1- رسالة تحدّ حوثية إيرانية للمجتمع الدولي والإقليمي وذروة للتصعيد العسكري غير المسبوق. 2- أول نشاط عسكري يعلن عنه في مدينة الحديدة منذ بدء الهدنة الراهنة في الثاني من أبريل الماضي. 3- ابتزاز السلطة اليمنية الشرعية والقوى الراعية لمفاوضات السلام لدفعها إلى القبول بحزمة المطالب الجديدة التي يعرضونها وفي مقدمتها رفع جميع القيود عن موانئ الحديدة، وعن الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، إلى جانب التزام الحكومة المعترف بها دوليا بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم... وهو ما يعني أنهم يريدون كل شيء مقابل لا شيء. التصعيد الخطير للحوثيين في الضالع وتعز، ثم الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو الحديدة يندرج في سياق عملية لي ذراع، وهذا يضع المجتمع الدولي ولا سيما الولاياتالمتحدة أمام اختبار صعب، بين الخضوع مجددا لمطالب الحوثيين وإجبار الحكومة الشرعية للقبول بها، وبين التحرك ووضع حد لسياسة الحوثيين. هناك شك أن الإدارة الأميركية تختار الخيار الثاني بالنظر إلى مواقف سابقة كانت فيها هذه الإدارة منحازة بشكل غير مباشر إلى الحوثيين، وتتعاطى بدبلوماسية ناعمة عند توجيه أي انتقادات لسلوكياتهم المعرقلة لعملية السلام. التصعيد الحوثي دفع بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى اتخاذ موقف، يعد الأول من نوعه، اتهمت فيه ذراع إيران بشكل صريح بتكثيف الوجود المسلح والمساهمة في التصعيد عسكريا. - من المتوقع أن الحوثيين يسعون لإنشاء غرفة اتصالات وعمليات متقدمة في مديرية الدريهمي، وإلى اتخاذ مزارع المحافظة معسكرات للحشد والتسليح. - من المتوقع أن التصعيد الحوثي سيشكل آخر مسمار في نعش اتفاق الحديدة. خلاصة الخلاصة: ينبغي على القوى المناهضة للحوثيين في الشمال تحديدا وعلى رأسهم المقاومة الوطنية استغلال الموقف الأممي غير المسبوق في إدانة الحوثيين صراحة بالتصعيد في الحديدة وخرق الهدنة واتفاق استوكهولم، بأفعال ملموسة سياسيا وعسكريا... وينبغي لمجلس القيادة الرئاسي الاستعداد لما بعد الهدنة -إن استمرت. نقلا من صفحة الكاتب على الفيس بوك
