداولة تشير إلى وجود شركاء لنجلي عبدربه منصور هادي "ناصر" و"جلال" في حكومات والدههما المتعاقبة، ومعظمهم في مناصب رفيعة، أدار معهم نجله جلال شبكة الفساد، وأصبح الرجل الفعلي الذي يدير حكومة من خلف الكواليس، ويعتمد بذلك على منظومة شبكة الفساد التي يديرها عبر مكتب رئاسة والده وبشراكة مع وزراء ومسؤولين كبار بارزين وقيادات عسكرية ورجال أعمال نافذين. وأضافت أن جلال هادي، ومن خلال شبكة الفساد الواسعة التي تنتشر في كل مفاصل الحكومة، يدير صفقات كبيرة في مجال المال والأعمال ويسعى إلى السيطرة على منابع ومكامن الثروات؛ حيث تمكن جلال هادي وكذلك بقية إخوانه وأقارب والده ومسوؤلين كبار مقربين من جلال، خلال فترة قصيرة، من تكوين ثروات طائلة وعقد صفقات كبيرة والاستحواذ على مشاريع حساسة وهامة، من خلال منظومته المنتشرة بشكل واسع متورط في نهب ملياررات من العملة الجديدة التي طبعت في روسيا خلال السنوات الماضية، ولم تدخل البنك المركزي وذهبت من ميناء عدن مباشرة لنجل هادي ومليارات من أموال شركة النفط وإيرادات مصافي عدن التي لم تورد إلى خزينة الدولة ونهب مليارات الريالات من جمارك منفذ شحن وجمارك منفذ الوديعة، وعشرات المليارات التي تحصل عليها من عدد من كبار تجار ومستوردي السلع مقابل تسهيلات للحصول على عشرات الملايين من الدولارات من بنك عدن، بما فيها من أموال الوديعة السعودية وبفوارق صرف عن السوق تصل ل 40%، إضافة إلى عشرات المليارات التي تفرض كرسوم غير قانونية في السفارات والقنصليات على ثلاثة ملايين يمني في السعودية والخليج وبقية دول العالم. ولفتت المصادر إلى أن الأمر وصل للاتجار بالوثائق وجوازات السفر والإتجار بالتسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية لعدد من التجار، وكذلك الاتجار حتى في القرارات الرئاسية والتعيينات في السفارات والوزارات والمحافظات للعشرات من التجار ورجال الأعمال وطابور من السياسيين والإعلاميين المقيمين في وتركيا ومصر والأردن وعدد من الدول. تلك الأموال المنهوبة من أموال الشعب اليمني حولت إلى مشاريع عملاقة من شركات وأبراج وعقارات في أغلب الدول العربية والأجنبية، فكل ما ورد يعتبر غيضا من فيض فساد أسرة عبدربه منصور هادي وزبانيتها، ومازال هناك الكثير من القضايا طي الكتمان حتى اليوم. ولهذا، على مجلس القيادة الرئاسية أن يضطلع بدوره في استرجاع تلك الأموال إلى خزينة الدولة وتجميد أرصدتهم التي جمعت من المال الحرام، فاليمن أحوج إليها في هذي المرحلة التي تعاني من أسوأ ازمة اقتصادية نتاج فساد هادي ونجليه الذين أفرغوا خزانة دولة جعلوا منها بقرة حلبوب يمتصون إيراداتها تاركين الشعب يتضور جوعا.
