يبدو أن حكومة ليز تراس قصيرة العمر حتى اللحظة ستواجه في الأيام القادمة تحديات غير مسبوقة، قد تطيح بحزب المحافظين نفسه من السلطة، بعد تعالي الأصوات بالذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل الانقسامات التي تعصف بالحزب من جراء أداء رئيس الوزراء الجديدة. ووقع ما يقرب من 618 ألف شخص على عريضة دعوا فيها إلى انتخابات عامة فورية، في محاولة منهم لوقف حالة الفوضى التي تلت تسلم تراس لمنصبها، ومن المقرر أن يناقش البرلمان تلك الدعوة غدا الاثنين العريضة تضم حوالي 618792 توقيعا، وهو عدد يتجاوز بكثير العدد المطلوب لإثارة نقاش في مجلس العموم البريطاني. المشهد يعكس انقساما داخل صفوف حزب المحافظين نفسه بين فريق ينادي بإمكانية إفساح المزيد من الوقت لتراس، وفريق يرى أن الأمر قد انتهى والحل الأمثل للحزب يكمن برحيلها، لضمان الحفاظ على ثقة البريطانيين في أي انتخابات مقبلة. وأول نائب يعلن صراحة عن وجهة نظر الفريق الثاني، هو النائب المحافظ عن ريغيت، كريسبين بلانت، الذي اختصر الموضوع بعبارة: "انتهت اللعبة". من جانبه، لايعتقد الصحفي البريطاني، أندرو نيل شو، أن تراس، يمكن أن تنجو من الأزمة الحالية، مضيفا: "أعتقد أن المباراة انتهت والآن السؤال يتعلق بكيفية إدارة البديل". "ليست في السلطة" بدوره، يصر مارك غارنييه، النائب المحافظ عن واير فورست، على أن رئيسة الوزراء ليز تراس "في المنصب، لكنها ليست في السلطة". وقال ما مفاده إن هناك انقسام لمعسكرين، أولئك الذين يعتقدون أن المحافظين يجب أن يمنحوا السيدة تراس الوقت، وأولئك الذين يريدون إنهاء المسألة من جذورها. ومع ذلك، قال إن هناك شعورا بالارتياح بين زملائه بأننا نصل إلى مكان ما أكثر استقرارا قليلا مع وجود وزير المالية الجديد جيرمي هانت في مكانه. مخطط لإسقاطها وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، عن مخطط من برلمانيين موالين لمرشحين سابقين لمنصب رئيسة الحكومة، للإطاحة برئيسة الوزراء الحالية، ليز تراس، من منصبها بعد "تخبط بقراراتها"، فيما حذر مؤيدون لها من أن ذلك سيكون بمثابة "انتحار" لحزب المحافظين في ظل تراجع شعبيته. وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن مجموعة من حوالي 20 من أعضاء البرلمان، معظمهم من أنصار المرشح السابق لرئاسة الوزراء، ريشي سوناك، اجتمعوا للتخطيط للإطاحة بتراس. بينما نقلت عن نواب موالين لليز تراس أن عزلها سيكون "انتحارا"، وسط أحاديث تفيد بأن النواب يدعمون بطاقة مشتركة لمنافسيها السابقين في القيادة، ريشي سوناك وبيني موردونت ، لتولي إدارة البلاد بشكل تبادلي حتى الانتخابات المقبلة في 2024 على طريقة حكومة بينيت لابيد بإسرائيل. وفي تعليق على المشهد، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، خطأ.
