يظهر جليا من خلال عدد المحاضرات التى ألقاها زعماء مليشيات الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء (شمال اليمن ) أنها لا تؤمن بحق المرأة في العمل، وتعتبر وظيفة المرأة منافية تماما للأدب والحشمة ومخالفة للدين الإسلامي وما تسميه "الهوية الإيمانية". لهذا لم تجد العاملات في القطاع المؤسسي للدولة سببا مقنعا لتصرفات وانتهاكات هذه المليشيات الحوثية التي تفرض عليهن قيودا في الوظائف التي يعملن بها منذ سنوات طويلة، تارة يمنعونهن من العمل ويحول عملهن للذكور، وتارة يمنعون حضورهن الاجتماعات مع المدراء، وتارة أخرى يفرض عليهن البقاء في مكاتبهن دون حراك حتى يأتي موعد نهاية الدوام، وتارة أخرى يجمعونهن في مكتب واحد ويرغمونهن على ترك مكاتبهن الأساسية بحجة عدم الاختلاط وكأنهم يقولون "مكانكن ليس هنا. البقاء في المنزل أشرف لكن". نعم، هذه رسالة واضحة من مليشيات لا تحترم المرأة ولا تؤمن بوجودها في العمل الحكومي. (المنتصف نت) ينقل معاناة الموظفات في صنعاء. فرج قريب أروى (29 عاما) موظفة في إحدى الدوائر الحكومية في صنعاء، تقول: "حاول مدرائي الحوثيون في العمل إقصائي وإخراجي من عملي بمبرر أن الرواتب لم تعد متوفرة وكذلك الأعمال في مكاتب محدودة وأمرونا بالبقاء في المنزل، فقررت ألا أقف عاجزة أمام هذه التعسفات وألا أستسلم مهما كانت الصعاب، وأحارب من أجل البقاء في عملي. ففكرت أن أقبل بالوضع كما هو وأعمل بدون مستحقات أو راتب طالما وهم حكامنا الحاليون، وأتعايش معهم حتى يأذن الله بالفرج القريب". (ف. م) موظفة تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية بصنعاء سكرتيرة لمكتب المدير العام، تصف حالها بالمؤلم. فهي كما تقول تعمل منذ 30 عاما ولم تتغيب عن عملها تحت أي ظرف. فهي تعشق وظيفتها وتعمل بجد واستمرار في عملها، حتى بعد أن احتلت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مؤسسات الدولة فوجئت بنقلها إلى مكتب ضيق هي وزميلاتها الموظفات ذوات تخصصات مختلفة، المحاسبة وموظفة الشؤون الإدارية وكذلك شؤؤن الموظفين، قائلة: "جمعنا في مكتب واحد ولا يسمح لنا الخروج منه إلا في نهاية الدوام تحت عذر أن المرأة فتنة ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال، فلم يكن أمامي سوى الرضوخ للواقع. فحبي لعملي يجعلني أتغاضى عن أي قرار تعسفي وأعمل بصمت مقابل فتات من المال أستلمه نهاية كل 6 أشهر". ظروف قاسية الإعلامية (ف. ع)(36 عاما) تحدثنا قائلة: "لقد أجبرت مليشيات الحوثي مجموعة كبيرة من الإعلاميات على العيش في واقع صعب وظروف قاسية حين فرضت عليهن البقاء في المنزل والاكتفاء بالكادر الذكوري لإكمال العمل. وهذا الأمر يعتبر انتهاكا لحقوق المرأة وامتهانا لكرامتها". ومضت تقول: "نحن نعمل منذ سنوات، وطلب منا ترك عملنا في لحظة تعسفية من قبل مليشيات متطرفة حرمتنا من أبسط سبل العيش. وها نحن في منازلنا بينما توجه البعض منا للعمل في مهنة التدريس والبعض الآخر أصبحن مندوبات مبيعات، والموجع بقاء الأخريات بدون عمل". بنبرة حادة تقول أمة السلام (موظفة تربوية) إن مليشيات الحوثي تنتهج نهجا متطرفا أشبه بنظام داعش، حيث تنظر إلى المرأة بأنها نوع من أنواع الفتنة وسبب من أسباب الإغراء. لذلك عملت على تضييق حرية المرأة العاملة الشخصية وحريتها في العمل. انتهاكات قالت رئيسة منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" رضية المتوكل، في بيان على موقع المنظمة على "تويتر"، إن هذه الانتهاكات "ليست سوى جزء صغير من ممارسات عديدة تبين توجهاً خطيراً لتقويض وجود النساء في الحياة العامة، وإنهاء كل المكاسب التي كافحت من أجلها على مدى سنوات، وعلى الحوثيين وقف هذا الاستهداف للنساء". فيما تؤكد التقارير الحقوقية خسارة آلاف النساء لوظائفهن في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بعد سيطرة الحوثيين عليها. كما فقدن أعمالهن بإجراءات تعسفية. وتزامن ذلك مع حملة تحريض أطلقتها في المساجد عبر خطب موحّدة هاجمت النساء العاملات، وطالبت بعدم السماح لهنّ بالعمل سوى في مدارس خاصة بالفتيات أو مرافق صحية نسائية. افكار متطرفه يشار الى ان مؤسس جماعة مليشيات الحوثي الصريع حسين بدر الدين الحوثي، في محاضرة بعنوان "لتحذُنّ حذو بني إسرائيل" بتاريخ 7 فبراير 2002، وسخر حسين الحوثي من دعوات مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في التنمية والحياة العامة، وقال الصريع حسين بدرالدين الحوثي: "الآن يعملون على أن تشارك المرأة الرجل في المكاتب، في الدوائر الحكومية، ويعتبرون أن هذه هي المشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة". واعتبر مشاركة المرأة للرجل في الحياة العامة سبباً في زيادة الجرائم الأخلاقية وانتشار الفواحش، وذلك "بسبب مشاركة المرأة للرجل في الأعمال داخل المكاتب، وفي الدوائر الحكومية، وفي مختلف منشآت القطاع الخاص". إجراءات تعسفية تنص المادة (42) في القانون اليمني على تساوي المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية. وتنص حقوق قانونية على أنه لا يجوز ألا يقام ضد المرأة العاملة أي إجراء تعسفي كطردها من العمل أو محاولة تطفيشها والتعدي على حريتها الشخصية من قبل صحاب العمل، خاصة وأنها تعمل في وظيفة حكومية ولا يجوز إخراجها إلا إذا رغبت هي بذلك.
