في ظل الغياب التام لبقايا مكونات الدولة واستمرار الانفلات الأمني والمنافسة الشرسة على تدمير ما تبقى من الاقتصاد في شمال الوطن وجنوبه، تتواصل عمليات العبث وفرض الجبايات على المواطن اليمني بشكل قاتل وغير مسبوق. ففي هذا الشان لم تكتف مؤسسات وشركات ومحلات الصرافة بما تقوم به من تلاعب بقيمة العملية الوطنية وما ينتج عنه من إنهيار وتدمير للاقتصاد الوطني ومن رفع لمعاناة الشعب وإنما ذهبت لابتكار عمليات جديده لنهب المواطن وتحميله أعباء أضافية.
فبعد أن تقبل المواطن رسوم فارق العملة القديمة والعملة الجديدة في عمليات التحويل ما بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية أقدمت هذه المؤسسات والشركات والمحلات وبقبول البنك المركزي بالجهتين على فرض رسوم جديدة على إستلام الحوالات الواصلة بالعملة الأجنبية بواقع 1% على كل حواله بما يساوي عشرة ريال سعودي على كل ألف ريال أو تسليمها بالعملة اليمنية بعد خصم 1% من قيمة الحواله بما يعادل ثلاثة ألف ريال يمني على كل ألف ريال سعودي.
وبذلك يدفع صاحب الحوالة العمولة مرتين عمولة التحويل وعمولة الاستلام، وهو ما لم يحدث في أي قطر من أقطار العالم.
وعلى هذا الأسلوب وهذه الطريقة تستمر حكومة عدن وسلطة الأمر الواقع بصنعاء وبنوكها المركزية وتجار الحرب وهوامير الصرافة بابتكار وسائل واساليب جديدة لتدمير البلاد وإهلاك العباد والمتاجرة بحياتهم ولقمة عيشهم دون مبالاة أو حساب للقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.
