يتوقع ارتفاع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3% خلال العام الحالي، حسب مسؤول في اتحاد غرف دول المجلس.. وقال رئيس مجلس إدارة الدراسات في الاتحاد عبد الحليم المحيسن إن زيادة قيمة العملات أو فك ربطها بالدولار الضعيف لن يخفف ضغوط التضخم على دول مجلس التعاون الخليجي، ما لم يرافق ذلك خفض الإنفاق وتشديد السياسات النقدية.. وأضاف المحيسن لرويترز هاتفيا أنه يتوقع ارتفاع التضخم في دول مجلس التعاون بين 2 و3% في هذا العام مقابل مستواه عام 2007، حيث ينتظر أن يصل التضخم في قطر ما بين 16 و17% العام الحالي مقابل 13.7% العام الماضي. من الصعب تخفيض التضخم أو السيطرة عليه في المدى القريب بسبب التأثير الكبير للعوامل الخارجية و"رأى أن من الصعب تخفيض التضخم أو السيطرة عليه في المدى القريب جراء التأثير الكبير للعوامل الخارجية، إذ تأتي70% من الضغوط التضخمية على السعودية من الخارج. وعبر المحيسن عن اعتقاده بأن إصلاح العملة سيساهم في تخفيف التضخم، لكنه لن يحل المشكلة التي يغذيها بشكل كبير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. وزاد التضخم في السعودية -أكبر اقتصاد عربي- إلى 9.6% في مارس/ آذار الماضي، وهو أعلى مستوى منذ السبعينيات. وتعتبر الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي تخلى عن ربط عملته المحلية بالدولار منذ مايو/ أيار 2007 والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن هيكلها وارتفعت عملتها نحو 9%. وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطا ناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء وهبوط الدولار حيث تشعر نسبة كبيرة من السكان بوطأة الزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية، في حين قفزت أسعار النفط إلى نحو ستة أمثالها خلال ست سنوات.. وبينما يمثل التضخم تحديا رئيسيا في أنحاء المنطقة التي تربط الحكومات فيها عملاتها بالدولار، تقوم الحكومة بزيادة الأجور والدعم وتفرض قيودا على الأسعار وتشدد القيود على الإقراض للحد من آثار زيادة الأسعار.. يشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتخذ من السعودية مقرا له، تأسس عام 1979 ويضم غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول المجلس.
