إلى قيادة السلطة المحلية في تعز، إلى القادة العسكريين والأمنيين، إلى الأحزاب السياسية: يكفي تعز وجع الحرب والحصار، فهل نضيف إلى هذا الوجع وجع الاختلالات الأمنية والفوضى وإقلاق السكينة العامة؟! تعز ضحى خيرة أبنائها بحياتهم لينعم أهلها بالأمن والاستقرار وحضور الدولة، يا قادة تعز العسكريين والأمنيين والسياسيين. أليست قيادتكم لمعركة تعز ضد فلول المليشيات الحوثية ومواقفكم الوطنية الصلبة مع السلطة الشرعية، في معركة استرداد الجمهورية والدولة، كافية لأن تدفعكم لأن تكافئوا هذه المدينة التي وقفت خلفكم بأن تثبتوا فيها الأمن وتبسطوا سلطة الدولة؟! صبر أبناء تعز على تقصيركم في ملف الخدمات كالكهرباء والمياه والنظافة، إلا فيما يتصل بالأمن والسكينة العامة؛ فإن الأمر لم يعد يطاق. وأخشى ما نخشاه هو فقدانكم للحاضنة الشعبية التي تمثل السند الرئيس لكم في مواجهة المليشيات الحوثية وبناء مؤسسات الدولة. ألا تستحق دماء آلاف شهداء هذه المدينة، وأوجاع آلاف الجرحى، وآلام آلاف النساء الثكالى ودموع الأطفال الأيتام، أن تزهر أمنا وطمأنينة وعدالة واستقرارا؟! أليس من حق أرواح الشهداء عليكم أن تنتصروا لمبادئهم وقيمهم التي ضحوا من أجلها؛ بفرض مؤسسات الدولة هيبتها وحماية أمن المواطنين والضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه الخروج عن القانون وتقويض السلم الاجتماعي؟! ستظل الاختلالات الأمنية في تعز باقية تطل علينا بين الفينة والأخرى، ما لم تتخذ إجراءات تلامس جذورها وتضع معالجات جدية لأسبابها أوجزها بما يلي: - حظر التجوال بالسلاح واقتصار حمله على رجال الأمن والجيش، عندما يكونون في مهام رسمية وبالزي العسكري أو الأمني، واتخاذ إجراءات عقابية حازمة ضد من يحمله ويتجول به من دون مهمة رسمية وبالزي الشعبي. - توفير الحماية الكافية للمؤسسة القضائية بكافة فروعها، وتنفيذ أحكام الشريعة والقانون في حق من أدينوا بجرائم جسيمة ضد الحق الخاص أو العام. - تسيير دوريات للشرطة باستمرار في شوارع وحارات المدينة نهارا وليلا، إضافة إلى نشرها في الجولات والشوارع الرئيسة تكون على أهبة الاستعداد للتدخل فيما لو حصل أي طارئ أمني، ومستعدة للتحرك وإلقاء القبض على وجه السرعة على مثيري الفوضى ومقلقي السكينة العامة، وضبط من يحمل السلاح دون مهمة رسمية. - تنظيم حمل السلاح لمرافقي الشخصيات العسكرية أو الأمنية أو مسؤولي السلطة المحلية؛ بإصدار تصاريح لحمل السلاح لعدد معين، مع ضرورة تقيدهم بالزي الرسمي للأمن والجيش. - التصرف بحزم من قبل قادة الألوية أو الوحدات الأمنية مع أي منتسب لها يُدان ويثبت عليه اعتداء على الحق الخاص أو العام وإثارة القلاقل والاختلالات الأمنية. - قيام الشرطة العسكرية بدورها في ضبط أي منتسب للجيش، ينحرف عن واجبه الوطني ويرتكب أي اعتداءات على المواطنين وأملاكهم أو على المصالح العامة. - تنفيذ عقوبات صارمة في حق مطلقي النار في المناسبات أو غيرها.
ويبقى السؤال القديم الجديد: لماذا نجحت السلطة المحلية في تعز وقادتها العسكريين والأمنيين وقادة المقاومة الوطنية في صد أكثر من عشرة ألوية من المليشيات الحوثية، مدججة بالعتاد العسكري الثقيل، وبدت وكأنها عديمة الحيلة في استباب الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب، في المناطق المحررة من مدينة تعز؟!
