تتضاعف يوما بعد يوم كلفة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها المدمرة حول العالم، حيث تتصاعد نذر أزمة غذائية وطاقية أكثر حدة مع اقتراب تلك الحرب من إتمام شهرها الثالث، على وقع ارتفاع الأسعار القياسي لمصادر الطاقة كالنفط والغاز، والمواد والسلع الغذائية الرئيسية، كالحبوب والغلال وفي مقدمها القمح والشعير والذرة. حتى أن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره مؤخرا ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة خلال هذا العام، على وقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يتسارع في حال إقرار بلدان الاتحاد الأوروبي الحظر على واردات النفط الروسي. ومع إعلان أوكرانيا، الأربعاء، أنها ستعلق تدفق الغاز الروسي المار عبر نقطة عبور، قالت إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة، قائلة إنها ستنقل التدفقات إلى مكان آخر. ولا تزال أوكرانيا طريقا رئيسيا لعبور إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، حتى بعد الهجوم الروسي على أراضيها. وارتفعت إثر ذلك، أسعار الغاز في أوروبا، الأربعاء، متجاوزة 1100 دولار أميركي لكل ألف متر مكعب، بعد هذا الإعلان الأوكراني. ويتخوف خبراء اقتصاديون من أن الأسوأ ربما لم يحن بعد في ظل استمرار الحرب وعدم ظهور بوادر لوقفها قريبا، ما يعني وفقهم استمرار هذا الارتفاع التصاعدي في أسعار الطاقة والغذاء، وبما سيقود لتعميق الأزمة الاقتصادية حول العالم، ويهدد بتفشي الغلاء والفقر والجوع خاصة في المناطق النامية والفقيرة التي ستدفع الضريبة الأكبر. ويرى مراقبون وخبراء أن السبيل الوحيد لوقف التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب الأوكرانية على استقرار أسواق النفط والغاز العالمية، وما فجرته من شح في الموارد والسلع والمحروقات والأسمدة وغلاء وتضخم وعرقلة وإبطاء لسلاسل التوريد حول العالم، يكون عبر وقف الحرب وتاليا وقف العقوبات المتبادلة بين روسيا والدول الغربية. وتعليقا على اتساع نطاق التأثيرات السلبية لهذه الحرب على أمن الطاقة في العالم، يقول عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع النفط والطاقة، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "هذه الارتفاعات في أسعار الغاز والنفط قياسية في أوروبا وحول العالم، والأنكى أنها تبدو تصاعدية كما هي الحال مع ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد قطع الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا وبعد قرار كييف بوقف مروره عبر الأراضي الأوكرانية، علاوة على أن الزيادة التي تشهدها مثلا أسعار النفط تتواصل منذ العام الماضي، ما يضعنا أمام زيادة على مدى عامين، هي الأكبر منذ أزمة العام 1973 في هذا السياق". وسيكون ولا ريب لهذه الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة عامة آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العالمي، وفق الخبير الاقتصادي، الذي يردف: "في المدى الآني سترتفع نسب التضخم عالميا ما يقود تاليا لرفع أسعار السلع الاستهلاكية، علاوة على أن البنك الدولي توقع كذلك ارتفاع أسعار الأغذية بنسب كبيرة جدا خلال العام الجاري". ويضيف الشوبكي: "التحذيرات الدولية طبيعية ومتوقعة لحد كبير، لكن غير المتوقع كان الإشارة مثلا من البنك الدولي إلى بقاء أسعار الطاقة ومشتقاتها والسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، مرتفعة على مدى السنوات الثلاث القادمة، في مؤشر بالغ الخطورة على أن العالم يتجه نحو انخفاض حاد في معدلات النمو الاقتصادي، وربما يصل لمرحلة الركود الاقتصادي حتى". وأضاف: "وهذا ما يثير مخاوف الساسة وواضعي السياسات المالية حول العالم، وبالذات البنك الفيدرالي الأميركي، الذي رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة مرتين منذ بداية العام، الأولى بواقع ربع نقطة مئوية والثانية بنصف نقطة مئوية، وهو ينوي إطلاق حزم جديدة لرفع سعر الفائدة، بحيث قد يصل مجموع عمليات الرفع تلك إلى 2.5 نقطة مئوية، وذلك كله في سبيل محاولة كبح جماح معدلات التضخم المرتفعة".
