في أحدث موجة للعنف القبلي في السودان سقط المئات في ولاية النيل الأزرق التي تجدد فيها الاقتتال بين تحالف قبائل السلطنة الزرقاء وقبيلة الهوسا، رغم اتفاق وقف العنف الموقع بين الطرفين في أغسطس الماضي، إذ عاشت محلية ود الماحي بولاية النيل أسوأ أيامها خلال الأسبوع الماضي، وفشلت السلطات المحلية في الحد من تمدده إلى القرى المجاورة، تزامن ذلك مع اشتباكات قبلية أخرى شهدتها مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان راح ضحيتها العشرات. وأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، مرسوماً بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة (30) يوماً بعد تجدد العنف والاشتباكات القبليّة، وأمر المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق بالتدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال. وفاقمت حالة انعدام اليقين التي تعيشها البلاد من الأوضاع في العديد من الولايات السودانية، لا سيما تلك التي تشهد هشاشة أمنية، في ظل تأخر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، وانتشار السلاح بأيدي المدنيين، مع انتشار لخطاب الكراهية والاستقطاب الإثني الحاد، ما يتطلب وفقاً لمراقبين بسط هيبة الدولة وإيجاد معالجات جذرية لأسباب النزاع. قلق وأعربت بعثة الأممالمتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) عن قلقها البالغ جراء تجدد النزاع في إقليم الأزرق، وأكدت في تصريح لها أن السلام المستدام لن يكون ممكناً بدون حكومة ذات مصداقية تضطلع بكامل مسؤولياتها، وتضع احتياجات المجتمعات المحلية كأولوية، بما في ذلك الأمن، وتعالج الأسباب الجذرية للنزاع. أما سفارة الولاياتالمتحدة في الخرطوم فحثت على وقف العنف على الفور، وطالبت الحكومة السودانية بإشراك المجتمعات المتضررة من النزاع في حوار لاستعادة السلام بين المجموعات السكانية المتجاورة، وقالت في بيان اليوم: «لقد تألمنا مما ورد عن مقتل أكثر من 200 شخص في أعمال العنف الطائفي في النيل الأزرق وتزايد عدد القتلى بسبب الاشتباكات في غرب كردفان»، ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان تقديم المساعدة للمتضررين من الاقتتال. تدابير بدوره طالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير باتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للسيطرة على الأوضاع في هاتين المنطقتين بالنزع الفوري للسلاح من جميع المدنيين وحظره وتشديد العقوبات على كل من يخالف هذا الإجراء، وتحديد كل الجناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكم عاجلة وفورية في كل الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب وتطبيق القانون وسيادة أحكامه على الجميع دون استثناء. وحض التحالف على تقديم المساعدات العاجلة لكل المتضررين لحين تعويضهم بشكل عادل وشفاف، واستعادة ثقة المواطنين والأطراف بإبعاد القوات العاملة في المنطقتين، واستبدالها بقوات بديلة من مناطق أخرى على أن تمنح كافة الصلاحيات التي تخولها وتمكنها من تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي دون انحياز أو تساهل مع أي طرف من الأطراف.
