شكا مزارعون جفاف مزارع نبتة "القات"، في المناطق الواقعة شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، في أكبر عملية انتقام تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المزارعين بعد منعها من الوصول إليها وريها، للعام الرابع على التوالي، وتهجير أكثر من ألفي أسرة قسراً. وأكد عشرات المزارعين، أن مليشيا الحوثي تواصل، للعام الرابع على التوالي، منع عشرات المزارعين من الوصول إلى مزارع نبتة "القات" وريها في مناطق: "باب غلق، بيت الشرجي، الخرازة، حبيل العبدي، صبيرة، الحساحس وغيرها"، على المحاور: شمال شرق، شمال، غرب وجنوب غرب قطاع الفاخر الواقع غربي مدينة قعطبة (مركز المديرية). وأوضح مزارعون لوكالة "خبر"، الثلاثاء 13 سبتمبر/ أيلول 2022م، أن قرار حظر التجوال الحوثي الذي دشنته المليشيا مع أواخر العام 2018م، وتواصل تطبيقه حتى اللحظة، شمل أيضاً منع وصول المزارعين إلى مساكنهم وآبار المياه في الأودية المدرجة في قائمة الحظر، مع أنها تبعد مسافة كبيرة عن خطوط المواجهات المسلحة، وبمسافة تقدّر بنحو 5 كيلومترات، بحسب إفادات المزارعين. ولتضييق الخناق أكثر، قامت المليشيا بزرع مئات الألغام في محيط المنازل، والطرقات، وحول آبار المياه، وفي مراعي المواشي وغيرها، لتضييق الخناق على الأهالي واجبارهم على ترك ديارهم وأراضيهم. وبحسب إحصائية للمزارعين، تسبب القرار الحوثي بإتلاف نحو 50 في المئة من المساحات الزارعيةتقدر بحوالى 80 في المئة من المساحات الزراعية الكلية في تلك المناطق، لا سيما والأهالي يعتمدون بدرجة أساسية على هذا المحصول في إعالة أُسرهم. ولفت المزارعون إلى أن المليشيا الحوثية توسع بين الحين والآخر من دائرة الاستهداف، حيث تقوم بين لحظة وأخرى بمنع ري المزارع الأخرى البعيدة أيضا عن مناطق المواجهات، وتستهدف بنيران قناصتها النساء والأطفال أثناء تواجدهم والعمل في الحقول. وراح ضحايا عمليات القنص المباشر والقصف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية للمزارع والمساكن المحيطة بها، عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. وذكرت مصادر قبلية أنه تم تهجير أكثر من ألفي أسرة من مختلف تلك المناطق، وانتقل اغلبها إلى مديريتي قعطبة والضالع (مركز المحافظة) في نطاق المناطق المحررة، بينما أخرى قصدت أقارب لها في قرى تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وتتصدر منطقتا حبيل العبدي والخرازة مناطق النزوح، وما زالت الأسر النازحة عاجزة عن العودة إلى مساكنها ومزارعها لممارسة حياتها الطبيعية، نتيجة عدم سماح مليشيا الحوثي بذلك. وتعتمد الأسر النازحة على المساعدات والمعونات المقدمة من المنظمات الدولية، ولأن ذلك لا يغطي كامل احتياجها، تستعين بالأطفال للعمل بالأجر اليومي، ما يعرضهم لمخاطر نفسية وجسدية. وتفاقمت أوضاع النازحين مع تقليص المنظمات من دعمها، بعد أن كان سكان مناطق غربي قعطبة يعتبرون الأكثر دخلا من بين سكان مختلف مديريات محافظة الضالع. وطالبت عشرات الأسر النازحة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط على المليشيا الحوثية لرفع القيود المفروضة عليها، ونزع الألغام من محيط مزارعها ومساكنها، لتسهيل عودتها بيسر دون تعرضها للخطر، بعد أن انهكتها حياة النزوح وتسببت بتسرّب مئات الأطفال من الصفوف الدراسية. وأشارت إلى أنه من أبسط حقوقها القانونية دوليا، تحييدها وممتلكاتها عن الصراع القائم، وضمان حمايتها وحق العيش بسلام في أراضيها.
