في قضية ليست الأولى من نوعها ولكنها فريدة من حيث مجراها، أقدم 12 عاملا مهاجرا أجنبيا في فرنسا على رفع الصوت بمواجهة الظلم الذي يتعرضون له في المواقع التي يعملون بها. العمال جميعهم من مالي، وجميعهم يعملون في قطاع البناء. اتصلوا بالكونفدرالية العامة للعمل (أو نقابة cgt اليسارية)، ليطالبوها بالتوكل عنهم والدفاع عن مصالحهم. موسى، أحد هؤلاء العمال، بات يتردد على مقر النقابة في مدينة بوبيني (شمال باريس) بشكل دائم مؤخرا، حيث تعرف على الحقوق الواجب أن تعود له نتيجة عمله في تلك الظروف. بابتسامة خجولة، قال الشاب الثلاثيني وهو يتفحص أوراقا على الطاولة أمامه "ذهبت بنفسي إلى هيئة التفتيش وأخبرتهم أنني لست موثقا". الشاب أمضى سنوات على الأراضي الفرنسية يعمل "بالأسود" (دون عقد)، من ضمنها 10 أشهر عمل خلالها في موقع إنشاء القرية الأولمبية (شمال باريس). قال موسى "سبق لدورية تفتيش أن حضرت إلى موقع الورشة في 25 آذار/مارس. أنا طلبت منهم حينها أنني أريد أن أتحدث إليهم". مثل موسى، عانى المهاجرون ال11 الآخرين من ظروف عمل صعبة للغاية. النقابة العمالية تمكنت من ربط قضايا ثمانية منهم نتيجة عملهم في موقع الإنشاءات التابع للقرية الأولمبية، في حين يعمل الباقون لدى شركات مختلفة. وفقا لموسى، كان لإضراب العمال غير المسجلين العام الماضي أثرا كبيرا على قراره، "أحد أصدقائي يعمل في شركة إنشاءات هو الآخر، وكان مشاركا في الإضراب. هو من أقنعني بضرورة المجيء لهذه النقابة وأطلب منهم أن يستلموا ملفي". تعددت أماكن العمل والمدير واحد تتلاقى شهادات المهاجرين بمجملها في الكثير من التفاصيل، أحد أهمها اسم الشركة المتعهدة لأعمال البناء والإنشاءات، سواء في القرية الأولمبية أو خارجها. حسن، أحد المهاجرين ال12، كان يعمل لدى نفس الشركة الموظفة لزملائه الآخرين، لكن في موقع مختلف. تنقل المهاجر الشاب بين عدد من الورش مع نفس الشركة، وكانت ظروف العمل نفسها في كل من تلك المواقع. يقول لمهاجر نيوز "يمكن للشركة أن تطرد أيا من العاملين لديها بلمح البصر نتيجة أي خلاف بسيط". يضيف الشاب الثلاثيني صاحب الملامح الجادة "جميعنا نعمل دون أي معدات وقائية، والساعات الإضافية غير محتسبة، مع أنهم يجبرونا في بعض الأحيان على العمل بشكل إضافي". ويورد "بعد أن طفح الكيل، هددنا بالإضراب. طبعا هذا لم يرق للمدير المباشر لنا، لكنه كان مرغما على الاستجابة. في النهاية وقعنا عقود عمل دائمة معهم،لكننا اكتشفنا لاحقا أنها بلا قيمة، هي مجرد أوراق تقدمها الشركة للضمان الاجتماعي".
