أعلنت هولندا، مساء السبت، تقديم مبلغ إضافي لدعم خطة الأممالمتحدة لمعالجة مخاطر ناقلة "صافر" الراسية قبالة السواحل اليمنية. جاء ذلك بعد يوم واحد من زيارة وزيره التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية "ليسجي شرينماخر"، الى العاصمة المؤقتة عدن، التقت خلالها رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين الحكوميين. وقالت "شرينماخر" إن بلادها "ستقدم 7.5 مليون يورو إضافية لعمليات الإنقاذ لتأمين سفينة صافر" وأعربت المسؤول الهولندية عن أملها في أن "يساعد هذا المبلغ في سد فجوة التمويل الحالية للبدء في الخطوة الأولى من صيانة صافر، التي تقودها الاممالمتحدة لمنع انسكاب نفطي في البحر الأحمر". وكانت وزيره التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية قد أكدت في اجتماع يمني أممي هولندي عقد لمناقشة الخطوات العملية لحل مشكلة خزان "صافر" النفطي وحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية "اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب او انفجار للخزان، وانهم يشاطرون الحكومة اليمنية مخاوفها من انعكاسات ذلك ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة". وأشارت المسؤولة الهولندية الى "استضافة بلادها مع الأممالمتحدة في مايو الماضي مؤتمر لجمع التبرعات اللازمة وتمويل الخطة التشغيلية لمنع التهديد الذي يشكله خزان النفط العائم في البحر الأحمر". كما أكدت "استمرار بلادها في حشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأممالمتحدة". والسفينة صافر هي سفينة متصلة عبر خط أنابيب إلى شركة صافر في محافظة مأرب، وترسو قبالة ساحل رأس عيسى غربي الحديدة الواقعة على البحر الأحمر. ولم يتم صيانة السفينة المتهالكة منذ 2016 على الأقل وتشكل تهديداً بيئياً خطيراً لليمن ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي وغيرها، في حال تسرب النفط أو انفجار السفينة. وخلال السنوات الماضية، حاولت الأممالمتحدة إرسال فريق تقييم ومهندسي صيانة أولية للناقلة، الا أن مليشيا الحوثي المسيطرة على منطقة تواجد السفينة، تراجعت عن اتفاقها، وخاضت معركة جدال وتبادل الاتهامات مع الأممالمتحدة منذ بداية عام 2019م. وبعد تسرب بسيط للنفط من تصدع في الناقلة، وتعاظم مخاطر انفجارها وحدوث الكارثة، وقعت المليشيا مطلع مارس/آذار الماضي، مذكرة تفاهم مع الأممالمتحدة، وافقت بموجبها على تسهيل خطة أممية من مرحلتين؛ الأولى طارئة وتتضمن نقل النفط من خزان صافر إلى سفينة مؤقتة، فيما تشمل المرحلة الثانية توفير سفينة بديلة لصافر خلال 18 شهراً. وتكلف المرحلة الأولى 80 مليون دولار، ويبلغ المبلغ الكلي للمرحلتين 144 مليون دولار، وفقا للأمم المتحدة، وتم جمع حوالي 72 مليون دولار منذ شهر مايو الماضي. وتحذر الأممالمتحدة والحكومة اليمنية ومنظمات بحثية وبيئية بشكل متكرر، من احتمال انفجار السفينة المحاطة بالألغام البحرية، حيث ستبلغ الكارثة مستوى غير مسبوق عالمياً.
