أطلقت منظمات حقوقية يمنية حملة مناصرة حقوقية للمطالبة بإنقاذ السجناء السياسيين الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة تفتقر إلى أبسط مبادئ التقاضي العادل والنزيه والمحايد، وصدرت بحق العديد منهم أحكام جائرة. وقالت المنظمات، في بيان صحفي إن الحملة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام الدولي والمحلي إلى قضايا المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي الخاضعين لمحاكمات غير عادلة، والقابعين في سجون لا تشرف عليها جهات قضائية مستقلة، وحشد التأثير الدولي والمحلي للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام، وتحقيق العدالة للضحايا والمساءلة للمنتهِكِين، والعدالة لليمن.
ومنذ انقلاب عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الدولة اليمنية في العام 2014 وحتى اليوم، تدهورت الحريات السياسية وامتلأت السجون بالمعارضين والخصوم السياسيين، وانخفضت حساسية المسئولين الجدد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنه لا سلام في اليمن دون التوقف عن المحاكمات السياسية التي تُمارسها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وبشكل أقل الحكومة اليمنية بحق المعارضين، والإفراج عنهم، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
وتابع البيان: لا يمكن حل الصراع دون التعامل بشجاعة وصدق مع ملف المعتقلين السياسيين وإبداء حسن النيات، من خلال خطوات حقيقية وملموسة تبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط، وتنتهي بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ويعاني آلاف المعتقلين في سجون عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، من ظروف صعبة جراء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له في سجون هذه العصابة.
وخلال السنوات الماضية، اعتقلت عصابة الحوثي آلاف المعتقلين بتهم واهية بحجة تخابرهم مع التحالف العربي، وغيرها من التهم الملفقة التي تم بموجبها اعتقالهم من منازلهم ومن الشوارع والطرقات والزوج بهم في أتون السجون منذ سنوات.
