تراجعت القيمة الإسمية لأصول البنوك اليمنية وصناديق التقاعد المتعثرة لدى الحكومة "الدين المحلي" البالغة 3 تريليونات و250 مليون ريال المقومة ب 15 مليار دولار في 2014 إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2021، مدفوعةً بانخفاض قيمة العملة المحلية الريال . وتسبب انخفاض سعر صرف الريال من 215 ريالاً للدولار في بداية عام 2015 إلى 1000 ريال للدولار مع نهاية عام 2021، بتآكل القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك عند الحكومة بمعدل خسائر بلغت 12 مليار دولار . ومُنعت البنوك التجارية بشكل أساسي منذ أواخر عام 2016 من تسييل القيمة الإسمية لأصولها المستثمرة كما تم حرمانها من مدفوعات الفائدة الدورية مما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي . وقالت دراسة "معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن استمرار الحكومة في التخلف عن سداد أصول الدين المحلي يجعل من البنوك التجارية عرضة لمزيد من الخسائر المالية في استمرار تدهور قيمة الريال . وأوضحت الدراسة أنه يترتب على استخدام سعر صرف العملة المنخفض لسداد قيمة أدوات الدين المحلية كلفة أقل بالنسبة للحكومة إلا أنه يسفر عن خسائر فادحة لحملة الديون سواء المؤسسات الخاصة أو العامة فضلاً عن المستثمرين الأفراد . وعلى الرغم من أن سعر الفائدة الإسمي البالغ 16 % على أذون الخزانة اشترت البنوك المحلية 80 % من أذون الخزانة العامة المصدرة بين عامي 2010 و2016 إلا أن العائد الحقيقي على هذا الاستثمار أصبح بالسالب بسبب التدهور السريع في قيمة العملة وارتفاع التضخم الناتج عنه . وكان معدل التضخم التراكمي في أغسطس 2020 أعلى بنسبة 145% تقريباً عما كان عليه في ديسمبر 2014. وأشارت إلى أنّ معدل التضخم المرتفع أدى إلى انخفاض كبير في أصول وأرباح حملة أدوات الدين المحلية وقوض ثقتهم سواء في البنوك كوسطاء ماليين وفي أدوات الدين بشكل عام مما أدى إلى تقلص قاعدة العملاء في البنوك . وفي أغسطس 2019 جمد البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي الفائدة المركبة على أذون الخزانة مما تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة معظمهم من البنوك التجارية الفائدة السنوية المركبة البالغة 16 % على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها .
