باتت تداعيات ظاهرة التغير المناخي جلية أمام أعين الناس، من أعاصير تضرب المناطق الساحلية وتضر بالمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك وحتى حرائق الغابات المستعرة التي تأتي على الأخضر واليابس مرورا بالجفاف الذي يدمر المحاصيل لترتفع أسعار الحبوب على وقع ذلك. بيد أن القاسم المشترك بين ظواهر الطقس المتطرفة ليس فقط أنها إحدى تداعيات تزايد استخدام الوقود الأحفوري وإنما أيضا أنها تضر بالرجال والنساء ولكن على نحو غير متساوٍ. ففي بنغلاديش مثلا، كانت حصيلة ضحايا إعصار غوركي عام 1991 بين النساء مرتفعة بمعدل تسع مرات عن الرجال فيما كان عدد النساء اللاتي يتعين عليهن ترك منازلهن على وقع حرائق الغابات عام 2009 في استراليا ضعف عدد الرجال. وفي كيينا، كان يتعين على النساء الانتظار طويلا للحصول على مساعدات غذائية عندما ضرب الجفاف البلاد عام 2016 وخلف أكثر من مليوني شخص في خطر الجوع. وقد تجاهل صناع القرار السياسي على مدى عقود التحذيرات من التفاوت بين الجنسين على صعيد مدى تحمل الأضرار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، لكن مع تفاقم تداعيات الظاهرة لم تجد الحكومات سوى التفكير في كيفية تضييق هذه الفجوة. وفي ذلك، قالت ليزا شخيبر، التي شاركت في إعداد التقرير التاريخي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في فبراير /شباط، إن التغير المناخي يضع ضغوطا على الأفراد الذين يعانون من نقص في مصادر الطاقة. وأضافت: "عندما يتم استبعاد أي شخص من عملية اتخاذ القرار، كما هو الحال بالنسبة لمعظم النساء في معظم البلدان، ففي هذه الحالة لا يمكن لأي شخص اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي تكون في أمس الحاجة إليها".
