بسبب الانقلاب الأمني سقطت مدينة تعز إلى مستنقع الفوضى والعبث والخراب والدمار وغرقت بأنهار الدماء المسفوكة والأموال والحقوق المستباحة والمغتصبة والمهتوكة... ثمانية أعوام والعمليات الإجرامية تمارس وتنفذ في شوارع وأحياء وضواحي المدينة وعلى مرأى ومسمع السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية إصدار تقف بموقف المشاهد والمحايد الذي لا يتحرك له ساكن
عشرات المطلوبين أمنياً ومئات الجرائم الجسيمة وآلاف الجرائم غير الجسيمة وعشرات الألف من المظلومين والمقهورين والمغدورين وآلاف الشكاوى المعلقة والمجمدة في أقسام الشرطة وإدارات أمن المديريات وإدارة أمن المحافظة والمحاكم والنيابات ومع هذا آخر تتحرك الأجهزة الأمنية في أغلبها ولم يتم القبض علي المتهمين ولا ملاحقة المطلوبين ولا إنصاف المظلومين تنام الأجهزة الأمنية دهراً وعندما تفيق وتصحوان تتحرك بمزاجية وازدواجية وبشكل ضعيف وهزيل ومؤقت...
عشرات الحملات الأمنية لم تحقق أيا انحاز أمني سوى البيانات والصور المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة...
الجميع هنا مع النظام والقانون ومع فرض هيبة الدولة ومع القضاء على الانفلات الأمني وعودة الأمن والأمان والاستقرار شريطة أن يكون بالشكل السليم والصحيح وأن يشمل الجميع دون استثناء فالمطلوبين ينتمون إلى كل مديريات المحافظة والجرائم في كافة أنحائها ولهذا لا بد من تحرك أمني مكثف ومن حملات أمنية متعددة ومتفرعة تلحق كل المطلوبين دون استثناء وفي كل مكان وفي مقدمتهم المتهمين بقتل العميد عدنان الحمادي ورضوان العديني وأبي الصدوق ومرافقي المحافظ نبيل شمسان وأقارب الدكتور أمين محمود وضحايا مجزرة بيت الحرق ومجزرة زامل ابن القاضي وغيرهم العشرات والمئات من ضحايا الجرائم والمجازر التي تشهدها المدينة والمناطق الخاضعة لحكم السلطة المحلية بمدينة تعز...
المطلوب المساواة والعدالة في ملاحقة المطلوبين فالمساواة بالظلم عدالة ولهذا فإننا سنظل نتابع تحركات الحملة الأمنية الحالية وزمنها وأهدافها لنعلم أنها حملة حقيقية وشاملة لملاحقة كافة المطلوبين أم أنها مؤقتة ومحددة ببعض المطلوبين دون غيرهم...
