ما هي خيارات الرد التي يمكن أن تمتلكها الحكومة الشرعية في مواجهة الصلف الحوثي، إن كانت حتى اللحظة تراهن على هدنة مع المليشيات الحوثية تقودها نحو السلام الشامل بعيدا عن أفواه المدافع؟ وما الذي جنته الشرعية من الاتفاقات والهدن وسياسة الترضيات الدولية سوى تآكلها ووضعها في موقف صعب يفقد الثقة بقدرتها في استعادة الدولة عسكريا إن لم يكن سلما، كما يأمل ساسة الشرعية ومن خلفهم التحالف؟ اليوم، مجلس القيادة الرئاسي وثب مثل كهل تسعيني يعاني من الزهيمر لايعرف الين يتجه، بعد أن استهدفت المليشيات ميناء الضبة إحدى المنشآت الحيوية بالطائرات المسيرة، وحالت دون تصدير النفط. محللون عسكريون يؤكدون أن على الشرعية أن تمتلك زمام المبادرة وأن تغير استراتيجية تقديم التنازلات المتلاحقة التي لا تفضي إلا لمزيد من التعنت، تنفيذا للأجندة الإيرانية في اليمن بشكل خاص والخليج بشكل عام. ليس غريبا أن يرى عسكريون تلقي الشرعية للكمات المتواصلة دون أن تقدم أي رد فعل. ذلك يفقدها الالتفاف الشعبي، أهم ورقة رابحة في الحرب، وهو ما يسعى الحوثي إلى تدميره في مواصلة حربه من طرف واحد، بينما تتمسك الشرعية بخيار السلام الذي زاد من توحش الحوثي وجعله يرفع صوته عاليا متحديا الجميع بعد أن استمد القوة من الهدنة الأممية وقبلها من اتفاق ستوكهولم الذي أعاد للحوثيين الحياة بعد أن كانوا في الرمق الأخير. وبحسب عسكريين ومراقبين للمشهد، فإن السلام لن يتحقق ما لم يصاحبه عمل عسكري يعيد توازن القوى ويجبر الحوثي على الرضوخ للجلوس على طاولة الحوار وإنهاء الحرب، وعودة الدولة المنهوبة من عصابة لا تملك من أمرها شيئا. ولذا، على مجلس الرئاسة ألا يعول كثيرا على التنديدات الدولية حينما تستهدف إمدادات الطاقة وخط الملاحة والاقتصاد الوطني، وذلك لأن الإدانات لن تعيد الدولة. ها هو مجلس الدفاع والأمن يجتمع ويخرج بقرار إنهاء الهدنة المنتهية منذ الثاني من أكتوبر وفق خطة دفاعية، ويبقي على ستوكهولم أصل الحكاية فهل تلك الخطوة الغريبة العجيبة هي أحد خيارات الحكومة المفتوحة؟! وهنا يتساءل المواطن البسيط التواق إلى الخلاص من عصابة الحوثي. ما الذي تنتظره وهي التي وجهت قواتها بالجاهزية كي تحرك الجبهات إذا كانت فعلا تمتلك القوة التي تمكنها من كسر الحوثي عسكري، بدلا من التعامل مع تلك العصابة المارقة وكأن الهدنة التي انتهت مازالت سارية المفعول لتعلن اليوم انتهاءها!
