كشفت مبادرة "ريجين يمن- استعادة" أن إيرادات المؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتجاوز 122 مليار ريال يمني سنوياً، مؤكدة أن كل هذه الإيرادات لا تظهر في التقارير المالية الخاصة بالمؤسّسة أو الحسابات الختامية الخاصة بالميزانية العامة لحكومة الميليشيات. وقالت المبادرة في تقريرها الخامس ان سلطة الميليشيات تجني مبالغ خيالية من عائدات المؤسّسة التي تحتوي على عدّة شركات منها (يمن موبايل، وتيليمن، وشبكات الهاتف الثابت واللاسلكي)، كما تستغلّها لتنفيذ أجندتها، والاحتيال على المستخدمين. وبخلاف الايرادات المحصّلة من الشركات الحكومية والخاصة تسعى الميليشيات للحصول على إيرادات قطاع الاتصالات المحتجزة في الخارج، منذ انقلابها أواخر عام 2014، والبالغة 300 مليون دولار.
كما لم تكتف بالجبايات المفروضة على شركات الاتصالات حيث قامت بمصادرة أرصدتها وأصولها قبل الاستيلاء عليها بشكل كامل كما حصل مع شركات "سبأفون" و"إم تي إن" و"واي". وذكر التقرير أن الحوثيين يتعمّدون إصدار التراخيص لفترات قصيرة لبثّ حالة عدم اليقين لدى الشركات، حيث وصلت مجموع إيرادات تجديد تراخيص شركتي "سبأفون" و"إم تي إن" خلال عام 2020 إلى 22 مليون دولار.
وتقدّر تقارير اقتصادية حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من عائدات قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية بنحو 7 مليارات دولار منها ما يستثمر في الخارج وأخرى أصول عقارية وشركات تجارية حلّت محل القطاع الخاص التقليدي ولفت التقرير إلى أنه بين الفينة والأخرى تصدر ميليشيات الحوثي قائمة من التوجيهات الصارمة بشأن تجديد تراخيص نشاط الشركات ودفع الرسوم بالعملة الأجنبية (الدولار)، إضافة إلى تحويلات من مكتب زعيمها عبد الملك الحوثي ومدير ما يسمّى "مكتب رئاسة الجمهورية" أحمد حامد مباشرةً للصرف من شركات الاتصالات لصالح التحشيد والتسليح والتموين وإعداد الدورات وتجهيز المخيّمات وشراء الولاءات، ورعاية أسر قتلاها.
حيث حصلت "ريجين يمن" على وثيقة تتضمّن آخر التوجيهات الحوثية لشركات الاتصالات بتخصيص نسبة من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها، في أحدث استغلال لقطاع الاتصالات وتبديد موارده في تمويل أنشطة الجماعة. وأظهرت وثيقة بتاريخ 4 يونيو 2022 توجيهاً من وزير الاتصالات في حكومة الميليشيات (غير المعترف بها دولياً)، إلى مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، إنترنت) إلى ما يسمّى "صندوق أسر الشهداء". وحوّلت ميليشيا الحوثي شركات الاتصالات إلى راع ومموّل لدعوات العنف والتحشيد للجبهات، عبر خدمة الرسائل (إس إم إس) التي تدعوهم للحشد ومقاتلة الخصوم والتبرّع للجبهات والمجهود الحربي ودعم صناعة الطائرات المسيّرة.
كما فرضت الميليشيات رسوماً خيالية على شركات مزوّدي خدمة الاتصالات بهدف احتكار خدمة الرسائل القصيرة لسلطاتها ومصادرتها من القطاع الخاص، حيث وزّعت ميليشيا الحوثي رسالة جماعية عبر الرقم تحدده لجميع مشتركي خدمات الهاتف النقّال تدعوهم فيها للتبرّع للقوة الصاروخية إلى رقم حساب بجميع مكاتب البريد. إذ تقوم من خلال شركات الاتصالات بإرسال رسائل نصية مختلفة للمشتركين تجمع من خلالها الأموال، ودعوة المواطنين إلى إرسال الرسائل دعماً لما أسمته التبرّع للمجهود الشعبي والتعبئة العامة عبر حساباتها في بنك التسليف التعاوني والزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير
