كشف تقييم مستقل لأداء وكالات الأممالمتحدة العاملة في اليمن، تورط تلك الوكالات بالفساد وتوزيع مساعدات إنسانية رديئة على المواطنين، فصلا ضعف الرقابة على أداء موظفي الأممالمتحدة. ومنذ سبع سنوات، صاحَب عمل المنظمات الإغاثية الكثير من الانتقادات، كان آخرها اتهام الأوتشا بإسقاط مليون ومائتي ألف نازح في مأرب من كشوف خطة الاستجابة الإنسانية، وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة الحوثي. وأوضح تقييم أعدته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أن المساعدات التي قدمتها وكالات الأممالمتحدة منذ العام 2015 لملايين المحتاجين في اليمن كانت ضعيفة الجودة. وأشار إلى أنه رغم إنفاق الوكالات الأممية 16 مليار دولار في هذا الجانب، إلان أنها فشلت في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين. واتهم التقييم الوكالات الأممية بأنها جعلت اليمنيين يعيشون على "وسائل دعم البقاء".. مؤكداً أن هذه المساعدات لم تصل بالشكل الكافي إلى الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال. ولفت إلى أن العديد من مخيمات النازحين لا يتوافر فيها الحد الأدنى من المعايير، وأن هناك عدم تركيز كافٍ على الفئات الأكثر ضعفاً وفهمها، حيث تتم تلبية الاحتياجات جزئياً، فقط. وأشار التقييم إلى أن نسبة منخفضة للغاية من أولئك الذين يعملون على الاستجابة يعتقدون أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً تتم تلبيتها، لكنه جزم بأن الاستهداف الجماعي كان ضعيفاً بما في ذلك النساء والأطفال، حيث لم يحصلوا على ما يكفيهم. وبحسب جريدة الشرق الأوسط، فإن التقييم الذي يقع في أكثر من 500 صفحة، أوضح أن ضعف الجودة وضعف الرقابة أضرا بفاعلية وكفاءة الاستجابة، إذ يتم تنفيذ العملية في ظل ظروف صعبة للغاية، وفي ظل نقص القدرة وصعوبة الحركة نتيجة البيروقراطية الخارجية والداخلية وغيرها من العوائق. وكل ذلك -حسب التقييم- أدى إلى أن تكون عملية الاستجابة «دون المستوى الأمثل، رغم أنها حققت بعض النتائج القابلة للقياس»، مؤكداً أن الافتقار إلى المساءلة والشفافية أدى إلى تدهور العلاقات بين عملية الإغاثة والسلطات والسكان. ورأى معدو التقييم أنه وفي حين أن الوكالات الفردية تقدم أداءً جيداً، يمكن القول إن النظام الجماعي لا يعمل، ولا تتم مشاركة قوائم متلقي المساعدات ولا يتم ضم الخدمات المهمة، كما لا يوجد نهج جماعي لتعميم مبادئ الحماية والمبادئ الإنسانية. ويذكر التقييم أن هناك وكالات لا تتصرف بانسجام عند مواجهة التهديدات السياسية لاستقلالية عملها، وأن هناك مشكلة خاصة في شفافية البيانات، وأنه من الصعب الحصول على صورة واضحة لأي منها عن مقدار الاحتياجات ومستوى التغطية، كما يصعب التأكد من مستوى الثقة بالأرقام والتحليلات. ووجه التقييم نقداً قاسياً لموظفي الأممالمتحدة، وقال إن بقاءهم خلف مكاتبهم أدى إلى تآكل الثقة ومعنويات الموظفين الآخرين؛ حيث أدت الإجراءات المفرطة لضمان أمن موظفي الأممالمتحدة إلى تآكل الثقة بشكل خطير، وأسهمت في عدم فهم احتياجات السكان اليمنيين، في ظل عدم وجود اتصال مباشر مع المجتمعات، معتبراً أن تلك الإجراءات أسهمت في تدني الروح المعنوية بين العاملين في مجال تقديم المساعدات. وخلص التقييم إلى أنه وبسبب التخطيط قصير الأجل وميزانيات استجابة الأممالمتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية وضعف الرقابة، وسوء التنسيق بين وكالات الأممالمتحدة، أدى التمويل غير المسبوق الذي تم إنفاقه منذ عام 2015 إلى إبقاء اليمن على وسائل دعم الحياة، لكنه فشل في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين. من جهته، قال لويس سيدا، المشارك الفخري في معهد دراسات التنمية والمتخصص في الشؤون الإنسانية الذي قاد فريق التقييم المشترك بين الوكالات، إن عملية الأممالمتحدة في اليمن أنقذت الأرواح «ولكن على الرغم من العملية الإنسانية غير المسبوقة البالغة قيمتها 16 مليار دولار، لا يزال اليمن معلقاً بخيط رفيع». وأكد أن أعمال المساعدات عبر وكالات الأممالمتحدة تباطأت «ولكنها لم تمنع انهيار الخدمات الأساسية، ولا يزال الوضع هشاً بشكل لا يصدق بالنسبة لمعظم اليمنيين». وكان مؤتمر المانحين لليمن والذي نظمته الأممالمتحدة بالتعاون مع الحكومتين السويدية والسويسرية فشل في مارس الماضي، بجمع المبلغ الذي حددته المنظمة الدولية لتمويل مشاريع الاستجابة الانسانية في البلد الذي أنهكته الحرب طيلة سبع سنوات. وأرجعت مصادر مطلعة أسباب الفشل بعدة اعتبارات، بينها شبهات الفساد الموثقة التي تم الكشف عنها في عمل المنظمات الإنسانية الأممية في اليمن، التي دفعت المانحين للإحجام عن الإيفاء بالتزاماتهم السابقة أو الإعلان عن تبرعات ومنح جديدة. يشار إلى انه تم العثور في اكثر من مرة على المساعدات الأممية في جبهات القتال لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، ما اعتبرته الحكومة اليمنية دليلاً كافياً على تسخير المساعدات الإنسانية لصالح المليشيا وحربها ضد اليمنيين، وحرمان المستحقين من الحصول عليها.
