أكدت دراسة جديدة على ضرورة إنشاء نظام أكثر تشدداً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدريب جميع العاملين في البنوك اليمنية المرتبطين بهذا المجال، لتجاوز التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب. وأظهرت الدراسة الصادرة عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن القطاع المصرفي في اليمن كان أبرز القطاعات التي تأثرت بالحرب مع التحديات التي رافقتها وعلى رأسها انهيار قيمة العملة الوطنية وأزمة السيولة وانقسام السياسة النقدية في اليمن.
وسلطت الدراسة الضوء على عدد من المحاور أهمها أزمة السيولة وأسبابها وتداعياتها، ومجالات انقسام السياسة النقدية وتنازع السلطات، وأسباب ومخاطر انهيار العملة الوطنية، وكيف أثرت هذه المحاور في مجملها على القطاع المصرفي.
كما أفردت الدراسة محورا خاصا بتحليل هيكل الودائع في البنوك والمصارف، وكيف أثرت هذه التحديات على حجم الودائع، والذي عكست طبيعة تفاوت تجاوب إدارات البنوك مع هذه التحديات ونسبة نمو الودائع على مستوى عينة معينة من البنوك ممن توفرت قوائمها المالية.
