كشفت مصادر مطلعة وأخرى مقربة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء، عن معلومات تفيد بإعداد "قوام تصفية"، تضم أسماء قيادات "عسكرية وأمنية ومشايخ وشخصيات اجتماعية وبرلمانية وأعضاء في مجلس الشورى، وصحفيين ونشطاء وحقوقيين، وقيادات حوثية "، ستتم تصفيتها، في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية. وكانت الميليشيات عمدت خلال اتفاق الهدنة السابق، إلى تصفية عدد من القيادات في صفوف عناصرها، ومشايخ، وأجرت محاكمات صورية لعدد من النشطاء والإعلاميين وأصدرت بحقهم أحكاما أولية بالإعدام، في انتظار التنفيذ.
ووفقا للمصادر، فإن الميليشيات تسعى من خلال "قوائم التصفية" الجديدة، إلى طمس معالم جرائهما بحق اليمنيين، منذ انقلابها في 2014، وما تلاها، فضلا عن تهيئة الأجواء لعناصرها المقربة من عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات، وآخرين مثل محمد علي الحوثي، وأبو علي الحاكم ومحمد عبد السلام، كي تتسلم زمام الأمور وفقا للمفاوضات الجارية.
ووفقا للمصادر، فإن كتائب إعدام متخصصة تم إعدادها لتنفيذ المهمة، تم تدريبها تحت قيادات من الاستخبارات الإيرانية، وباتت جاهزة لتنفيذ العمليات مع تلقيها الضوء الأخضر من سيد الكهف وأسياده في إيران.
ومنعت الميليشيات قيادات ومشايخ وأعضاء برلمان ومجلس شورى ووزراء سابقين، وقادة رأي ورؤساء منظمات حقوقية، وأكاديميين، من مغادرة مناطقها، ووضعتهم تحت ما يشبه الإقامة الجبرية، فيما بدأت خلال الأيام القليلة الماضية محاكمات سرية لقيادات وضباط عسكريين وأمنيين، بتهمة الخيانة التي عقوبتها الإعدام.
وتسعى الميليشيات لتحقيق أكبر قدرا من المكاسب على حساب من وقفوا إلى جوارها في السيطرة على الحكم والثروات، من خلال عملية التصفية القادمة، واستكمال إحلال عناصرها في الوظائف السيادة، واستبدال المئات من العناصر ذات التعليم المتدني بدل عن موظفين في مؤسسات الدولة، وآخرين في أجهزة الأمن ووحدات الجيش.
وأوضحت المصادر، بأن الميليشيات تسعى لتحقيق مكاسب مادية في حال تم الاتفاق على صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والعسكريين وفقا لكشوفات 2014، من خلال التحكم بعملية الصرف التي تتفاوض عليها وتطرحها ضمن بنود التهدئة، مقابل قبولها الصرف وفق كشوفات 2014.
