أصبح التضخم شبحا يهدد اقتصاديات معظم دول العالم وكثيرا ما يتساءل الناس عن التضخم وما الأسباب التي تؤدي إلي التضخم أهوهبوط قيمة العملة الشرائية؟ أم هو نتيجة سوء إدارة الثروة؟ أم نتيجة التبذير الرأسمالي؟... أم هو نتيجة لتوسع المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحكومة والمصارف والمأجورين الخ.؟ وما هي علاقة التضخم بالتنمية؟ وغيرها من الأسئلة التي تفرض علينا أن نحاول بقدر الإمكان أن نبحث لها عن إجابات . نبذة عن التضخم فقد اصطلح علماء الاقتصاد على تعريف التضخم بأنه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس. وليس من الغريب أن تكون الدولة المستهلكة دولة تضخمية-لأن هناك أسبابا عديدة تربط بينهما والأولى أن نعرف ولو قليلا عن التضخم على مستوى العالم ونسب ارتفاعه خلال الفترة الأخيرة ثم نعود إليها. التضخم مشكلة عالمية لنبدأ من الصين -اكبر دول العالم إنتاجا- حيث بلغت نسبة التضخم أعلى مستوى في 11 عاما قيدت السلطات الصينية على إثرها أسعار مجموعة من السلع ووصفت الخطوة بتدخل مؤقت لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم. وهذه أول مرة في أكثر من عقد تتدخل فيها بكين في سوق الغذاء. وفى تايلاند تتخذ الحكومة خطوات مماثلة بشأن عدد من السلع الاستهلاكية الغذائية وفى روسيا تحاول الحكومة وضع حد أقصى لأسعار الخبر والبيض واللبن وفى المكسيك تحاول الحكومة فرض قيود على أسعار خبز تورتيا المحلى بعدما شهدت احتجاجات وتفرض فنزويلا قيودا على أسعار مواد غذائية رئيسية مثل اللبن والسكر. وأدرج البنك الدولي 21 دولة على قائمة للدول التى تقيد أسعار المواد الغذائية الأساسية وتشمل أيضا روسيا ومنغوليا وقازاخستان والكاميرون واليمن وجاميكا ومصر وتونس وجزر المالديف وباكستان وبنما. وكانت الأرجنتين قد فرضت ضريبة على صادرات الحبوب بالإضافة إلى التحكم في أسعار المواد الغذائية المحلية إلى أن هزتها احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء البلاد على هذه الإجراءات مما أدى لنقص في اللحوم ومنتجات الألبان وتوقف صادرات الحبوب. وفى الوقت ذاته أعلنت حكومة ماليزيا مراجعة القيود على أسعار 21 سلعة غذائية مثل الحليب "اللبن" والملح وطحين "دقيق" القمح والأرز لأنها أدت لنقص شديد فيها وأدت الى عمليات تهريب. قيود الأسعار لا تكفي ويقول خبراء أن القيود يمكن أن تنجح فقط حين تمثل المواد الغذائية الأساسية حصة صغيرة من إجمالي إنفاق الأسرة وعندما تنفذ لفترة قصيرة مثلما يحدث في المغرب في شهر رمضان. وإذا فرضت القيود لفترة أطول من اللازم تزيد احتمالات قفزات كبيرة للأسعار وعدم استقرارها. وفى الدول الفقيرة حيث يمثل الغذاء جزءا كبيرا من مشتريات المواطنين يكون تأثير الزيادة العالمية لأسعار السلع أكبر ويصبح التوصل لسياسة سليمة للتصدي للوضع أمرا حيويا. وقد تبدو قيود الأسعار حلا سريعا مغريا إلا انه ليس هناك ما يثبت نجاحها في الحد من التضخم. يقول ديفيد أوردين من معهد أبحاث سياسة الغذاء الدولي "الخبرة التاريخية تفيد بأنها "القيود" نادرا ما نجحت لفترة طويلة". وأضاف "بالنسبة للدول النامية المستوردة للمواد الغذائية تصبح خطوة مكلفة ماليا للحكومة". وتلجأ الدول ذات الموارد المالية المحدودة لطبع نقود مما يؤدى لتضخم. وفى عام 1971 جمد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الأجور والأسعار لمدة 90 يوما لتهدئة التضخم الذي تجاوز 4% وهو مستوى نظر إليه حينئذ على انه غير محتمل. وتحولت الأيام التسعين إلى نحو ألف يوم وحين ألغيت معظم القيود على الأجور والأسعار في ابريل نيسان 1974 كانت نسبة التضخم في الولاياتالمتحدة قد تجاوزت 10%. وبالمثل يرى مسئولون حكوميون في الصين ودول نامية أخرى أن قيود الأسعار الحالية إجراء مؤقت ويصرون على أنها لن تسبب مشاكل طويلة الأجل. ففي الصين قالت الحكومة إن تدخلها لا يهدف "إلى تجميد الأسعار" حسب البيان الرسمي الصادر في يناير كانون الثاني ولكن لوقف زيادة الأسعار "غير المعقولة" والحد "من توقعات المواطنين للتضخم". وقالت الحكومة في ذلك الحين أنها "سترفع الإجراءات حين تهدأ الأسعار ولكن في الوقت الحالي من الضروري أن تتدخل الحكومة لان أسعار بعض المنتجات سجلت زيادة كبيرة". ويقول البنك الدولي إن السبيل للتعامل مع الأسعار الأعلى أن تحل الحكومات المشكلة بدعم نقدي موجه وبرامج تغذية ودعاها للابتعاد عن دعم اقتصادي كامل أو سياسات تجارية لا يمكن التنبؤ بها. ولذلك ينظر إلى تصدر ارتفاع أسعار المواد الغذائية عناوين الأخبار الرئيسية والتصاعد الأوسع نطاقاً في أسعار السلع الأولية لم يكن وليد اللحظة بل إنه بدأ عام 2001. وتجلت التحولات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك نمو الطلب في الصين والهند، بصورة مطردة في الزيادات التي تشهدها أسعار السلع الأولية، وبخاصة أسعار المعادن والطاقة. وترجع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية إلى العديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة وزيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي، وبخاصة في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وموجات الجفاف التي ضربت أستراليا وبلدانا أخرى. حتى الدول المنتجة النفط وفي الوقت الذي يجني فيه منتجو النفط في دول الخليج العربية عائدات وفيرة من ارتفاع أسعار الخام يعاني جيرانهم الأقل حظا في الدول العربية الأخرى الأمرين من جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. ويرتفع التضخم في دول الخليج لعوامل من بينها الإنفاق لإيرادات النفط والغاز القياسية. ويحفز هذا أيضا الطلب على كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والماء. كما تضررت دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار من جراء الضعف العالمي للعملة الأميركية الذي يغذي التضخم من خلال رفع تكلفة بعض الواردات. لكن مواجهة ارتفاع الأسعار مسألة أصعب بكثير في العواصم العربية المحرومة من ثروات النفط. ومن القاهرة إلى صنعاء يتعين على الحكومات العربية ومعظمها الموازنة بين التكلفة المالية لدعم الوقود والغذاء والمخاطر السياسية المتفجرة للسخط الشعبي. يقول روبن لودج، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي ومقره روما، «نظرا لان الشرق الأوسط منطقة بالغة الحساسية، فانه يتعين علينا متابعته بحرص بالغ». ويضيف «عواقب الاستياء والغضب في الشرق الأوسط يمكن أن تكون سياسية أكثر منها في أي مكان آخر. كما أن التفاوت الهائل في توزيع الثروة أمر آخر ينبغي أخذه بالاعتبار». ويتولى برنامج الأغذية العالمي إطعام نحو أربعة ملايين شخص في مصر والعراق وسورية واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر لودج أن أسعار المواد الغذائية في سورية زادت 20 في المائة خلال الشهور الستة الماضية. وفي لبنان، قال رياض سلامة حاكم المصرف المركزي إن القوة الشرائية للبنان مبعث قلق بعد أن انخفضت بين عشرة و15 في المائة العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية وهبوط الدولار أمام اليورو. وتتفاوت استجابة الحكومات العربية لهذه التطورات. فقد تحركت عدة دول خليجية لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والمساكن من خلال زيادة أجور مواطنيها مما يهدد بتغذية التضخم المحلي. لكن العديد من السعوديين شعروا بالإحباط من زيادة بلغت خمسة في المائة في أجور موظفي القطاع العام في يناير (كانون الثاني) بعد أن رفعت الدول الخليجية المجاورة الرواتب بنسب أكبر. وأعلنت السعودية خفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية مثل الدجاج المجمد ومنتجات الألبان والزيوت النباتية ومواد البناء. كما توقعت تقارير اقتصادية زيادة حجم التضخم في دول الخليج مع ارتفاع مداخيلها بسبب الزيادة غير المسبوقة في أسعار النفط وانخفاض قيمة عملاتها الوطنية مع تراجع سعر الدولار. وقال خبراء اقتصاديون أن نصائح صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة هذه المشكلة تقتضي اتخاذ تدابير لمواجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب تراجع الدولار». وأشاروا إلى أن «نحو أربعين في المائة من أسباب التضخم في هذه الدول تعود لانخفاض قيمة العملات المحلية ورأت دراسة نشرتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون مؤخرا أن «توفر السيولة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات وانخفاض قيمة العملات الوطنية جراء تراجع الدولار» سببان رئيسيان للتضخم. وتضغط دول مثل مصر وسورية ، وهي من صغار مصدري النفط الذين يتراجع إنتاجها، على ميزانياتها بشدة للإبقاء على الدعم الذي يعد حيويا لشعوبها. فقررت مصر إلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع الأساسية. وفي مصر أيضا، حيث يعيش أكثر من 14 مليون نسمة بأقل من دولار واحد يوميا قفز التضخم إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 12.1 في المائة في فبراير (شباط) وذلك أساسا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. اليمن والتضخم . أما في اليمن فقد حقق معدل التضخم مستوى قياسياً خلال عام 2006 م حيث بلغ 18% ولكن هذه النسبة انخفضت في سبتمبر 2007م إلى 9% نتيجة لجهود البنك المركزي اليمني في كبح جماح معدلات التضخم من خلال السياسة النقدية السليمة التي يتبعها، والتي حافظت على استقرار أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار خلال تلك الفترة و إمداد سوق الصرف باحتياجاتها من النقد الأجنبي، مستفيدا من الاحتياطيات الكبيرة التي تجاوزت 7 مليارات دولار أسهمت في تحقيق هذا الاستقرار النسبي خصوصا واليمن يستورد حوالي مليوني طن متري من القمح سنوياً يشكل مثالاً على كيف يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر. فبعد عامٍ من التضخم القياسي، من الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته بواقع الضعف إلى ازدياد عدد الفقراء في عمومه بما نسبته 6 نقاط مئوية.في حين زادت أسعارُ الأرز والزيوت النباتية 10 في المائة خلال شهرين ما لم تتخذ إجراءات عملية و فورية . التضخم والاستهلاك وهنا نعود إلى الأسباب التي تربط التضخم والدولة المستهلكة . السبب الأول: وهو أكثر الأسباب تقنية ولكنه ليس اقلها خطورة، هو أن التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها. السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل. وقد وصفنا آلية هذا الإضعاف، ويكفي هنا، أن نلح على واقعة كون وجود مثل هذا التوفير شرطاً ضرورياً لنمو الاستثمارات الجمعية، أو الاجتماعية، أو ذات النضج الاقتصادي الطويل الأجل التي تنقص اليوم اشد النقص. والسبب الثالث: الذي يجعل من (مجتمع الاستهلاك) مجتمع تضخم هو أن التضخم يغذي ما يطلق عليه اسم اقتصاد السيطرة . التدابير ضد التضخم * تحقيق خفض كبير للفرق بين أضعف الأجور و المداخيل وأعلاها * التعريف العلني بكل الأجور و المداخيل بإعلانها، مثلاً في المنشآت. * الإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاً بين كل المنتجات التي يمكن شراؤها. * الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور و المداخيل لا أكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%. * ربط الادخار بتغير الأسعار. * إقامة تخطيط أكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى. * ترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام. * إيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر. العدالة، الإبداع، الموضوعية الاقتصادية تلك هي الوجوه الثلاثة للتنمية ومحاورها العامة ويكون الإسهام في النضال ضد التضخم بتخطيط سريع لمجتمع متحول وذلك هو طموحنا وللعوامل أعلاه نرى أن الاقتصاد الإسلامي باستناده على الشريعة السمحاء كأساس عملي هو الدواء لمعالجة التضخم الذي يفتك بالمجتمع نتيجة لعدم التحليل الصحيح للوضع من وجوهه النظرية والمشخصة للإنسان والحياة الاقتصادية بما يجعل الموازنة متعادلة وبما يحقق تنمية أفضل بدون شبح التضخم.
