كشفت وثيقة عن فضحية جديدة مدوية لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز تتعلق بنهب وسلب أراضي تابعة للدولة وأخرى خاصة بمواطنين. وأظهرت الوثيقة، التي حصلت عليها صحيفة المنتصف، والموجهة من قبل المدعو محمود عبد القادر الجنيد، المعين نائب رئيس الوزراء، إلى محافظ محافظة تعز المعين من قبل المليشيا لتمكين التاجر سمير الزيلعى ومن معه بالحجز والبسط على "100 ألف قصبة" من أرأضى في منطقة دمنة خدير تابعة للدولة. وفي الوقت ذاته، كشفت شكوى مرفوعة من قبل مواطنين للقيادات الحوثية في صنعاء عن أنه "وللأسف الشديد مازال التاجر سمير الزيلعى وحاشيته يقومون بالحجز والبسط على أرض الدولة وأى أراض مجاورة لها حتى ولو كانت لمواطنين وبمساعدة فاسدي الدولة والجميع متقاسمون الجريمة بالحصص". وأشارت الشكوى إلى أن "العصابة مكونة من أربعة اطراف رئيسية وهم منتحل صفة محافظ محافظة تعز صلاح بجاش (خبير في نهب الأراضى) ومنتحل صفة مدير أمن المحافظة مداعس (جاوع درجة أولى) والتاجر سمير الزيلعى وشركائه، و ومنتحل صفة مدير عام مديرية خدير جلال الصبيحي (قائد عصابة الزيلعي في دمنة خدير)...". وأضافت أن الجريمة تمت بتمويل من الزيلعي وتحت مظلته كتاجر مهووس ومعروف في محافظة تعز ومحافظة الحديدة بنهب الأراضي بدعم من منتحل صفة نائب رئيس وزراء محمود عبدالقادر الجنيد. واختتمت بالقول أن فضيحة نهب الأرض في دمنة خدير سبقتها "فضيحة نهب أراضى الحديدة من قبل التاجر سمير الزيلعي ووقوف منتحل صفة نائب رئيس الوزراء في صفه، حينها أصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس بأن التاجر ينهب ويبسط برعاية وحماية الدولة عبر ممثل المليشيا منتحل صفة نائب رئيس الوزراء محمود عبدالقادر الجنيد ولا مجال للشك فى العلاقة المالية التى تجمعهما أبدا". مصادر مطلعة أكدت لصحيفة المنتصف أن محمود الجنيد قام بإلغاء شارع وتغيير مخطط من أجل ألا يمر الشارع من حوش شركة الزيلعي مقابل حصوله على سيارة نوع "لكزس". يذكر أن المخطط الذي قام الجنيد بتغييره، له أكثر من 20 عاما. وكان محافظ تعز السابق حمود خالد الصوفي، حينما كان محافظا لتعز، قد أوقف بناء سور الشركة وأحال الزيلعي لنيابة الأموال.
