يمرس : مؤتمر دولي يجمع 41.5 مليون دولار لبدء المرحلة الأولى لحل أزمة خزان صافر النفطي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر دولي يجمع 41.5 مليون دولار لبدء المرحلة الأولى لحل أزمة خزان صافر النفطي

نشوان نصر نشر في المنتصف يوم 23 - 02 - 2021

عقد، اليوم، مؤتمر دولي عبر تقنية الاتصال المرئي، لحشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر. وجرى خلال المؤتمر جمع 41.5 مليون دولار مقدمة من عدد من الجهات المانحة والدول الصديقة والشقيقة للبدء بالمرحلة الأولى من الخطة الأممية الشاملة لحل أزمة خزان صافر، المقدرة تكلفتها 144 مليون دولار.
وأقيم المؤتمر بدعوة من الأمم المتحدة ومملكة هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ممثلة في وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومشاركة دولية رفيعة المستوى شملت أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، وعدد كبير من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة.
ودعت الحكومة اليمنية كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة للوقوف إلى جانب اليمن ودعم خطة الأمم المتحدة في إنهاء خطر خزان النفط العائم صافر وتقديم الدعم المالي والفني، وبذل المزيد من الجهد والسرعة بهذا الصدد.
وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي إن "وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلا جذريا بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار".

وأضاف الشربلي أن مصفوفة الإجراءات تشمل قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أية تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها.
وتابع: "ينبغي الأخذ بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء نقل النفط الخام أو التخلص من المخلفات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ونقل كافة المخلفات والملوثات الناجمة عن عملية النقل والتفريغ والتخلص الآمن لها بإتباع أحدث الطرق العلمية، والقيام بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة قبل النقل للسفينة والشحنة، والتأكد من أن السفينة الجديدة تتمتع بالأهلية الكاملة لاستيعاب الشحنة من حيث الكم والنوع وملائمتها للظروف المناخية وأي مستجدات قد تطرأ خلال فترة التوقف".
وثمن وزير المياه والبيئة الدور المتميز الذي لعبته الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن وكذلك الدول الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول الصديقة، وعلى رأسها مملكة هولندا وغيرها من الدول لحشد الدعم وإدارة أزمة خزان صافر، وذلك كجهد إنساني حماية للبيئة والإنسان، "وهو ما نرجوه من قبل كافة الأشقاء والأصدقاء مجددا، تأكيد تشجيع ودعم الحكومة لخطة الأمم المتحدة الطارئة لإنهاء خطر الكارثة المتوقعة لخزان صافر النفطي التي قد تدمر البيئة البحرية اليمنية والإقليمية وتضر بالاقتصاد الوطني وتهدد دول الإقليم وخط الملاحة الدولي، وبما لا ينتقص من حقوق وسيادة الجمهورية اليمنية أو يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بلادنا".
وتطرق الشرجبي إلى الجهود الحكومية في مواجهة هذا التهديد البيئي والاقتصادي الخطير الذي سيؤدي الى القضاء على التنوع الحيوي الساحلي والموارد البحرية في البحر الأحمر، ويؤدي إلى قطع إمدادات الغذاء والإغاثة عن الملايين من اليمنيين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي قادتها المليشيات الحوثية المتمردة ضد الدولة ودستور البلاد والاجماع الوطني، ناهيك عن الخسارة الفادحة في كافة القطاعات الأخرى.
ولفت إلى أن كل تلك الآثار ستضاعف وتسرع من تدهور سُبل العيش للسكان، مما يكلف البلاد المليارات من الدولارات لمعالجة الآثار ويؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتوقف عجلة التنمية ويحتاج لعقود من الزمن للتعافي، مشيرا إلى أن مجلس الأمن حذر في قراره رقم 2564 للعام 2021م من المخاطر البيئية والإنسانية لخزان النفط صافر، والحاجة بدون تأخير للسماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم وضع الناقلة صافر وصيانتها، وأكد مسؤولية الحوثيين عن عدم الاستجابة لهذا الوضع البيئي والإنساني الخطر، كما جدد مجلس الأمن في قراره رقم 2624 للعام 2022م التأكيد على مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع وعن عدم التصدي لهذا الخطر الجسيم على الصعيدين البيئي والإنساني وعلى صعيد الملاحة.

من جانبه، دعا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، جميع شركاء اليمن إلى المساهمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة صافر .. منوها إلى الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، نظرا لخطورة وضع صافر بيئيا وإنسانيا.
بدورهم، أكد المشاركون في المؤتمر الدولي مدى خطورة وضع الخزان النفطي العائم صافر، الأمر الذي يستوجب حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية، وتفادي أي آثار كارثية قد تنجم عن خزان صافر النفطي المهدد بالانهيار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.