قدمت اليوم الأربعاء لجنة النفط و المعادن بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة في مؤتمر اشهارها الذي عقد صباح اليوم في فندق ايجل بصنعاء، تقرير بتقييم و رصد الأداء في وزارة النفط و المعادن و الهيئات التابعة لها. و كشف التقرير عن كثير من جوانب الاختلالات و التجاوزات و الفساد في الوزارة و الهيئات التابعة لها منذ تشكيل حكومة الوفاق و حتى الآن. نص التقرير سابقاً كان طرف سياسي وجماعات النفوذ والمصالح المرتبطة به يمارسون الفساد وإهدار المال العام وكانت بقية الأطراف تدعي محاربة هذا الفساد وتدعو إلى الثورة عليه.. أشعل شباب التغيير شعلة الثورة وتم إطفائها من جماعات النفوذ والمنافع المتقاطعة فأصبح الفساد توافقياً كل الأطراف تمارسه بشراهة وتغسل يدها منه في حوض التوافق ورغم أنها تزعم مكافحته إلا أنها في الحقيقة قامت ببناء قلعة شامخة لحماية الفساد وأحاطته بسياج منيع لرعايته واستثماره استثماراً طويل المدى على حساب مصالح الشعب وطموحاته وتطلعاته للعيش الكريم والشراكة في الوطن والسلطة والثروة بطرق نزيهة وشفافة وديمقراطية. أهم أوجه الإخفاقات والفشل في مسيرة وزارة النفط والمعادن عبر عقود وحتى الآن 2014 هناك إخفاقات كثيرة وكبيرة كانت ولا تزال هي العنوان الأبرز لوزارة النفط والمعادن وهي إنعكاس طبيعي لغياب الدولة والعمل المؤسسي الذي يعتبر سمة بارزة من سمات "كينونة الدولة العصرية" ، وأهم هذه الإخفاقات تتمثل بالتالي: 1. عدم استغلال الموارد العينية والنقدية والبشرية بالشكل السليم والأمثل لخدمة وتطوير قطاع البترول بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. 2. فشلت في إنشاء شركات وطنية متخصصة بجوانب العمل البترولي المختلفة قادرة على تحقيق مكاسب إضافية لقطاع البترول والمعادن. 3. تدهور مؤشرات الإنتاج والتصدير عينيا ونقديا وزيادة ملحوظة في الواردات من المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص الديزل والمازوت. 4. استشراء الفساد وزيادة حدة الصراع بين مراكز النفوذ والاستحواذ وخاصة في ظل سياسة التعيينات العشوائية تحت يافطة التقاسم والمحاصصة الحزبية والسياسية دون أي معايير شفافة وتدوير وترقية نسبة كبيرة من الشخوص اللذين تحوم حول كثير منهم علامات استفهام كبيرة في ممارسة الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروة. 5. تماهت الوزارة مع مراكز النفوذ والفساد مرارا في عرقلة مشروع قانون البترول وذلك لتستطيع القوى النافذة الاستمرار والتمادي في فسادها البترولي والتهام ثروات الشعب. 6. لم تبذل الحكومات المتتالية ووزارة النفط أي جهود حقيقية لتطوير الصناعة التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية من الموارد المحلية أو توسعة وتحديث الحالية وعلى وجه الخصوص مصافي عدن رغم الوعود المتكررة والمبالغ الخيالية التي أنفقت على دراسات متعددة ونعتقد أن أهم العوامل المؤثرة في ذلك تلخصت بصراع المصالح - غياب الإرادة السياسية - الفساد - مركزية المركز وسياسة تهميش الأطراف خلال الفترة الممتدة من 1994م وحتى اليوم 2014م ، ولولا خبرة وصمود وممانعة كوادر منشأة مصافي عدن لكانت قد أصبحت في عداد الموتى وبيعت كخردة رخيصة لإعادة التدوير ، بينما ما يحدث لمصفاة (كوز) مأرب شيء مؤسف ومضحك ومثير للسخرية ، 7. تفتقر السياسات العامة للوزارة ووحداتها سواء المتعلقة بالتدريب و/أو اليمننة للوظائف و/أو الهادفة إلى الترقية و/أو الإحلال و/أو التشغيل و/أو التوظيف و/أو الترشيح لترقية أو تعيين و/أو تكيف و/أو تشكيل لجان مختصة و/أو التعاقد و/أو الإنتداب إلى أبسط معايير الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة المتساوية وشغل الوظيفة. 8. همشت القيادات المتتالية على وزارة النفط والمعادن ووحداتها والنافذون في السلطة ولا يزالون فكرة إنشاء مركز و/ أو مراكز للتطوير والبحوث البترولية ببنى تحتية متكاملة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية توظف فيها الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة التي في حقيقة الأمر حوالي 70% من خبراتها وعلومها ووقنها غير مستغلة بالشكل السليم والأمثل وذلك في ظل السياسات الإقصائية التي إتبعها النظام المستبد والمتخلف خلال عقود مما أوجد معادلة علمية ومهنية ذات إتجاه عكسي أدت في كثير من الحالات إلى التراجع المستمر في مستوى المهارات والخبرات مع مرور الزمن كاحد تداعيات "سياسة عدم التمكين" من العمل والتدريب والتطوير ضمن الاختصاص والمهنة بدوافع مختلفة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، الإستمرار في إحتكار ومصادرة المعلومة لتمرير صفقات الفساد على أيدي جهلة وفاسدين خدمة لمراكز نفوذ معينة داخلية و / أو خارجية في مواجهة معلنة مع منظومة أسس وقواعد الحكم الرشيد ، العداء والخصومة والإستخفاف بالعلم والبحوث وأدواتهما البشرية (اليمنية بوجه خاص) والمادية، التوجيه والتسخير لمنح البحوث والدراسات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج إلي غير الأغراض المخصصة لها ، إمتلاك كامل المساحة للتحرك والسمسرة والمتاجرة والعبث في هذا البند شكلا ومضمونا (ماليا وعلميا) بما يخدم أهداف شبكة المصالح الداخلية والخارجية في القطاع البترولي وإنفاق وتبديد الكثير من الأموال لتنفيذ الدراسات والإختبارات والفنية خارجيا. 9. لم تقم الوزارة باستهداف وتوسيع وتشجيع حركة البحث والاستكشاف والتنقيب البترولي بوجه خاص في مختلف اتجاهات الخارطة الجغرافية اليمنية واكتفت بالتركيز على الجزء الشرقي والشمالي منها محدثة خللا استثماريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كبيرا وأضرارا فادحة بالتنمية المتوازنة والمستدامة. 10. لم تمتلك وزارة النفط والمعادن رؤية و/ أو إستراتيجية بترولية إستخراجية واضحة ( نفطية وغازية ومعدنية) ولا إستراتيجية إستغلال سليمة لمخرجات الصناعة الإستخراجية البترولية والمعدنية تلبي إحتياجات البلاد والنمو البشري المتسارع من المواد الأولية والوسيطة والطرفية وتحفظ الموارد من الهدر وتسهم في إمتصاص جزء من البطالة وتوفر خبرات ومهارات القوى العاملة وتحسن من مستوى دخل الفرد وتقلل من كلف الإنتاج وتخلق بيئة شفافة لمزاولة الإستثمار والتنافس وفقا لمبدأ الفرص المتكافئة وظل كل شيء ولا يزال محكوم بالعشوائية والفوضى والارتجال والآنية والمصالح الذاتية وهيمنة مراكز النفوذ والفساد. 11. الغاز ثروة مهدرة ومفقودة ويحرق يوميا بمعدلات تتراوح بين بين 90-130 مليون قدم مكعب. أبرم النظام المستبد والفاسد ممثلا بالحكومات السابقة ووزارة النفط ومصادقة برلمانه بمنهج مرتجل وعشوائي وفاسد الصفقة الأكثر فسادا واحتيالا في تاريخ صناعة البترول اليمنية وهي بيع أهم مصدر للتنمية المحلية بثمن بخس وهو احتياطيات اليمن الغازية التي كان بإمكانها ان تحقق الحد الأدنى من التنمية والرخاء الاقتصادي للشعب اليمني وكان بالإستغلال الأمثل لها محليا بالإمكان أن تدر على خزينة الدولة سنويا ما لا يقل عن 2 - 3 مليار دولار ، منها من 1.5 - 2 مليار دولار عبارة عن تكاليف سنوية لشراء الديزل والمازوت المستخدم في التوليد الكهربي ، وبشكل عام الثروة الغازية المباعة لمشروع الغاز المسال إذا ما تم تخصيصها للإستهلاك المحلي وتطوير الصناعات كانت كفيلة بإحداث نقلة كبيرة في التنمية والبنية التحتية ومردودها المالي المباشرخلال 20-30 سنة إلى خزينة الدولة العامة من كقيمة نقدية في حال بيعها بمتوسط سعر 5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية لم يكن ليقل عن 45 مليار دولار في حين أن هذا الإجراء سيوفر بشكل موازي خلال نفس الفترة ما لا يقل عن 40 -45 مليار دولار كتكلفة لمادتي الديزل والمازوت المتوقع إستيرادها و / أو إستهلاكها لتغطية إحتياحات السوق من الوقود لنفس الأغراض التي سيحل الغاز محلها بالإضافة إلى الموارد الأخرى كالضرائب ، أي إجمالا ما كان ليقل المردود المالي الإجمالي لمباشر على خزينة الدولة من إستخدام الثروة الغازية المباعة محليا عن 100 مليار دولار خلال 20-30 سنة بالإضافة إلى الدور الذي كانت لتلعبه في تقليص البطالة وتحفيز الإستثمار وتطوير البنى التحتية وربط الخارطة اليمنية من مأرب إلى الحديدةتعز ثم عدن بشبكة من خطوط الإمدادات والأنابيب المركزية التي بدورها ستوفر الكثير من نفقات النقل البري والبحري للعديد من المشتقات البترولية السائلة لنفس الأغراض الذي كان الغاز ليحل محلها ... وبالمقابل ما كان اليمن ليحتاج من إستثمارات لهذا الغرض بأكثر من 1-1.5 مليار دولار وفقا لأسعار الفترة 2005- 2008م وذلك لمد شبكة أنابيب رئيسية بكل مستلزماتها من المنبع (مأرب) إلى عدن مرورا بالحديدة والمخاء . 12. لا يوجد هيكلية سليمة لوزارة النفط والمعادن ومؤسسة النفط والغاز التابعة رافقها غياب العمل المؤسسي ووهيمنة دكتاتورية الفرد على الجماعة وارتجال القرارات وغياب الشفافية ، واحتكار المعلومة ، وتداخل الاختصاصات والمهام حد الفوضى وتفصيل إدارات عامة ووحدات على مقاس قوى النفوذ ومصالحها وأهدافها. 13. عرقل اللوبي ولا يزال تدريب وتأهيل الكثير من الكوادر الفنية في حين جعل منح التدريب وسيلة رخيصة للابتزاز وتحقيق أهداف غير تدريبية هدفها الرئيس جني المال وبدلات السفر بطرق غير شريفة وغير مشروعة أستحوذ عليها لوبي إداري معين وإهمال التدريب النوعي للمهندسين والاختصاصيين على كل جديد في الصناعة النفطية المتطورة باستمرار . 14. عرقلت الوزارة ولوبي الفساد والانتهاز كل الخطط و البرامج و المشاريع والدراسات الهادفة إلى الاستغلال الأمثل للموارد النفطية العينية والنقدية التي كان بإمكانها أن تؤسس لسلسلة من الصناعات البترولية التكريرية و البتروكيمائية والكيميائة لتوفر احتياجات البلاد والسكان المتزايدة باطراد من المواد الخام والمنتجات وعملت على تقزيم تطور الصناعات الإنتاجية الوسطية والطرفية التي ستحقق عوائد وقيمة مضافة لمنتجات البلاد البترولية والتي كان من شأنها أن ترفد سوق العمل بعشرات ومئات الآلاف من فرص العمل وتسرع من تطوير الخبرات والكوادر البشرية اليمنية لتنافس في سوق العمل الدولية واكتفت بتمرير السياسات الاقتصادية الريعية التي أثبتت فشلها الذريع والتي تخدم مراكز النفوذ والفساد وتجار التهريب والأزمات. 15. لم تتبنى الوزارة حلولا فاعلة للحد من التهريب وخفض كلف النقل البحري التي تذهب لصالح شركات ونافذين. 16. لم تقم بالحفاظ على الثروة من الهدر وغضت الطرف عن عمليات حرق الغاز واستنزف المكامن النفطية بطرق غير سليمة تخدم الشركات وتؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وتدمير المكامن والبيئة. 17. الخلل الكبير في هيكل الرواتب والأجور والحوافز والمكافآت بين الوزارة ووحداتها جعل حركة التنقلات والانتداب سارية المفعول وفي مخالفة لقوانين الخدمة المدنية وذلك بحثا عن الثراء السريع وتحقيق المنافع والمصالح المادية وبأي شكل من الأشكال وليس لتحسين العمل وكفاءة الإنتاج المتدنية جدا وهو وضع لا يزال مستمر. 18. عدم إيجاد حلول لمشكلة انعدام المشتقات والديزل بوجه خاص. 19. لم تعمل على استغلال وتشجيع وتسهيل وتقييم البحث والتنقيب والإستكشاف والإنتاج والتسويق للثروات المعدنية وخامات وثروات اليمن الطبيعية المختلفة النادرة منها والغير نادرة المنتشرة على إمتداد الخارطة اليمنية وإكتفت بالبحث والتنقيب على بعض المعادن النادرة كالذهب دون تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن علما بأن اليمن تمتلك إحتياطيات جيدة لأنواع ومواد خام فلزية ولافلزية صناعية وإستهلاكية مختلفة من شأنها تقليص نيبة البطالة بنسبة كبيرة وتحسين الدخل للدولة ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية وللعاملين والشركات في هذه المجالات. 20. لم تقم ببناء مباني لكثير من الوحدات النفطية والفروع رغم الدخل الكبير لتلك الوحدات والفروع ، واستمرت في سياسة الاستئجار لفلل ومباني المتنفذين ومراكز القوى. 21. غياب الشفافية وصعوبة الحصول على معلومات صحيحة وموثقة ودقيقة عن النفط والغاز والمعادن . 22. استمرت الوزارة خلال عقود في سياساتها الفاشلة لنقل النفط الخام والمشتقات عبر الناقلات التي تتبع الشخصيات النافذة والمسئولين وللعلم أن كلف نقل البرميل الواحد بالقاطرات يصل إلى ثلاثة دولاراًت مما يهدر مئات الملايين من الدولارات التي تحسب من نفط الكلفة. 23. لم تكلف وزارة النفط نفسها التفكير في تبني أو إقتراح بالشراكة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة حلول لمشكلة الطاقة المزمنة في اليمن لا على صعيد إستغلال الغاز غي هذا المجال بشكل واسع ولا على صعيد الحد من إستيراد المشتقال المتعلقة بالطاقة بشكل عام ا وتم يهذا الخصوص تجاهل موقع رأس عمران في محافظة عدن/لحج ورأس عيسى في الحديدة كمواقع إستراتيجية هامة كان بالإمكان تشييد منشأة بالحاف (مصنع تسييل الغاز الطبيعي) في أحدها واستغلال أنبوب الشركة لنقل الغاز إلى المناطق الجنوبية والغربية من البلاد حيث التركز السكاني الكبير والنمو السريع للطلب على الطاقة والوقود وذلك نعتقد أنه لحسابات وإعتبارات مختلفة منها السياسية والاحتكارية وضمن صفقة الفساد للمشروع بهدف قطع الطريق أو تقليص إستخدام الغاز الطبيعي في حل قضايا التنمية المحلية والطاقة الكهربائية بوجه خاصة في تلك المنطقة ، ومع هذا تم تخصيص مبلغ مائتين مليون دولار لإنشاء أنبوب مأرب - معبرضمن تكلفة المشروع ولا نعلم ماذا سينقل هل هواء أم غاز ؟؟؟ وإذا كان غاز فمن أين ؟ ومتى؟ ولمدة كم من الزمن؟ 24. السياسة التوظيفية وإدارة الموارد البشرية في وزارة النفط هي الأسوأ في اليمن وكل شيء يخضع لمعيار الولاء الشخصي والوساطة والقرابة ومعايير أخرى بغيضة، وهو أحد أهم مسببات وجذور المشكلة البترولية وهذه الظاهرة تزداد استفحالا يوما بعد يوم دون رقيب أو حسيب لدرجة ظهور أسر كاملة في المرفق أو الإدارة العامة أو الوحدة الواحدة . 25. بسبب غياب التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الفنية من جهة والضعف الشديد للعملية الرقابية الميدانية على الأنشطة والبرامج السنوية للشركات الأم والشركات المقاولة من الباطن وتكاليفها الفعلية وأحقيتها من جهة أخرى وغياب التقييم الدوري للأصول والموارد المالية والفنية للشركات المقاولة وغياب الشفافية وإنتشار الفساد وإمتلاك و / أو مساهمة الكثير من المشايخ ومراكز نفوذ السلطوي والعوائل الإحتكارية في أسهم الشركات المنتجة و / أو الشركات المقاولة من الباطن، فإن 50% تقريبا من كمية "نفط التقاسم" يذهب "كنفط كلفة" إلى جيوب لوبيات الفساد ، وتصل تكاليف الحفر بشكل خاص والإنتاج عموما إلى مستويات غير معقولة مقارنة بحالات مشابهة على مستوى الداخل والجوار الإقليمي. 26. الوضع البيئي بشكل عام يناله الكثير من الممارسات السلبية والغير المنسجمة مع أصول الصناعة البترولية والقوانين والأنظمة والتشريعات المحلية والدولية والكوارث والحوادث والتسربات الهيدروكربونية في المياه واليابسة وفي أعماق الأحواض والخزانات المائية الجوفية ظاهرة إعتيادية في ممارسات بعض الشركات وهناك الكثير من الحوادث والشواهد والاستدلالات على أن عدد من الشركات لا تلتزم بمعايير العمل البيئي ولا تنفذ و / أو تحدث دراسات تقييم بيئية ولا تتخذ الإجراءات المخففة من الأثر البيئي المتوقع نتيجة أنشطتها وممارساتها البترولية اليومية ، كما أن كل هذه الشركات العاملة في الصناعة البترولية تستخدم المواد المشعة في كثير من عملياتها الإنشائية والتطويرية وعلى وجه الخصوص في الإختبارات واللحام ومن غير المعروف هل هناك رصد دقيق وشراكة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة اليمنية حول المصادر المشعة المستخدمة والتخلص منها بالشكل السليم والدقيق باعادة تصديرها. مضمون التقرير: يعرف الجميع أن الفساد في القطاع النفطي بالرغم من كونه الأكثر والأعمق والأخطر في القطاع العام إلا أنه مع ذلك يرتدي الكثير من الأقنعة ويتوارى خلف ستار من الغموض والتخفي لأن ممارسيه من العيار الثقيل والرؤوس الكبيرة التي كونت حولها مافيات محترفة ولوبيات فساد وجماعات مصلحية لتشكل في مجموعها شبكة فساد واسعة ومتشعبة استطاعت نهب وطن وسرقة ثروات شعب ومصادرة حقوق الأجيال القادمة وكونت لنفسها إمبراطوريات مالية ضخمة تمكنت بها من حماية نفسها وإخفاء كل ما من شأنه أن يدين شركاء ارتكاب هذه الجريمة بحق المال العام وثروات الوطن ومقدراته. لذا فإن تقرير الرصد الأولي حول مخالفات وإخفاقات وزارة النفط خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص أثناء حكومة الوفاق الصادر عن لجنة النفط والمعادن في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة يركز على السياسات الخاطئة والتجاوزات التي تم تسريبها بطريقة أو بأخرى وحالات الفساد التي تم كشفها بطريقة رسمية أو غير رسمية والإخفاقات التي حدثت في أداء الوزارة لمهامها وما كان مفترضاً أن تفعله من إجراءات إزاء هذا الإخفاقات مع التأكيد أن الفساد الأكبر والأخطر والأشمل ما زال متوارياً خلف أسوار قلعته الحصينة والمنيعة المشيدة منذ عقود في ظل نظام أسري فاسد صادر الوطن والإنسان والسلطة والثروة ولن تنكشف خفاياه وأسراره الكبرى إلا في حال تصدعت جدران قلعة الفساد الشامخة. ويحتل النفط مكانة متقدمة بين قطاعات النشاط الاقتصادي في اليمن حيث يساهم ب 30% من الناتج الإجمالي المحلي و70% من إجمالي إيرادات الدولة. ويعتبر النفط المورد الرئيسي الأول للاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، وأهم منتج يربط اليمن بالعالم الخارجي، حيث يشكل 90% من الصادرات اليمنية إلى الخارج. ورغم البدايات الأولى لعملية التنقيب عن النفط في اليمن التي بدأت في ستينيات القرن الماضي إلا أن أول اكتشاف نفطي تحقق في العام 1984 م في القطاع 18 في محافظة مأرب شرقي البلاد. وبعد تحقيق وحدة اليمن عام 1990 م بين الشمال والجنوب تسارعت عمليات الاستكشافات النفطية واعمال التنقيب واستقطاب الشركات العالمية. وتضم الخارطة النفطية لليمن 105 قطاعات نفطية منها13 قطاعًا إنتاجيًا تعمل فيها 10 شركات نفطية و23 قطاعًا استكشافيًا و3 قطاعات قيد المصادقة و66 قطاعًا مفتوحًا وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من اليمن. وحسب إحصائية لوزارة النفط والمعادن فإن القطاعات الإنتاجية في اليمن هي قطاع مأربالجوف، المسيلة، شرق شبوة، حواريم، شرق سار، جنة، غرب عياد، شرق الحجر، دامس، جنوب حواريم، مالك، والعقلة. وحسب الإحصائية فإن الشركات المشغلة للقطاعات النفطية هي كنديان نكسن "كندية "، توتال يمن "فرنسية"، دوف انرجي ليمتد"بريطانية " جنة هنت "أمريكية "،كي ان او سي "كورية جنوبية "دي إن أو" نرويجية،أوكسي دنتال "أمريكية "،كالفالي "كندية" اوام في "نمساوية ". وتبلغ مساحة المناطق الاستكشافية 25% من المساحة الاجمالية المحتملة. أولا: على صعيد البرنامج الحكومي المقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني: وضعت حكومة الوفاق في إطار برنامجها العام، عدد من السياسات خاصة بالقطاع النفطي تعهدت بتنفيذها خلال فترة عملها بما يؤمن تلبية الاحتياجات المحلية للغاز والنفط وتعزيز جانب الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإعداد قانون للنفط... الخ، ونتناول هنا ما جاء في برنامج الحكومة ومقارنته بما تحقق في هذا الجانب.. أ. النفط برنامج الحكومة تعهد باستقرار الوضع التأميني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال: • حل أزمة المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار عادلة لا تسمح للمهربين الاستفادة من الدعم الحكومي. ترى اللجنة أن أزمة المشتقات النفطية ما زالت قائمة وارتفعت أسعار الديزل والبنزين، وما زال التهريب قائماً. وترى اللجنة أن الاستقرار التمويني بالمشتقات البترولية لم يحقق النتائج المرجوة منه وخاصة في مادة الديزل ولا تزال تظهر أعراض عدم الاستقرار بين الحين والآخر وتعد مشكلة المشتقات النفطية مشكلة مزمنة بسبب تقادم المنشآت التكريرية وعدم تحديث مصافي عدن خلال أكثر من 23 سنة من الوحدة اليمنية لأسباب غير تمويلية بحتة. وزعمت الحكومة أن تعديل أسعار المشتقات النفطية بالرفع عند تولي حكومة الوفاق الوطني الحكومة كان بهدف الحد من ظاهرة التهريب وخفض الدعم الحكومي للمشتقات واستخدامه لأغراض التنمية والتطوير، وإذا ما سلمنا بأن احتمال تدني ظاهرة التهريب للمشتقات قد حققت بعض التقدم النسبي نتيجة ضيق الهامش الربحي للمهربين، فإن الأسئلة الهامة التي ينبغي على حكومة الوفاق أن تجيب عليها هي: ما مصير فارق الدعم خلال عامين؟ وماذا أنجزت على طريق تطوير مصفاتي عدنومأرب؟ وهل حقق رفع الدعم أي نتائج إيجابية متوخاة منه في حياة المواطن خلال عامين؟ كيف؟ كم؟ أين؟ • تعهد البرنامج بتعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع إنتاجها. ترى اللجنة أن كفاءة المصافي ما زالت متدنية للغاية بدليل ارتفاع حجم واردات المشتقات النفطية من الخارج لتتفوق على حصة اليمن من الصادرات النفطية. "إن اللجنة تدرك أن رفع كفاءة الإنتاج من المصافي لن يحدث بين ليلة وضحاها وأن هذا يتطلب قرارا سياسيا صادقا،ويتطلب وقتاً من (3-5 سنوات) من بدء التنفيذ، الجهود المخلصة والواعية بطبيعة المشكلة وتعقيداتها والعمل الدءوب لتفكيكها ومعالجتها، الاستقرار الأمني والسياسي.... وبكل أسف تدرك اللجنة أيضا أن كثير مما أشرنا إليه لم يتحقق ولم يتوفر وأن قطع الوعود وارتجالها من قبل من لا يفقهون الشيء ولا يدركون طبيعة المشكلة وإن أدركها بعضهم فإنهم لا يدركون طبيعة الحلول الناجعة لها وهو ما دمر البلد على مدى عقود وهم مستمرون في ذلك بسبب تسيد لوبيات الفساد والمصالح الذاتية وزارة النفط والمعادن ووحداتها والتي لم يصل إليها التغيير و/ أو الثورة بعد. " • وعد البرنامج بزيادة الطاقة التخزينية للمشتقات النفطية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي حاجة السوق المتزايدة. لاحظت اللجنة أن المخزون الاستراتيجي لليمن من النفط الخام من أقل المخزونات الاستراتيجية في العالم حتى عند مقارنته بمخزونات الدول غير النفطية، فالمخزون الاستراتيجي لليمن من هذه المواد لا يتجاوز الأسبوع، بينما يصل المخزون الاستراتيجي في الدول الأخرى إلى سبعة أشهر وأكثر. رغم أن موضوع الخزن الإستراتيجي هو موضوع سابق للثورة الشبابية بحوالي 4-5 سنوات وبالرغم من أن هذا الموضوع القديم الجديد قد تلقفته أكثر من جهة وزارت أوراقه ووثائقه أكثر من درج وصالت أبطاله وجالت واستنفذت ملايين الدولارات في بدلات السفر والاجتماعات واللجان جيئة وذهابا، فإننا نستغرب أن يتم توقيع إرساء مناقصة التنفيذ لمشروع الخزن الإستراتيجي بمبلغ 160 مليون دولار دون أن تقوم الجهات المعنية بتقديم توضيحات كافية حول المناقصة و/ أو كيف تم التقييم والاختيار للشركات المتقدمة والشركات المؤهلة والشركات التي وقع عليها الاختيار (الإرساء) للتنفيذ، وكيف تم اختيارها ومن الشركة الاستشارية للمشروع وكيف تم اختيارها وما هي مواصفات المشروع ومتى سيبدأ التنفيذ وكم ستستغرق من الوقت للتنفيذ... إلخ، وهي معلومات عادية وعامة ينبغي إطلاع الناس والإعلام عليها خاصة ونحن في مرحلة ينبغي أن تؤسس للحكم الرشيد. " • وعد برنامج الوفاق بتخفض كلفة المشتقات النفطية وتحسين شرائها من الخارج وتقليص كمية الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية. تكتفي اللجنة بالإشارة إلى أن متوسط استيراد الديزل الخاص بتوليد الكهرباء يزيد عن 2 مليار لتر ما يعادل مليار وخمس مائة مليون دولار (على اعتبار أن سعر البرميل الديزل = 120 دولار في السوق العالمية)، وما يزال الديزل هو المادة الأساسية لإنتاج الكهرباء بينما تمتلك بلادنا ثروة غازية كفيلة بتغطية احتياجات البلاد من الطاقة وبتكلفة متواضعة ولم تحرك الحكومة حتى الآن ساكنا ما يؤشر إلى عدم وجود توجه جاد لاستغلالها. • وعد البرنامج الحكومي بإنجاز قانون النفط. تؤكد اللجنة أن "وعود الحكومة بإنجاز قانون النفط كان كغيره من الوعود المرتجلة... حيث وأن المشكلة الرئيسة في هذا البلد كانت ولا تزال هي الاستحواذ على السلطة والثروة من قبل مافيا السلب والنهب بسبب غياب الدولة والقوانين الناظمة للثروة البترولية، ولأن ثروة اليمن المادية الرئيسية كما أشرنا في مطلع هذا التقرير (إذا ما أهملنا الإنسان الذي يحتل ذيل القائمة في جدول أولويات الأنظمة اليمنية الفاسدة المتتالية على سدة الحكم) تتمثل بالثروة البترولية (النفط والغاز)، لذا فإننا نفهم أن قانون النفط يجب أن يرتكز على مخرجات الحوار الوطني وشكل الدولة وآلية توزيع وإدارة الثروات السيادية بين مستويات الدولة المختلفة. ب. الغاز المنزلي: • توفير حاجة السوق المحلية من الغاز البترولي المنزلي. لاحظت اللجنة أن الغاز المنزلي ما يزال يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى خضوعه لمافيا يديرها مسئولون تعمل على بيع الغاز في السوق السوداء والتلاعب بأسعاره. كما لاحظت اللجنة أن جزءا كبيرا من عناصر الغاز المنزلي من قطاع 18 بصافر يتم إهدارها والتفريط بها من قبل القائمين والمشاركين في مشروع الغاز المسال، ذلك أن كميات كبيرة من عناصر الغاز المنزلي (البروبان والبيوتان) لا تزال تذهب مع الغاز المصدر إلى شبوة/ بالحاف وتذهب مع عقود البيع إلى كل أنحاء العالم رغم أن عقدين من تلك العقود لا تتطلب نسبة عالية من عناصر الغاز المنزلي في ظل تخاذل قيادات وأطراف في وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز (شركة تسويق الغاز) وشركة صافر من تطوير وسائل وآليات زيادة استخلاص وتخزين وتسويق عناصر الغاز المنزلي من الغاز الطبيعي المصدر إلى بالحاف أو المعاد حقنه وهو ما يكبد بلادنا مزيدا من الموارد والنفقات التي يتحملها المواطن حاضرا ومستقبلا. كما أن المعلومات شبه المؤكدة تشير إلى أن شركة صافر كانت في وقت سابق قبل الثورة الشبابية تقع تحت ضغوطات كبيرة يمارسها لوبي قوي مرتبط بصفقة الغاز المسال سواء على صعيد تأخير وعرقلة تنفيذ مشاريع تحديثات ضرورية لزيادة استخلاص الغاز المنزلي أو على صعيد استمرارها بضخ كميات كبيرة من الغاز إلى بلحاف فوق ما نصت عليه اتفاقيات المشروع المجحفة أصلا، وهو ما أدى وسيؤدي إلى خسائر متوقعة في إنتاج الغاز المنزلي تقدر ب68.5 مليون برميل خلال عمر مشروع الغاز بما يزيد قيمتها عن 4.1 مليار دولار، ومع وصول حكومة الوفاق والثورة إلى سدة الإدارة في صافر، فإنها لا زالت تمارس نفس ما كان سابقا قبل الثورة، بل أن كميات إضافية من الغاز الطبيعي أصبحت تضخ حيث شهد العام 2013 ارتفاع معدل الضخ السنوي إلى 1200 مليون قدم مكعب/ في اليوم من الغاز الطبيعي، رغم أن صافر تؤكد في وثائق عديدة أن استمرارها بمثل هذه المعدلات سيكون له بالغ الأثر السلبي على إنتاج السوائل من النفط والغاز المنزلي والمكثفات. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يا حكومة الوفاق ويا وزارة النفط ويا شركة صافر كل هذه اللامبالاة؟ ولماذا تفرطون بما تبقى من ثروات اليمنيين كما فرطتم من قبل بجل ثرواتهم؟ • التزم البرنامج بتأمين مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي والبنى الأساسية الداعمة. تشير اللجنة إلى أن المخزون الاستراتيجي للغاز أسوأ من المخزون الاستراتيجي للنفط، حيث لا يوجد مخزون إستراتيجي بالمطلق للغاز المنزلي، والمتعارف عليه في الصناعة البترولية أنه يسمى أي مخزون بالإستراتيجي عندما يتجاوز الطلب المتوقع عليه لمدة 3 أشهر فأكثر على الأقل وكما سبق الإشارة إلى أن مثل هذه المخزونات تصل إلى أكثر من 6 أشهر كما هو الحال في الولاياتالمتحدة على سبيل المثال. مخزون الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي) لا يتعدى 3 أيام في صافر وأي تقطعات للقواطر على خط مأرب- صافر تخدم الشركة اليمنية للغاز المسال لان خزانات تخزين الغاز البترولي المسال تمتلئ ولا تتمكن من استيعاب مخرجات الإنتاج لذلك إما أن يعاد حقن منتج جاهز إلى باطن الأرض أو يرسل هدية للشركة اليمنية للغاز المسال وكلى الخيارين "أحلاهما مر" لليمنيين. • تعهدت الحكومة بالعمل على توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع والبدء بمد أنبوب (مأرب- معبر). ذكرنا سابقاً أن الديزل ما يزال المادة الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء، والأنبوب ما يزال حبراً على ورق. وإحراق الغاز المصاحب لا يزال مستمرا بنفس الوتيرة كما كان قبل 2011 في حقول عدة، وتشير المعلومات المؤكدة إلى أن كميات الغاز المحروقة خلال العام 2012 بلغت 29 مليار قدم مكعب ما يكافئ إنتاج 2,635 جيجا وات سنويا (300 ميجاوات ساعة). وأن 72 % من هذه الطاقات المهدرة من قطاع 10 توتال "شرق شبوة" و10 % منها من قطاع العقلة (شركة أو إم في)- شبوة. ثانيا: على صعيد الأداء والإنتاج والاستهلاك والتصدير: زيادة الواردات النفطية وتراجع الصادرات: الفساد في وزارة النفط اليمنية والقطاع النفطي عموماً له تاريخ طويل إلا أنه تضاعف وتشعب وازدادت شراسته منذ تشكل ما يعرف بحكومة الوفاق وعجزت وزارة النفط عن معالجة الاختلالات وزادت عملية الفساد ولم تقم بمعالجة للاختلالات وتقديم حلول عملية سواء للمشاكل السابقة أو الحالية الأمر الذي فاقم التدهور الاقتصادي بحكم اعتماد الاقتصاد اليمني على عوائد الصادرات النفطية التي تمثل نسبة 90٪ من الصادرات اليمنية بشكل عام والحقيقة المؤلمة- حيث أن الواردات من المشتقات النفطية لتغطية العجز من احتياجات السوق المحلية ضعفي الكميات المنتجة في المصافي اليمنية (مأربوعدن) وهو فشل متراكم عبر عقود بسبب السياسات الاقتصادية الريعية التي لا تزال مستمرة في حين تشير معطيات عام 2011 أن إجمالي مبيعات مصفاة عدن للسوق الداخلية (الممول الرئيس للسوق المحلية) 810،2 مليار ريال في حين تشكل مشترواتها من السوق الخارجية 610،4 مليون ريال منها، وبلغت مبيعات النفط الخام للدولة 3،47 مليار دولار، أي ما يعادل 731 مليار ريال (1 دولار = 215 ريال) بحسب معلومات وزارة النفط والمعادن، وهذه معادلة عجيبة وغريبة لا تحدث إلا في اليمن، وهي معادلة غذتها وحافظت عليها ولا تزال قوى الاستبداد والفساد صاحبة التوكيلات التجارية وشركات البيع والشراء والنقل البحري والتهريب وسماسرة العمولات. وكشف تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني أن قيمة الصادرات النفطية اليمنية خلال النصف الأول من العام 2013 عجزت عن تغطية الكلفة السعرية لما تستورده اليمن من مشتقات نفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية. حيث تفوقت قيمة الواردات من المشتقات النفطية على اجمالي قيمة صادرات اليمن من النفط وهو ما يحدث لأول مرة منذ بدء تصدير بلادنا للنفط. قال التقرير إن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي, خلال النصف الأول من العام 2013, فاقت ولأول مرة, قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وأفاد التقرير الصادر عن البنك المركزي بأن حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط للفترة من يناير أغسطس 2013 بلغت مليار و812 مليون دولاراً مسجلة انخفاضا بلغ 585مليون دولاراً عن الفترة المقابلة من العام 2012. وبين تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، ان حصة الحكومة من كمية الصادرات سجلت 16 مليون و610الف برميل خلال ذات الفترة قياسا مع 21 مليون و120 الف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012 بانخفاض بلغ اربعة ملايين و510 الاف برميل. وبحسب البيانات فقد استوردت اليمن مشتقات نفطية بنحو مليار و594 مليون دولاراً لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير يوليو 2013. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. وأظهرت بيانات شهرية نشرها البنك المركزي اليمنى الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 أن صادرات اليمن النفطية هبطت فى سبتمبر، وهو ما يفاقم الصعوبات المالية في البلاد، في حين تراجع التضخم إلى 11.3 في المائة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر مع انحسار الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات. تراجع إنتاج اليمن من النفط الخام إلى 56.5 مليون برميل في 2012 كشفت بيانات إحصائية رسمية عن تراجع الإنتاج النفطي ومشتقاته بنسبة تتجاوز 40% في 2012 مقارنة بالعام 2010. ويعزى ذلك إلى حالة اللاإستقرار الذي شهدته اليمن خلال العام 2012 وكثرة الاعتداءات والأعمال التخريبية لخطوط الأنابيب التي زادت بوتيرة عالية خلال العام 2012 وذلك بسبب الصراع السياسي بين مراكز القوى والنفوذ في صنعاء التي تعتبر أن أي عملية تغيير حقيقية في البلد سوف تلامس مصالحها الغير شرعية في هذا القطاع الإقتصادي الحيوي، وتشير البيانات والمعلومات أن صراع هذه الجهات والمراكز بلغ ذروته وكانت خطوط الأنابيب والكهرباء هدفا رئيسا وأداة تمارس تلك القوى النافذة من خلاله الابتزاز للحكومة الضعيفة الرخوة ولعامة الشعب، حيث أفاد تقرير حديث أنه خلال العام 2011 -2013 كان هناك أكثر من 65 اعتداء على خطوط النقل للنفط الخام، بل أن دائرته توسعت من مأرب إلى حضرموت لتشهد أول اعتداء من نوعه خلال ديسمبر 2013. غياب الحزم من قبل حكومة الوفاق ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع اللتين تحتفظان بأعداد هائلة من القوات والأفراد للحمايات الشخصية مهملة حماية مكتسبات البلد والشعب والمواطن جعل ممارسة تلك المراكز الفاسدة تزداد وطأة على كاهل الاقتصاد اليمني والشركات الاستثمارية والاستثمار بوجه عام. وتقول البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء عن مؤشرات الطاقة في اليمن للعام 2012 أن إنتاج النفط في اليمن شهد أكبر انخفاض له في 2012 ووصل إلى 56.36 مليون برميل فقط لأول مرة في تاريخ الإنتاج النفطي اليمني مقارنة ب 96.54 مليون برميل في 2010 و71.75 مليون برميل في 2011. وحسب البيانات الرسمية فإن إنتاج المشتقات النفطية تراجعت بنسبة تتجاوز 27% خلال عام 2012 مقارنة بالعام 2011. وشمل التراجع البنزين والديزل والكيروسين والمازوت والإسفلت. حيث سجل إنتاج البنزين تراجعا من 944 ألف طن متري في 2010 إلى 438 ألف طن متري في 2011 ليصل التراجع في 2012 إلى 128 ألف طن متري فقط وبنسبة تصل إلى 70%. كما سجل إنتاج الديزل تراجعا هو الآخر وصل إلى 762 ألف طن مترى في 2011 مقارنة ب1096 ألف طن متري في 2010 ووصل التراجع في 2012 إلى 343 ألف طن متري. وتشير تلك البيانات إلى أن إنتاج اليمن من المازوت انخفض أيضا من 597 ألف طن متري في 2010 إلى 490 ألف طن متري في 2011 ثم تزايد التراجع إلى 207 ألف طن متري في 2012. كما تراجع إنتاج الأسفلت من 98 ألف طن في 2010 إلى 13 ألف طن في 2012 أما الكيروسين فقد تراجع من 470 ألف طن في 2010 إلى 162 ألف طن في 2012. وبشأن الغاز البترولي والطبيعي فتقول البيانات أنه ارتفع حيث ارتفع إنتاج اليمن من الغاز البترولي المسال من 585 ألف طن متري في 2011 إلى 670 ألف طن متري في 2012. أما الغاز الطبيعي المسلم إلى منشأة بالحاف فقد تغير من 6,977 ألف طن متري في 2011 إلى 5,833 ألف طن متري في 2012.، إلى 8,482 ألف طن متري في 2013 ويعزى التراجع في عام 2012 إلى التفجيرات التي ضربت أنبوب نقل الغاز إلى بالحاف عدة مرات خلال العام والتي تحوم شكوك كبيرة حول من وقف/ يقف ورائها، بينما زادت كميات غاز التصدير (التسليم) إلى بالحاف عام 2013. ثالثا: على صعيد تفشي الفساد المالي والإداري: تعاني وزارة النفط من اختلالات كثيرة وسوء ادارة وغياب التخطيط السليم والتعامل مع المهام الأساسية المفترض أن تؤديها مع نفس صور الفساد مثل الرشوة والمحسوبية والمزاجية في اتخاذ القرارات ومن أبرز الجوانب ذات الصلة باختلالات الوزارة وتجاوزاتها ما يلي: أ. الوظائف والتعيينات: توجد شبكة خاصة في الوزارة تربط بين أعضائها المصلحة المادية وتقوم بالمتاجرة والتلاعب بالدرجات الوظيفية وبيعها مع وجود اختلال واضح في الترقيات والتنقلات الإدارية. ب. المحاصصة في التعيينات المحاصصة في التعيينات بعيداً عن المعايير وترقية أشخاص ثبت فشلهم خلال المرحلة الماضية ولم يقدموا شيئا للقطاع النفطي وكانوا أحد أسباب تقهثره وإنتشار وإستشراء الفساد فيه، كما أن كثير من القيادات التي لا تزال متربعة على رأس الهرم في القطاع النفطى قيادات تغتفر إلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية. تخضع التعيينات في الوزارة لرغبات جهات عليا نافذة قبلية وحزبية ولوبي الفساد. وتحدثت مصادر في الوزارة عن قيام الوزير بتعيين إخوانه وأقاربه في الوزارة في مناصب قيادية فمثلاً أحد اخوانه عين مديراً عااًم في مكتب الوزارة بمأرب وآخيه الآخر مديراً عاماً لفرع شركة النفط بمحافظة الحديدة وأحد أقرباءه مديراً عاماً في شركة الغاز فرع الأمانة رغم أن القانون يمنع توظيف الأقارب وهنا توضيح ببعض الشخصيات المعينة. بعض التعيينات والترقيات لأمثال أولئك المشار إليهم أعلاه كالتالي: 1. سعيد سليمان الشماسي: صدر قرار بتعيينه وكيلاً مساعداً للشؤون المالية والإدارية حيث كان قبل ذلك مديرا عاما لمكتب الوزير ثم مديرا عاما للحسابات النفطية في الوزارة وهي الإدارة العامة المسئولة بشكل مباشر عن كل العمليات المالية والمحاسبية في القطاع النفطي الحكومي الإداري والاستثماري وهي نفس الإدارة المغلقة على صنف خاص من الإداريين وتفتقر لأي كوادر فنية رغم ضرورة وجودهم لفضح وإيقاف الفساد المستشري في العمليات المحاسبية في الشركات البترولية ومعظم العاملين فيها هم من أبناء وأنساب وأقرباء مسؤلي النظام السابق الحالي بل يتردد أن عدد منهم أمنيين والكثير منهم يأتي فقط لأخذ مكافآتهم المقررة من آلاف الدولارات ومئات آلاف بل وملايين الريالات شهريا وهي مكافآت لا يقدمون في مقابلها ما يستحق من أجل نيلها، والمهمة الرئيسة لمعظمهم تتلخص في حصاد المكافآت وهذه الإدارة تحتاج إلى تصحيح أوضاعها المختلة بشكل عاجل، على رأس قائمة مهدري المال العام والعابثين به (كمثال بسيط إنظر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 2012). 2. ندى محمود آمان: صدر قرار جمهوري بترقيتها إلى وكيل مساعد لشؤون الغاز في مطلع العام 2013 وهي المدير العام السابق لشئون الغاز واحد المشاركين الفاعلين في عدد من لجان وأعمال مشروع الغاز المسال منذ البداية، تم ترقيتها من مدير إدارة الدراسات والمعلومات في شئون الغاز عام 2009م بعد خروج الوزير/ خالد محفوظ بحاح، وتولي الوزير/ أمير العيدروس منصب وزير النفط والمعادن على إثر قدوم الأخير إلى رأس هرم الوزارة من سفارة بلادنا في فرنسا مطلع العام 2009م، حيث دفع بالمهندسة من منصب مديرة إدارة الدراسات والمعلومات إلى منصب مدير عام الغاز في نهاية عام 2009م في الأيام الأولى لدخول مشروع الغاز مرحلته الثالثة (مرحلة التشغيل والانتاج التجاري)، في الأسبوع الأخير من يناير 2014م كتبت "صحيفة أخبار اليوم أن رئيس الجمهورية خاطب مسئول رفيع في الغاز قائلا أبنائك على حساب من يدرسون في فرنسا؟، ومن المرجح بحسب مصادر مطلعة أن يكون المقصود بهذا المسئول هو الوكيل المساعد لشئون الغاز، حيث وهي عضو مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز المسال. 3. علي صالح القاضي: صدر قرار جمهوري بتعيينه وكيلاً مساعداً للشؤون الفنية في ديوان الوزارة وهو احد أعضاء لوبي النظام السابق/ الحالي بسجل حافل في الإستئثار الشخصي والجهوي بالسلطة ومقدراتها حيث كان مديرا تنفيذيا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية كأحد أبرز بؤر الفساد للنظام السابق، حينها إعتبر شركة الاستثمارات النفطية ملكا شخصيا له وللمقربين والمحسوبين على النظام السابق ورفض مرارا قبل ثورة الشباب السلمية أن يوظف أبناء العامة من اليمنيين وكان التوظيف لديه بتوجيهات وتوصيات وساطات عليا من الدائرة المقربة، قريب الرئيس السابق ومن المحسوبين عليه. 4. شوقي المخلافي: لم يسبق له أن شغل مناصب قيادية وإدارية بالمرة في وزارة النفط والمعادن، شاب - مهندس جيولوجي، محسوب على حميد الأحمر وحزبه السياسي، يعمل على إنشاء تحالفات وعلاقات تهدف إلى تعزيز دور الفصيل السياسي المنتمي إليه حصرا في قطاع النفط، جاء على إثر صفقة تم تعيينه في إطارها، وضمن برنامج المحاصصة وبدعم من رئيس الحكومة/ محمد سالم باسندوة وضغط سياسي على رئيس الجمهورية من قبل الحزب السياسي المنتمي له وذلك على إثر تعيين الشاب جبران باشا المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي وكيلا لمحافظة إب. محسوب على الثورة الشبابية الشعبية السلمية، لم يقدم ما ينتظر منه حتى الآن رغم تحمسه المعلن للإصلاح وإستئصال الفساد ويحاول كسب المرتدين من منظومة النظام السابق/ الحالي إلى صفه ضمن صفقات تفتقر لمعايير النزاهة والكفاءة ينتظر منه العمل الجاد على إحداث التغيير المنشود والعمل الصادق والمخلص للوطن والشعب والشراكة الإيجابية دون أي معايير حزبية أو جهوية أو فئوية أو على أساس الولاء الشخصي. 5. يحيى حسن الأعجم: تم تعيينه وكيلاً مساعداً لشئون المعادن سجله المعروف لا غبار عليه. 6. خالد شمسان: تم تكليفه مؤخرا في مطلع فبراير 2014م للعمل في منصب قائم بأعمال مدير عام الحسابات النفطية، عمل سابقا مديرا في بعض إدارات الحسابات النفطية، يبدوا أنه مختص وحامل لدرجة ماجستير في الإدارة والحسابات المالية، يصفه كثيرون بالشخص الجيد والمعتدل، لقى تعيينه/ تكليفه الأخير معارضة وإمتعاض من كثير من اللوبي المستحوذ والمتحكم في الأمور المالية للوزارة، وصل إلى منصبه المكلف به حاليا بدعم من الوكيل الجديد المحسوب على الثورة شوقي المخلافي عند رئيس الحكومة، لا بد من إعطائه فرصة ووضعه تحت الإختبار ليثبت ولاؤه للشعب والثورة والتغييروجديته في كبح فساد الحسابات النفطية. تعيينات في الشركات النفطية والغازية- المصافي: 1. عمر ناصر مدير لإدارة المراجعة الداخلية في مصافي عدن. 2. مسعد حميد محسن مدير لإدارة العلاقات العامة مصافي عدن. 3. علي عبدربه الحاصل مدير لإدارة العلاقات العامة مصافي عدن. 4. دولاء محمد فرج نائباً لمدير إدارة المشتريات والتموين. كما صدرت قرارات جمهورية بتعيينات في الشركة النفطية: 1. احمد شائف حرمل مديراً عاماً تنفيذياً للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وهو احد لوبي الفساد في الوزارة حيث كان وكيلاً لهيئة استكشاف النفط. 2. عبدالله ناصر منصور عمر نائباً للمدير العام التنفيذي للشركة لشئون الاستكشاف والانتاج. 3. سيف محسن الشريف: نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر لعملية الاستكشاف والانتاج. 4. عاتق احمد علي محسن تم تعيينه نائباً للمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن وهو نجل محافظ المحويت المتهم في مجزرة الكرامة ومن أكبر لوبي الفساد في النفط حيث كان يشتغل مدير فرع شركة النفط محافظة عدن. 5. حمزة صبري تم تعيينه نائب للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز وهو يعتبر أكبر لوبي الفساد وناهب الثروات النفطية من فرع محافظة الحديدة حيث كان يشغل سابقاً مدير فرع شركة النفط محافظة الحديدة وقد تشكل عدة لجان من الادارة العامة للشركة والنزول لفرع الحديدة للتحقيق من فضايا فساده. 6. صالح فتح تم تعيينه مدير لفرع شركة النفط محافظة ذمار وهو احد لوبي الفساد في الشركة حيث كان يشغل سابقاً مدير المراجعة المالية في الشركة. 7. تعيين شقيق وزير النفط أحمد عبدالله دارس مدير أكبر فرع لشركة النفط فرع محافظة الحديدة. أن العديد من حملة الدكتوراه والماجستير والمهندسين العاملين في وزارة النفط والمعادن ممن استهلكوا أعمارهم وجهودهم في طلب العلم وبحثا عن عمل شريف وقذفت بهم الأقدار إلى هناك ومضى على توظيفهم ما لا يقل عن 10-15 سنة لا يزال بعضهم لا يمتلك مسمى وظيفي ويظلون عقودا ينتظرون قرار رئيس قسم أو مدير إدارة ناهيك عن غير ذلك. استطلاع آراء عدد من المهندسين يكفي لمعرفة ما يدور في وزارة النفط والمعادن، ذلك أن رأس الهرم الوزاري أو في أي إدارة عامة أو قطاع أو دائرة، والحديث لهم، دائما ما يحرص أن يكون اللوبي المقرب منه يدين با
