أكد اقتصاديون أن مليشيا الحوثي أصدرت قرارات بحظر القطاع التجاري في مناطق سيطرتها التعامل مع 4 بنوك محلية، 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، فيما بنك حكومي رابع شمل الحظر فروعه في مناطق الحكومة، وهو كاك بنك الذي يطلق عليه بنك التسليف الزراعي سيكون له تبعات اقتصادية كبيرة سوف تنعكس اثرها على الحركة التجارية والمواطنيين وتعزز الانقسام المصرفي.
مضيفين أن الحظر على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي بعدن لبيع العملات الأجنبية سوف يحرم البنك من توفير عملات خارجية للمستورين لتغطية احتياجهم من النقد الأجنبي، وتقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف.
واصفين القرارات بغير المسؤولة التي سوف تكون تبعاتها في قادم الأيام على المواطن بالدرجة الأولى وحياته المعيشية، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والارتفاع المتسارع للأسعار في ظل عدم صرف الرواتب وانعدام الوظائف.
